زراعة الشام من الوجهتين المالية والاقتصادية:
نذكر في هذا البحث أقسام الأرض والضرائب الزراعية وطرائق استثمار الأرض وإقراض الزراع.
أقسام الأرض: تقسم الأرض في الشام من الوجهة القانونية إلى خمسة أقسام وهي الأرض المملوكة والأميرية والموقوفة والمتروكة والموات، ولكل قسم من هذه الأقسام نظام خاص في دفع الضرائب الزراعية. فالأرض المملوكة هي التي
يملكها صاحبها ملكا صحيحا تاما بحيث يستطيع وقفها وعدم زرعها مدة طويلة، ومثالها الحدائق المتصلة بالبيوت وما يسمى الأرض العشرية والخراجية بعض بساتين محيطة بمدينة دمشق الخ. والأرض الأميرية هي التي يعود تملكها رقبتها لبيت المال، وهو يخول الأهلين استثمارها أي حق التصرف بها بصك يسمى PageV04P192 سند التصرف. ومعظم الأرض في الشام من هذا القسم. وليس من فرق كبير في الأمور الجوهرية بين المتصرف بالأرض الأميرية وبين مالك الأرض المملوكة، لأن الأول ولم لم يملك الأرض قانونيا فإن له سلطة كافية في استثمارها والنزول عنها حسب إرادته، وهي تنتقل لورثته بعد وفاته، إلا أنه لا يستطيع وقفها إى بإذن وهو إن لم يستثمرها ثلاث سنين بلا عذر مقبول يضطر إلى دفع قيمتها على شكل معلوم، حتى إاذ استنكف من الدفع عدت الأرض محلولة ووجب بيعها بالمزاد العلني. وثمة فرق بين الأرض المملوكة والأرض الأميرية، وهو أن للورثاء من الدرجة الواحدة حصصا يتساوى فيها الذكر والأنثى في الأرض الأميرية، أما في الأرض المملوكة فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يسمح للمتصرف بالأرض الأميرية أن يوصي بها بعد مماته وعلى العكس في رب الأرض المملوكة. والأرض الموقوفة هي التي حبست في سبيل البر وليس من شأننا البحث فيها، والأرض المتروكة هي التي تركت للنفع العام كالطرق والساحات والبيادر والمحتطبات ومراعي القرى. وهي لا يملكها أحد ورقبتها لبيت المال والتصرف بها للجماعة. والأرض الموات هي الأرض البعيدة عن العمران التي لا يتصرف بها أحد. والحكومة تعطي رخصا بإحياء الأرض الموات فبالتصرف بها على شروط موضحة في قانون الأرض.