عثمان بن عفان ذو النورين
/ ৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع: آراء ومواقف في مقتل عثمان رضي الله عنه.
  1. مقدمة المؤلف.
  2. [الكتاب]
  3. الفصل الأول: حياة عثمان (1) بن عفان رضي الله عنه.
  4. الفصل الثاني: خلافة عثمان بن عفان (1) رضي الله عنه (24 ه/ 644 م) .
  5. الفصل الثالث: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه.
  6. الفصل الرابع: وفاة كبار الصحابة.
  7. الفصل الخامس: الفتنة.
  8. الفصل السادس: قتل عثمان "- ونبذ من أخباره -"
  9. الفصل السابع: آراء ومواقف في مقتل عثمان رضي الله عنه.

وأما صلته من بيت المال بمائة ألف، فلم تصح، وإنما الذي صح أنه زوج ابنه من ابنة الحارث بن الحكم، وبذل لها من مال نفسه مائة ألف درهم، وكان رضي الله عنه ذا ثروة في الجاهلية والإسلام، وكذلك زوج ابنته أم أبان من ابن مروان بن الحكم، وجهزها من خاص ماله بمائة ألف لا من بيت المال، وهذه صلة رحم يحمد عليها.

وأما طعنهم على عثمان أنه وهب خمس أفريقية من مروان بن الحكم فهو غلط منهم، وإنما المشهور في القضية أن عثمان كان جهز ابن أبي سرح أميرا على آلاف من الجند، وحضر القتال بأفريقية. فلما غنم المسلمون أخرج ابن أبي سرح الخمس من الذهب وهو خمسمائة ألف دينار فأنفذها إلى عثمان، وبقي من الخمس أصناف من الأثاث والمواشي مما يشق حمله إلى المدينة فاشتراها مروان منه بمائة ألف درهم، نقد أكثرها وبقيت منها بقية، ووصل عثمان مبشرا بفتح أفريقية وكانت قلوب المسلمين مشغولة خائفة أن يصيب المسلمين من أفريقية نكبة، فوهب له عثمان ما بقي عليه جزاء ببشارته، وللإمام أن يصل المبشرين من بيت المال بما رأى على قدر مراتب البشارة.

وأما ذكره من صلته عبد الله بن خالد بن أسد بثلاثمائة ألف درهم فإن أهل مصر عاتبوه على ذلك لما حاصروه، فأجابهم بأنه استقرض له من ذلك من بيت المال، وكان يحتسب لبيت المال ذلك من نفسه حتى وفاه.

وأما دعواهم أنه جعل للحارث بن الحكم سوق المدينة يأخذ عشور ما يباع فيه فغير صحيح. وإنما جعل إليه سوق المدينة ليراعي أمر المثاقيل والموازين فتسلط يومين أو ثلاثة على باعة النوى واشتراه لنفسه، فلما رفع ذلك إلى عثمان أنكر عليه وعزله وقال لأهل المدينة: إني لم آمره بذلك. ولا عتب على السلطان في جور بعض العمال إذا استدرك بعد علمه. وقد روي أنه جعل على سوق المدينة وجعل له كل يوم درهمين وقال لأهل المدينة: إذا رأيتموه سرق شيئا فخذوه منه وهذا غاية الإنصاف.

وأما قصة أبو موسى فلا يصح شيئا منها. فإنه رواه ابن إسحاق عمن حدثه عن أبي موسى ولا يصح الاستدلال برواية المجهول. وكيف يصح ذلك وأبو موسى ما ولى لعثمان عملا إلا في آخر السنة التي قتل فيها ولم يرجع إليه، فإنه لما عزله عن البصرة بعبد الله بن عامر لم يتول شيئا من أعماله إلا إرسال أهل الكوفة إليه في السنة التي قتل فيها أن يوليه الكوفة فولاه إياها ولم يرجع إليه. ثم يقال للخوارج والروافض إنكم تكفرون أبا موسى. فلا حجة في دعوى بعضهم على بعض [ص: 206] وأما عزل ابن الأرقم ومعيقيب عن ولاية بيت المال، فإنهما أسنا وضعفا عن القيام بحفظ بيت المال. وقد روي أن عثمان لما عزلهما خطب الناس وقال: "ألا إن عبد الله بن الأرقم لم يزل على جرايتكم زمن أبي بكر وعمر إلى اليوم وأنه كبر وضعف وقد ولينا عمله زيد بن ثابت".

وما نسبوه إليه من صرف مال بيت المال في عمارة دوره وضياعه المختصة، فبهتان افتروه عليه. وكيف وهو من أكثر الصحابة مالا؟. وكيف يمكن ذلك بين أظهر الصحابة مع أنه الموصوف بكثرة الحياء، إذ أن الملائكة تستحي منه لفرط حيائه.

أعاذنا الله من فرطات الجهل وموبقات الهوى آمين آمين.

وقولهم: إنه دفع إليه ما فضل من بيت المال افتراء واختلاق بل الصحيح أنه أمر بتفرقة المال على أصحابه ففضل في بيت المال ألف درهم فأمره بإنفاقها فيما يراه أصلح المسلمين، فأنفقها زيد على عمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما زاد عثمان في المسجد زيادة كبيرة وكل واحد منهما مشكور محمود على فعله.

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।