ترجمة عمرو بن ميمون، زر بن حبيش، الربيع بن خيثم
عمرو بن ميمون الأودي:
أبو يحيى الكوفي، أدرك حياة النبي -صلى الله عليه وسلم, ولم يثبت له صحبة، روى عن عمر ومعاذ، قال الذهبي في كتاب العلو: من كبار علماء الكوفة, حج مائة حجة وعمرة، وثقه ابن معين, واتفق عليه الستة, مات سنة "74" أربع وسبعين1.
زر بن حبيش -مصغر- الأسدي الكوفي:
مخضرم، روى عن الخلفاء عدا أبا بكر، وعن العباس وغيرهم، وثقه ابن معين، أخرج له الستة.
توفي سنة "82" اثنين وثمانين2.
الربيع بن خيثم:
بمعجمة مفتوحة فياء تحتية فمثلثة مفتوحة، الثوري الكوفي، مخضرم، كان لا ينام الليل كله، قال له ابن مسعود: لو رآك النبي -صلى الله عليه وسلم- لأحبك, توفي سنة "64" أربع وستين3. PageV01P318
ترجمة عبد الملك بن مروان، الأسود بن هلال
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي:
الخليفة المشهور, مجدد الإسلام ووحدته، كان قبل خلافته معدودا من الفقهاء المشار إليهم بالفتوى كما في أعلام الموقعين، وقال ابن سعد: كان قبل الخلافة من النساك.
توفي سنة "86" ستة وثمانين، وهو تابعي, روى عن أبي هريرة وأم سلمة، وروى عنه الزهري وعروة وغيرهما، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد1.
الأسود بن هلال المحاربي:
أبو سلام الكوفي، الفقيه الجليل، مخضرم، روى عن عمر ومعاذ والمغيرة وغيرهم، مات سنة "84" أربع وثمانين2.
فهؤلاء المشاهير في كبار التابعين ومن دونهم كثير. PageV01P319
ما تميز به فقه عصر الخلفاء الراشدين:
أولا: بنزول نوازل لم تنزل في العهد النبوي, فأظهروا أحكاما بالاستنباط, وذلك تابع لاتساع دائرة الإسلام, ودخول كثير من الأمم فيه, وابتداء عصر التمدن العربي, فكان الفقه تابعا لذلك, فبذلك ابتدء التوسع في التفريع والاستباط.
ثانيا: فروعهم التي فرعوها كانت أقل من فروع من بعدهم لزيادة توسع دائرة الأمة بعدهم، ثم لعدم فرضهم الصور العقلية كي يجتهدوا في استنباط أحكامها, وإ نما استنبطوا حكم ما ينزل من النوازل بالفعل, كما كان ذلك في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم, وكانوا يرون أن فرض الصور واستنباط أحكامها من التمحل في الدين وضياع الوقت النفيس.
ثالثا: أن السياسة كانت تابعة للفقه، ولم يكن الفقه تابعا للسياسة، كما وقع في الأزمان المتأخرة؛ لأن الأمة كانت شورية دستورية، فمهما نزلت نازلة فزعوا إلى الشورى, فلم تصدر الفتوى والحكم إلا عن تبصر وحكمة، ولذلك قلما يبقى الخلاف.
بخلاف الزمن النبوي الذي كان الخلاف فيه معدوما، وبخلاف عصر من بعدهم الذي كثر فيه الخلاف لانعدام الشورى في غالبه، فمجلس أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كان مجلس تشريع وفقه واستنباط ومشاورة، وخصوصا الأولان منهم.
رابعا: كان الفقه في زمن الخلفاء هو دستور الأمة، وللأمة نهاية ما يكون من السيطرة على مراقبة أتباعه وتنفيذ نصوصه, فكان للفقه والفقهاء من السيطرة ما ليس للحقوقيين الآن عند الأمم الراقية كما سبق.
خامسا: وقوع الإجماع واتفاق الآراء في عصرهم غالبا للأسباب التي
قدمنا وأهمها الشورى.
ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء بتعذر الإجماع بعدهم, لافتراق الأهواء بالشيعة والخارجية وفرقهما، ثم بتفرق العلماء والصحابة في الأقطار الشاسعة، فصار الخلاف إذا وقع بعدهم استحكم ولا يزول، لانبنائه غالبا على سياسة قطر أو عادته, أو مبدأ من مبادئ الفرق وأحوال السياسة، فكل فريق يتعصب لنظريته، وقلما يتنازل عنها، فلا تجتمع الكلمة ولا يزول الخلاف؛ إذ ليس المقصود تبين الحق وإظهار حكم الله في مسألة, ولكن هي السياسة, يريدون تطبيق الفقه والدين عليها, وتحوير الفقه لأجلها لا تطبيقها وتحويرها على الفقه.