الرسالة الثالثة:
من السرا. غراي إلى المسيوا. كامبون في 16 أيار سنة 1916 يوافق على نص المعاهدة كما جاءت في كتاب المسيوا. كامبون في تاريخ 9 أيار سنة 1916. PageV03P236
نسخة مختصرة
عن دستور فلسطين الرسمي
ينص هذا النظام على تعيين رجل صالح لإدارة حكومة فلسطين يعرف بالمندوب السامي والقائد العام، ويخوله السلطة اللازمة لتنفيذ جميع الواجبات المقترنة بوظيفته، وتطبيق شروط الانتداب الذي منحته دول الحلفاء السامية إلى بريطانيا العظمى، وتأسيس وطن قومي لليهود.
ومنح المندوب السامي السلطة لتقسيم البلاد بموافقة الوزير إلى مقاطعات أو أجزاء إدارية على أسلوب ملائم لأعمال الإدارة، وخول جميع الحقوق للتصرف بالأراضي العامة أو بما له علاقة فيها، وبجميع الحقوق لاستثمار المناجم والمعادن على اختلاف أنواعها وإعطاء امتيازات شرعية لأي كان لاستخراجها، وله الحق أن يهب الأرض العامة والمعادن والمناجم، ويؤجرها أو يسمح باستثمارها موقتا بالشروط التي يرتئيها، وله الحق في تعيين موظفي الحكومة بعد مراعاة أوامر الوزير بالأحوال التي يراها مناسبة، وأن يعين واجباتهم ويبقى هؤلاء الموظفون في مراكزهم ما دام المندوب السامي راضيا عن أعمالهم. ويؤلف مجلس تنفيذي
لمساعدة المندوب السامي على الطريقة التي تشير بها حكومة جلالة الملك. ويؤلف اعتبارا من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي مجلسا تشريعيا لفلسطين يستعاض به عن المجلس الاستشاري وتكون له السلطة التامة لسن القوانين الضرورية للمحافظة على الأمن والسلام وانتظام الحكومة، بشرط أن لا يخالف التعليمات المعطاة من حكومة جلالة الملك، وأن لا يسن قانونا يمس الحرية الشخصية أو يقيد الحرية الدينية أو يميز بين سكان فلسطين بسبب الجنسية أو الديانة أو اللغة أو يخالف نظام الانتداب الموضوع لفلسطين. PageV03P237
لا تنفذ القوانين التي يسنها هذا المجلس قبل أن يصادق عليها المندوب السامي وتقرها حكومة جلالة الملك.
يحتفظ المندوب السامي بالقوانين التي أجازها المجلس التشريعي لموافقة جلالته عليها ويحتفظ أيضا بالأمور التي لها مساس بنظام الانتداب. ويحتفظ جلالة الملك لنفسه بحق رفض أي قانون قد يكون المندوب السامي وافق عليه في خلال سنة واحدة من تاريخ الموافقة عليه ويعلن رفضه إياه بواسطة كاتم السر العام.
يؤلف المجلس التشريعي من 22 عضوا عدا المندوب السامي، منهم عشرة أعضاء من الموظفين واثنا عشر من غير الموظفين، وينتخب الغير موظفين بموجب الأوامر التي تصدر من مجلس الملك الخاص، أو بموجب ما يوضع من القوانين والأنظمة من حين إلى آخر بشأن هذه الانتخابات، ويكون الأعضاء الموظفون الأشخاص الذين يشغلون وظائف كاتم السر العام والنائب العام ومدير المالية ومفتش الشرطة والسجون ومدير الصحة ومدير الأشغال العامة ومدير المعارف ومدير الزراعة ومدير الكمارك مدير التجارة والصناعة.