ولو أردنا استقصاء الكلمات الدخيلة في اللغة العربية العامية بل واللغة الفصحى الدخيلة من الألفاظ السريانية لطال بنا المطال. وهنا نكتفي بما تقدم مضيفين إليه سكر الباب سرد الغربال عكشه الثور نطحه عرم التراب كومه وكدسه عرم الإناء والكيل بالجوامد أطفحه فرطش مناخيره فركش الولد فقع تمزع غيظا فاش على وجه الماء فشار المهذار صمد دراهم صمد العروس صنة الإبط نتنه. قبع الحجر أصله في الركز فاستعمل في القلع قرمة الشجر جذعها قن الدجاج جلد فلان مقشب أي شارث متشقق الشوب الحر الشموط الكبة من الصوف الشقيف الصخر العظيم شقل الحجر رفعه الشرنقة البيت الذي تنسجه دودة الحرير لنفسها طبش الإناء كسره. وكذلك الناسوت والجبروت والكهنوت والملكوت وبرا وجوا وباخ الثوب. PageV55P013
غرف التجارة
أيقنت الأمم التي كانت تحرص في أوائل القرن التاسع عشر على الانتصار في ميدان الهيجاء إن المصالح الاقتصادية أهم المصالح وأكثرها نفعا فأخذت تعمل لتوسيع نطاق تجارتها وأعرضت عن توسيع مساحة بلادها. ولا مشاحة في أن تقدم الأمم ونجاحها في حالتي السلم والحرب ومضاء حكمها ونفوذها في البلاد الابتدائية لا يكون إلا بالمال وما يقوم به من الأعمال التجارية والصناعية.
تقحمت الدول في القرن العشرين حربا ضروسا لفتح مصادر جديدة لمحاصيلها المتزايدة يوما فيوما في جميع أنحاء المعمورة بفضل الصناعات الكبرى أعني الصنائع التي تكون بالألوف المؤلفة من رؤوس الأموال وتضم الألوف من العمال تحت سقوف المعامل الفخمة وهكذا أخذ أرباب الصناعة والمستثمرون يبحثون البحث الدقيق عن أسواق البلاد في كل قطر ومصر. وكان النصر في حلبة هذه الحرب حليف الفئة التي أعدت السلاح الأقوى والأسباب المؤثرة فنشأت من ذلك لأمتهم مكانة اقتصادية بين الأمم لم تكن لتحلم بها قبل عشرين عاما أو ثلاثين.
إن أميركا التي كانت تستحصل دون أن تعنى بتصريف محاصيلها وبيعها إلى عهد غير بعيد أحست بلزوم الحيد عن سياستها القاضية بسد أبواب التجارة حتى أن أحد المفرطين في التشديد بأصول حماية الصناعة والتجارة صرح لأمته في خطبة ألقاها قبل وفاته ببضعة أيام أنه لا بد من توسيع نطاق التجارة وعقد العهود مع بعض الدول توصلا لهذه الغاية وفتح خلات في أبواب الجمارك المسدودة.
وليست أمة الأميركان وحدها في حاجة إلى المبادلة التجارية بل جميع أمم الأرض المنتجة مضطرة لمبادلة محاصيلها زراعية كانت أو صناعية. وليس الاستحصال غاية وإنما هو واسطة والمستحصلون لا يستحصلون لأنفسهم بل للانتفاع بما هوز أحوج إليه من ثمرات أعمال غيرهم عن طريق المبادلة ومكانتها ورواجها متناسبان مع مكانة المصادر ووفرتها وتحقيق ذلك من واجبات التجار مباشرة وأما الحكومة فلا ينتظر منها إلا إبلاغ التجار ما يتصل بها من الأخبار بواسطة قناصلها والذب عن حقوق رعاياها في البلاد الأجنبية وأن لا تمس قوانين وأنظمة تمس حرية التجارة وأن تقيم قوتها مقام قوى الأفراد حيث تكون الأمة متأخرة في العلم والتجارة وأن تكون لهم خير دليل فيما يمكن أن تكون. PageV55P014
ولكن التجار في البلاد الراقية لا يعتمدون في ترقية التجارة الوطنية إلا على أنفسهم ولا يستغني تجار الأمم النازلة عن هذا العضد على أن موظفي الحكومة لا يعلمون حق العلم ولا يستطيعون أن يعلموا كنه التجارة وسير أعمالها. فكيف يصح ن يقودوا التجار وهم أحوج إلى قيادتهم وآراءهم المؤيدة بالاختبار الصحيح والتجارب المتواصلة.