وذلك لم يكن منه شيء زمن الخلفاء الراشدين، بل كان الفقه أصلا وحكما, والسياسة فرع ومحكومة له.
ومما زاد الدين صيانة والفقه صراحة زمن عمر, أنه كان منع المهاجرين وكبار الصحابة الخروج والانتشار في الأقطار التي فتحت، كما رواه الطبري عن الشعبي1، فما كان يسمع لهم في مفارقتهم المدينة إلا برخصة منه مؤقتة لضرورة, فكانوا أهل شوراه، وبسبب ذلك قل الخلاف وتيسر الإجماع في كثير من المسائل، أما عثمان فرخص لهم في الانتشار, وبه بدأ الخلاف والنزاع في الدين والسياسة معا.
ولا ندعي أنه لم يقع خلاف زمن الخلافة, وإنما كان قليلا:
فقد خالف عمر أبا بكر في أشياء، كاسترقاق أهل الردة, فإن أبا بكر استرقهم, أما عمر فإنه رأى خلاف ذلك، وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا ما ولدت لسيدها منهن نقض حكم أبي بكر في ذلك، ومن جملتهن خولة الحنفية, أم محمد بن علي, الذي يقال له محمد بن الحنفية.
وخالفه في أرض العنوة؛ إذ قسمها أبو بكر ووقفها عمر، وفي العطاء كان أبو بكر يقسمه سوية, وفاضل فيه عمر على حسب السابقية.
وقد استخلف أبو بكر عمر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستخلف, وفي الأمر سعة، PageV01P321
لكن عمر توسط فتركها شورى بين ستة, بمعنى أنه أوصى بها لواحد منهم, يسميه خمسة منهم بأغلبية الأصوات.
كما أن عثمان خالف عمر في مسائل، وعليا خالفهما في مسائل يطول جلبها, وربما بعضها جملا اعتراضية إن شاء الله تعالى.
صورة وقوع الخلاف في عهد الخلفاء الراشدين
وقع ذلك على أنواع:
الأول: أن يسمع صحابي حكما في قضية لم يسمعه الآخر فيجتهد برأيه، وهذا على وجوه:
منها: أن يقع اجتهاده وفق الحديث، ففي الصحيحين قضية ذهاب عمر إلى الشام, فسمع بوجود الطاعون وهو بسرغ, وأراد الرجوع بالمسلمين، فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله، فقال له عمر: لو غيرك قالها، نعم نفر من قدر الله إلى قدره, أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان؛ إحداهما خصبة والأخرى جدبة, أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وروى الحديث: "إذا كان في أرض فلا تقدموا عليها" الحديث فحمد الله عمر ثم انصرف1. وروى مثله أسامة، وسعد بن أبي وقاص، وخزيمة بن ثابت، كما في صحيح مسلم2.
ورى الترمذي والنسائي وغيرهما: أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات زوجها ولم يفرض لها صداقها، فقال: لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي في ذلك.
فاختلفوا إليه شهرا وألحول فاجتهد برأيه, وقضى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط, وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك، ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرحها قط3، وكان سيدنا علي يخالفه في PageV01P323
الصداق، ويقول: لا صداق لها, ولا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله، قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} 1، لكن الآية في الطلاق، فقاس عليه الموت, فقدم القياس على خبر الواحد كما هو مذهب الحنفية2.
ومنها: أن يكون عند صحابي علم بناسخ لم يكن عند الآخر: كتطبيق اليدين في الركوع, أخذ به ابن مسعود ولم يطلع على أنه منسوخ, واطلع سعد بن أبي وقاص على ناسخه فرواه, وأخذ به جمهور الفقهاء, والحديثان في الصحيح3.