المحاكم الملكية والشرعية
تؤلف محاكم صلح في كل قضاء وناحية ويكون لها السلطة الخاصة بقانون حكام
الصلح العثماني كما هو معدل بموجب القوانين والأنظمة النافذة الآن. وتؤلف محاكم مركزية في الأقضية التي يعينها المندوب السامي ولها الحق في رؤية جميع القضايا الحقوقية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح في ذلك القضاء والحق في رؤية جميع القضايا الجنائية الخارجة عن وظيفة محكمة الجنايات. وتؤلف محكمة جنايات لها السلطة التامة في رؤية الجرائم المعاقب عليها بالقتل والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون الخاص.
وللمندوب السامي أن يؤلف بأمر منه محاكم أراض كلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المتعلقة بملكية الأموال الغير المنقولة.
وتؤسس محكمة تعرف بالمحكمة العليا وتعين صورة تأليفها بقانون خاص ويكون لها صفة المحاكم الاستئنافية. PageV03P238
وللمحاكم الشرعية الإسلامية وحدها الحق في رؤية الدعاوى المتعلقة في الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين كالزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصايا الخ. ولمحاكم الطائفة اليهودية الدينية وحدها أن تنظر في استماع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية. ولمحاكم الطوائف المسيحية المختلفة وحدها أن ترى مسائل الزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصايا وتنظر في الأوقاف الخ. إذا شملت قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أشخاصا من طوائف دينية مختلفة يجوز لأي خصم أن يقدم طلبا إلى قاضي القضاة وهذا يعين بمساعدة مستشارين من الطوائف المختلفة المحكمة التي لها السلطة في استماع تلك القضية.
وإذا قامت شبهة حول قضية من القضايا الشخصية الداخلة في اختصاص محكمة دينية تحال القضية إلى محكمة خاصة يعين شكلها بقانون خاص.
بعض مواد عامة
يجب أن تنشر باللغة الإنكليزية وبالعربية وبالعبرية جميع القوانين والإعلانات
الرسمية والنماذج التي تصدرها الحكومة وجميع الإعلانات الرسمية التي تعلنها السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي يعينها المندوب السامي بأمر منه. ويجوز استعمال اللغات الثلاث في المباحثات والمناقشات التي تدور في المجلس التشريعي وفي دوائر الحكومة ومحاكمها مع مراعاة الأنظمة التي تسن من وقت إلى آخر.
يحق لجميع سكان فلسطين أن يتمتعوا بالحرية الشخصية التامة والحرية الدينية المطلقة مع مراعاة حفظ النظام العام والآداب العامة ويحق لكل طائفة دينية معترف بها من الحكومة أن تتمتع بالاستقلال الذاتي لإدارة شؤونها الداخلية بعد مراعاة نصوص كل قانون وأمر يصدره المندوب السامي.
إذا رأت طائفة دينية أو فريق كبير من أهالي فلسطين أن شروط الانتداب لا تنفذها حكومة فلسطين كما يجب، فلها الحق في رفع مذكرة بواسطة عضو في المجلس التشريعي إلى المندوب السامي فينظر في هذه المذكرة على الطريقة التي يعينها جلالة الملك وفقا للأصول التي وضعها مجلس عصبة الأمم. PageV03P239