ستة دراهم، وقد بلغت جباية السواد قبل وفاة عمر بعام مائة مليون درهما، وهذا من رأيه الصائب، انظر كتاب الخراج لأبي يوسف، والجريب ستون ذراعا بذراع الملك في مثلها.
قال الماوردي في الأحكام السلطانية: إن ذراع الملك يزيد على الذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي إصبع, فتكون ذراعا وثمنا وعشرا، وعليه فيكون الجريب نحو: اثني عشر مائة مترا مربعا، وبهذا تعلم أن ما كان يؤدى على الأرضين غير مجحف ولا مضر بأهلها1.
ومن اجتهاد عمر أنه كتب إليه أبو موسى الأشعري أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر, فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين, وخذ من أهل الذمة نصف العشر, ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما, وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه، وروي أن منبج قوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر: دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا.
فشاور عمر الصحابة في ذلك، فأشاروا عليه به, فكانوا أول من عشر من أهل الحرب، وبعث زياد بن جدير الأسدي على عشور العراق والشام, فصار ذلك سنة في المرور بأموال التجارة خاصة, وما يرد منها من الحرب وأهل الذمة سبيله سبيل الخراج، أما ما يرد من المسلمين فسبيله سبيل الصدقات، ولذلك إذا قال المسلم: قد أديت زكاة هذا المال الذي في يدي، صدق بيمينه2.
هذا ما أحثه عمر في نظام المالية عن احتهاد موفق. PageV01P295
عمله في القضاء
كان عمر من أنفذ الصحابة بصيرة في الفقه والاجتهاد في القضاء, موفقا مسددا, أو هو أمهر مجتهدي الأمة وأكثرهم توفيقا وتسديدا, ومن فقهه العظيم كتابه إلى أبي موسى الأشعري وهو قاض من قبله في البصرة ونصه:
"أما بعد, فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك, فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، آس بين1، 2 الناس في وجهك وعدلك ومجلسك3، 4, حتى لا يطمع شريف في حيفك, ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى5، 6، واليمن على من أمكر.
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا7، 8، ولا يمنعك قضاء قضيت9، 10 بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل11، 12.
الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم أعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك, واعمد إلى أشبهها بالحق. PageV01P296
واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه, فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية, فإنه أنفى للشك وأجلى للعماء.
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد, أو مجربا عليه شهادة زور, أو ظنينا في ولاء أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالأيمان والبينات.
وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات, فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر, ويحسن به الذخر, فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شأنه الله، فما ظنك بثواب الله -عز وجل- في عاجل رزقه وخزائن رحمته, والسلام. بنقل القاضي الباقلاني في إعجاز القرآن1.
وهذا الكتاب كاف في معرفة سعة مدارك عمر في الفقه والتشريع وأحكام الضوابط، وفيه التنصيص على أصول مهمة كقياس الشبه، وتقديم الكتاب على السنة، ثم هي على الرأي، ولذلك خص بالشرح, وشرحه في أعلام الموقعين بنحو ثلاثة أسفار فانظره تر ما استنبط منه من الأحكام والأسرار، ومنه استنبطت كيفية القضاء وأحكامه، قال في أعلام الموقعين: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة, والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه عليه.