الأرت، وخالد بن الوليد، وضمرة بن الفيض، وطارق بن شهاب، وظهير بن رافع، ورافع بن خديج، وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم, وفاطمة بنت قيس، وهشام بن حكيم بن حزام، وأبا حكيما، وشرحبيل1 بن السمط، وأم سليم، ودحية بن خليفة الكلبي، وثابت بن قبيس بن الشماس، وثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم, والمغير بن شعبة، وبريدة بن الخصيب الأسلمي، ورويفع بن ثابت، وأبا حميد الساعدي، وأبا أسيد، وفضالة بن عبيد، ومسعود بن أوس -روينا عنه وجوب الوتر، وزينب بنت أم سلمة، وعتبة بن مسعود، وبلالا المؤذن، وعروة بن الحارث، وسياه بن رواح أو روح بن سياه، والعباس بن عبد المطلب، وبشر بن أرطاة، وصهيب بن سنان، وأم أيمن، وأم يوسف، والغامدية، وماعزا، وأبا عبد الله البصري، فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
قال بن القيم: وما أدري بأي طريق عد ابن حزم معهم الغامدية وماعزا, ولعله تخيل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزني من غير استئذان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو فتوى منهما لأنفسهما بجواز الإقرار, وقد أقرا عليها, فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال, أو لعله ظفر عنهما بفتيا في شيء من الأحكام.
قلت: وقد عد سعد بن معاذ وعثمان بن مظعون وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن توفي في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم, بناء على ما قدمناه من اجتهادهم في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ كاجتهاد سعد في حكمه على بني قريظة بإذن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم, ولم أقف على الإصابة على عبد الله بن معمر العدوي، والتحقيق أنه أنقلب للناسخ, وأنه معمر بن عبد الله بن نضلة العدوين, ففي مسلم عن سعيد بن المسيب عنه, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحتكر إلا خاطيء" فقيل لسعيد: إنك تحتكر، فقال: إن معمر الذي كان يحدث بهذا الحديث كان يحتكر2, وهذا من اجتهاد معمر فلا إشكال، وكذلك عمي بن سعلة لم يذكره في الإصابة. PageV01P341
قلت: وفي ذكر أبي كعب، وأبي الدرداء، وعبد الله بن سلام وأمثالهم, فيمات لا تروى عنهم إلا المسألة والمسألتان نظر، وقد تقدم لنا أن بعضهم من أهل الطبقة التي قبل هذه، وبقي عليه كثير مثل: عقبة بن عامل الجهني, والفضل بن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الله بن مخرمة، وعبد الله بن مغفل، والسائب بن يزيد، وعبد الرحمن بن سهل، وسهل بن حنيف، وأبي أمامة الأوسي، وإن كان هذا لم يدرك من الحياة النبوية إلا سنتين، ولم يصح له سماع, ولكنه من علماء وفقهاء كبار التابعين صحابي بالمولد، وأمثالهم ممن رويت عنه المسألة والمسألتان, أكثر ولم تكن رتبتهم في كثرة الفتوى على قدر رتبتهم في الرواية, فإن أبا هريرة له أحاديث "5374", وهو أقل فتوى من ابن عباس الذي ليس له من المرويات مباشرة إلا "25" حديثا على ما قيل، حتى إن الحنفية لا يعدون أبا هريرة فقيها، وإنه لعجيب، ثم هؤلاء الصحابة تفرقوا في الأقطار التي فتحها الإسلام معلمين وولاة, فأفتوا وحكموا في النوازل التي تجددت, كل واحد على حسب ما سمع وحفظ من السنة, أو شاهد من أحكام النبي -صلى الله عليه وسلم, ثم الخلفاء بعده، ومن لم يجد فيما حفظ نصا اجتهد برأيه في العلة التي أدار النبي -صلى الله عليه وسلم- الحكم عليها في منصوصاته, فطرد الحكم حيث وجدها، لا يألون جهدا في موافقة غرض الشرع الشريف، مراعين في ذلك أحوال وقتهم ومكانهم وأعراف بلدانهم، فوقع الاختلاف بينهم على أنواع.