ومنها: أن يبلغه الحديث ويجد له معارضا من القرآن بحسب اجتهاده فيطعن فيه، ومنه ما رواه أصحاب الأصول من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب أنها كانت مطلقة الثلاث, فلم يجعل لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى, فرد شهادتها، وقال: لا نترك كتاب الله, أعني: قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن} 4 لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت لها النفقة والسكنى5.
وقالت عائشة: لا خير لها في ذكر هذا الحديث.
وفي مسلم قالت فاطمة: يا رسول الله, أخاف أن يقتحم علي. قال: "أخرجي" 6، وفي البخاري عن عائشة: كانت في مكان وحش فخيف عليها7، وقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} 8، أي: أمر يحدث بعد الثلاث9، فتبين أن الآية في تحريم الإخراج, والخروج إنما هي في الرجعية وصدقت، وهكذا هو في الآية PageV01P326
الأولى بدليل آخرها وهو: {فإذا بلغن أجلهن} 1، غير أن عمر رأى القياس على أصل القرآن القطعي مقدما على خبر الواحد, لكن ثبت ذلك أيضا في المبتوتة من الآية الأخرى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} 2, وتبين أن صراحة القرآن إنما هي في السكنى دون النفقة, ولذلك أوجب مالك السكنى للمطلقة مطلقا, والنفقة للرجعية فقط دون البائن جمعا بين الأدلة, إلا إذا كانت حاملا ما لم يمت المطلق, فلا نفقة ولا سكنى للرجعية في التركة لإرثها بخلاف البائن, فالسكنى لها دين في التركة, وتنقطع الحامل بالوضع أو الموت أو بلوغ أقصى الحمل.
ومن هذا المعنى حكم عثمان بأن المختلعة لا عدة عليها، وإنما تستبرأ بحيضة، ذاهبا إلى أن الخلع فسخ لا طلاق، محتجا بأن زوجة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت منه أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتربص حيضة واحدة كما في النسائي والترمذي وحسنه3، وفي الترمذي أيضا أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم, أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة4, ولعله يشير إلى ما رواه ابن سعد أن الذي أمرها عثمان في حصاره سنة خمسة وثلاثين5، أما من لا يرى تخصيص القرآن القطعي بالخبر الظني بل تقديم القرآن عليه, ويرى أن الخلع طلاق, فيفتي بلزوم العدة وهو مذهب المالكية، وهذا من المسائل التي قدم فيها مالك ظاهر القرآن، ورآه قادحا في خبر الآحاد ويعضده حديث: "أتردين عليه حديقته" قالت: نعم، قال: "فطلقها طلقة واحدة" 6، ومهما كان طلاقا لزمت العدة لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} 7.
ومن ذلك ما رواه الشيخان أن عمر كان يرى التيمم بدلا عن الوضوء لا الغسل, فالجنب لا يتيمم, فروى عنده عمار بن ياسر أنه كان في سفر فأصابته جنابة PageV01P327
ولم يجد ماء فتمعك في التراب, فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "كان يكفيك تفعل هكذا, وضرب بيده الأرض, فمسح وجهه ويديه" فلم يقبل منه عمر، وقال له: نوليك من ذلك ما توليت1.
ولم ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه من أن الملامسة في آية التيمم الملاعبة التي هي من نواقض الطهارة الصغرى, حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة, واضمحل وهم القادح فأخذوا به.
النوع الثاني: أن لا يوجد نص فيختلفوا في الاجتهاد، كالزوج العبد إذا طلق الحرة طلقتين، قال عثمان، وزيد بن ثابت: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره اعتبارا بحال الزوج، وخالفهما علي فقال: لا تحرم حتى يطلقها ثلاثا اعتبارا بحال الزوجة، وترجح الأول؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح.