صور من الخلاف الواقع في هذا العصر:
منها: اختلافهم في تعارض عامين ما الذي يقدم منهما، ومثاله:
عدة الحامل إذا وضعت, هل تنتهي بالوضع أو لا بد من أقصى الأجلين, بحيث إذا وضعت ولم تتم أربعة أشهر وعشرا فلا بد من إتمامها؟ لعموم آية: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 1, وإذا مضت الأربعة وعشر وهي حامل بقيت معتدة حتى تضع. أفتى بهذا ابن عباس فخصص عموم آية سورة الطلاق بعموم آية البقرة, فبلغ ابن مسعود فقال: من شاء لاعنته ما أنزلت: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 2 إلا بعد آية المتوفى عنها التي في البقرة, كأنه ذهب إلى النسخ فنسخ بعموم هذه الآية عموم البقرة لتأخرها, وأيضا إن عموم: {وأولات الأحمال}
بالذات فيقدم, وعموم: {والذين يتوفون} بالعرض, وأيضا الحكم في ذوات الأحمال معلل بخلافه في الأخرى فإنه تعبدي، والتحقيق أن لا نسخ وإنما هو تخصيص العموم الثاني بالأول لقوته، على أن حكمه -عليه السلام- في قضية سبيعة الأسلمية بأن العدة وضع الحمل أزال الخلاف, وبين المخصص منهما، وهي في الصحيح وفي النسائي مبسوطة3.
ومنها: أن لا يصل الحديث الصحابي أصلا:
أخرج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن, فسمعت عائشة بذلك، فقالت: عجبا لابن عمر, كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات4, وقد ردت عليه أيضا لما قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في رجب5، وقدموا نفيها على إثباته مع PageV01P343
أن المثبت مقدم لكونه سمع إنكارها, وسكت بعد ذلك رجوعا منه، كما أنه أنكر أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر من الجعرانة، وغيره يثبت ذلك وهو الصحيح1، ومع كون ابن عمر أشهر الصحابة معرفة بالمناسك خطؤوه فيهما.
ومن ذلك ما ذكره الزهري من أن هندا لم تبلغها رخصة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المستحاضة, فكانت تبكي لأنها كانت لا تصلي2.
ومنها اختلافهم في التمسك بظواهر النصوص أو بالمعني المقصود من تشريع الحكم:
فقد أخذ ابن عباس بالأول حيث قال: إذا هلكت هالكة عن زوج وأبوين, فللزوج نصف التركة, وللأم ثلثها, وللأب ما بقي، تمسكا بظاهر قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} 3. وقال زيد وبقية أعلام الصحابة: لها ثلث ما بقي عن الزوج نظرا للمعني؛ لأنها هي والأب ذكر وأنثى ورثا بجهة واحدة, فللذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد والإخوة، ولابن عباس أن يقول: إن جهة الأمومة غير الأبوة, بدليل الفروق الكثيرة بين الجدة والجدد, وبين الإخوة لأم والأشقاء, وبأن الأخوة لأم ليس للذكر منهم حظ أنثيين وقوفا مع لفظ شركاء في القرآن, فكيف لا تقفون مع لفظ أصرح وهو فلأمه الثلث، ومع هذا فمذهب الجمهور خلافه، وقال ابن عباس أيضا: إن الأم لا يحجبها من الثلث للسدس أخوان أو أختان, وإنما يحجبها ثلاثة لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 4، وقال غيره: بل الأخوان والأختان في معنى الثلاثة, بدليل قوله تعالى في آيتي الكلالة: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} 5, وقوله: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان} 6، والكل في الإخوة فلا PageV01P344