وإنا نقول: إن المحب الطبري بدأ دفاعه من هذه المسألة بقوله: إن أكثر ما ادعوه من إسرافه في بيت المال فأكثر ما نقلوه عنه مفترى عليه ومختلق، وما صح عنه فعذره فيه واضح اه. ولم يقل: إن كل ما نقل مفترى عليه ومختلق. وكان عمر رضي الله عنه لا يدع شيئا حتى يوزعه على المسلمين في الحال. وقد ذكرنا في كتاب "الفاروق عمر ابن الخطاب" أن أبا موسى الأشعري أهدى لامرأة عمر رضي الله عنه طنفسة (2) قدرها ذراع وشبر، فدخل عليها عمر فرآها فقال: أنى لك هذه؟ فقالت: أهداها لي أبو موسى الأشعري. فأخذها، فضرب بها رأسها حتى نغض رأسها. ثم قال: علي بأبي موسى الأشعري وأتعبوه. فأتي به قد أتعب وهو يقول: "لا تعجل علي أمير المؤمنين". فقال عمر: "ما يحملك على أن تهدي لنسائي"؟ ثم أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال: "خذها فلا حاجة لنا فيها". إن عمر رفض هذه الهدية البسيطة، وهي لا تساوي شيئا اجتنابا لكل شبهة حتى لا تسقط هيبته وتسوء سمعته، وقد قيل: من وضع نفسه مواضع التهم فلا يلومن من أساء الظن به.
ونحن نود أن يكون ما قيل عن عثمان من التصرف في مال بيت المال غير صحيح.
وقد كان عبد الله بن الأرقم على بيت المال زمن عمر، ثم ولاه عثمان بيت المال وأجازه بثلاثين ألفا فأبى أن يقبلها وقال: عملت لله وإنما أجري على الله. وكان عمر يقول: ما رأيت أخشى لله تعالى من عبد الله بن الأرقم. وجاء في أسد الغابة أنه استعفى عثمان من ذلك فأعفاه من غير أن يذكر السبب. على أن استعفاء عبد الله بن الأرقم مع ما عرف عنه من أمانة، واستعفاء معيقيب أمر فيه نظر. فهل كان كلاهما لا يصلح لبيت المال لكبر سنه؟ [ص: 207] ومما أخذ على عثمان أنه لما حمل إليه خمس غنائم أفريقية اشتراه مروان بن الحكم بمبلغ 500. 000 دينار فوضعها عند عثمان بدلا من أن يفرق الخمس على المسلمين جريا على سنة صاحبيه في توزيع الغنائم.
وإنا نكتفي بهذا القدر ففيما ذكرناه الكفاية، ونكرر أننا نجل قدر عثمان وأنه ذهب ضحية أقاربه الذين تسلطوا عليه وكلفوه ما لا يطيق. PageV01P201
- رأي الأستاذ المرحوم محمد الخضري بك ومناقشته:
كتب الأستاذ محمد الخضري بك (1) :
"وكل ما نقموه عليه يعني على عثمان أمر لا حرج على الإمام فعلها، منها توليته أقاربه وليس في هذا أدنى عيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى عليا وهو ابن عمه. ولو كانت تولية القريب عيبا لنهى عنها عليه السلام ولم يفعلها. ومع ذلك فالإسلام سوى بين الناس لا قريب عنده ولا بعيد. فالأمر موكول لرأي الإمام الذي ألقيت إليه مقاليد الأمة، فإن ولى من حاد عن الدين شكونا إليه، فإن لم يقبل صبرنا كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شق عصا الجماعة من مصائب الأمم التي تسرع إليها الخراب وليس في الشرع ما يبيح خلع الإمام إلا كفره الصراح".
هذا هو رأي الأستاذ الخضري بك رحمه الله في كتابه المشار إليه فهو ممن يبررون عمل عثمان ويرون أنه اتبع الشرع والسنة. وإنا نقول: إن تولية عثمان أقاربه أحدثت سخطا عاما، وأخذ السخط يتسع على مر الأيام، وكان في وسعه تجنب ذلك، لكنه رضي الله عنه كان يتوب ويعد بعزلهم، ثم لا يفعل شيئا. إن عثمان إذا كان يريد مساعدة أهله وأقاربه برا بهم، فقد كان هناك وسائل غير توليتهم الأمصار الكبيرة التي يشترط فيمن يتولاها الكفاية وحسن السمعة ونقاء الماضي، وكان كثير من الصحابة كما قدمنا حائزين لهذه الصفات والمؤهلات، ومع ذلك ضرب عنهم صفحا ولم يسند هذه المراكز وقد قيل: من الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. فلما ولى أقاربه اعترض الناس بطبيعة الحال وامتعضوا ورموه بأنه لم يراع المصلحة العامة، بل راعى أقاربه وقدمهم في الوظائف الكبيرة على من هم أهل لذلك ممن يجلهم ويحترمهم الجمهور، وكان بين هؤلاء الأقارب المتهم في دينه وتقواه. ثم إنه عزل من سبق له الفضل في الفتح لإحلال القريب محله.