قال عمر: نجمع القرآن فخالفه أبو بكر، وقال: شيء لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم, ثم رجع لقول عمر لما فيه من المصلحة, ولأن النبي -صلى الله عليه ومسلم- كان يكتب كتابه كل ما ينزل, فغاية ما في جمعه حفظه, فأذعن وزال الخلاف4.
نزلت بأبي بكر نازلة الجدة التي جاءت تسأل ميراثها, فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ولكن سأسأل الناس, فخرج وسأل الصحابة: أيكم سمع من رسول الله شيئا في الجدة؟ فقال المغيرة بن شعبة: نعم, أعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السدس، فقال له: أيعلم ذلك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق, فأعطاها السدس5.
ومن اجتهاده السديد لما حضرته الوفاة أوصى بالخلافة لعمر, وذلك أنه رأى أنه صاحب الحل والعقد, فله أن يولي من ظهرت له أهليته, ذلك على توليته أهل الحل والعقد له نفسه، أو قاسه على رعاية الماشية وحفظ الأمانة، فقد روى PageV01P289
مسلم عن عبد الله بن عمر أنه دخل على أبيه حين احتضر فقال: زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي إبل أو غنم ثم جاءك وتركها, أرأيت قد ضيع, فرعاية الناس أشد، قال: فوافقه قولي, فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي، فقال: إن الله -عز وجل- يحفظ دينه, وإني لئن لا أستخلف, فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، قال: فوالله هو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر عملت أنه لم يكن ليعدل برسول الله -صى الله عليه وسلم- أحدا, وأنه غير مستخلف1.
فابن عمر كأبي بكر قاس رعاية الناس على رعاية الغنم والإبل، لكن عمر فرق ببيهما بما رأيت، ورأى أن النبي -عليه السلام- لما لم يستخلف, ففي الأمر سعة، فقدم السنة على القياس.
ولا يقال: إن هذا ليس بقول ولا فعل ولا تقرير حتى يقال فيه سنة, لأنا نقول: إن بعض الأصوليين يقول: إن الترك هو من قبيل الفعل، على أنه إنما استدل بالترك على جواز الترك, وأن ما دل عليه القياس من الوجوب غير لازم, وأن فعل أبي بكر إنما كان اختيارا لأحد شقي الجائز لمصلحة رآها والله أعلم. PageV01P290