ومنها: أن يقع بينهم المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن, فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع. منه: ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنبا لا صوم له, أخبرته بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بخلاف مذهبه فرجع4.
ومنه حديث البخاري عن هزيل -بالزاي- بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابن ابنة وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني, فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت.
فأتينا أبو موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم5.
قال ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى وسلمان بن ريبعة PageV01P324
الباهلي، وقد رجع أبو موسى، ولعل سلمان بن رجع كأبي موسى، وهو مختلف في صحبته, وله أثر في فتوح العراق أيام عمر وعثمان، واستهشد في زمنه, فأخذ أبو موسى باجتهاده قبل البحث عن النص، ويؤخذ منه وجوب الرجوع لخبر الواحد بعد معرفته, وأن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نصا، إلى غير ذلك.
ومنه ما وقع لعمر حيث قضى في دية الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين ناقة, حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بعشر عشر، فترك قوله ورجع إليه1.
وكذلك خفي عليه رجوع المستأذن إذا استأذن ثلاثا، فلم يؤذن له، حتى أخبره به أبو موسى، وأبو سعيد وأبي بن كعب, كما في الصحيح2، وتقدمت أمثلة من هذا الباب في آخر اجتهاد عمر.
ومنها اختلاف أبي بكر وعمر في مانعي الزكاة, هل يقاتلون أم لا، لقوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" الحديث، أخذ عمر بعمومه, فقلب أبو بكر الحجة التي هي هذا الحديث نفسه على عمر, ورأى قياسهم على من امتنع من الصلاة فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة3.
وقتال الممتنعين من الصلاة كان معلوما لعمر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سمع الأذان كف عن القتال وإلا قاتل, وقال في المتخلفين عن الجماعة: "لقد هممت أن أحرق عليهم بيوتهم" 4، وتحرق البيوت اعتادوا أن يكون في القتال, ولا يهم -صلى الله عليه وسلم- بما لا يجوز، ودل تسليم عمر لقياس أبي بكر أن القياس يخصص العموم، ويؤيد أبا بكر ظاهر القرآن أيضا, قال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} 5، فجعل إيتاء الزكاة شرطا في عصمة الدم، PageV01P325
والأخوة في الدين، ومفهومه أن مانعها ليس كذلك، وفي الآية الأخرى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} 1، ثم ظهر حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما بزيادة: "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، كما في الصحيح2، ولم يكن عمر يعلم هذه الزيادة, ولو علمها ما بقي محل للنزاع, ولو علمها أبو بكر ما استدل بها، فما وقع في النسائي من طريق أنس بإثباتها في مجادلتها غير محفوظ3، والمحفوظ ما في الصحيحين، وعلى ثبوتها أمارتان، فيكون دليلا لمن أجاز من الأصوليين اجتماع دليلين على مدلولواحد؛ لأنهما أمارتان, ولمن أجاز اجتماع القياس والنص الموافق له.