لا جرم أن الأمة الإسلامية قد أنست ذلك لأمرين:
الأول: عدم العناية بوضع قواعد الشورى على الأصول الثابتة منذ نشوء الدولة كما سبق بيان هذا في صدر هذا الجزء.
والثاني: تحريم العلماء بإيعاز الأمراء الخوض في تاريخ الخلفاء [ص: 200] الراشدين (1) وأخبار الصدر الأول التي كلها حياة. كلها عبر. حرية. وليس في كل ما كان بين الصحابة من الأمور العظام، والفتن الجسام، ما يدعو دينا أو أدبا إلى اجتناب الخوض في أخبارهم والنظر في تاريخهم تعظيما لهم واحتراما لجنابهم، وتسليما بسلامة مقاصدهم كما يذهب إليه خدام الأمراء من بعض العلماء. إذ لو كان في أخبارهم ما يمنع من الخوض فيها دينا، أو أدبا لاستلزم أنها أعمال تحط من منزلتهم وتقلل من احترامهم. وهذا باطل بالبداهة.
والحقيقة هي أن هذا التحريم لم يكن إلا بإيعاز الأمراء الجبارين والزعماء المستبدين. لأن تاريخ الصدر الأول وأخبار الصحابة كلها تدل على حياة منبثة في صدور القوم ومقاصد عالية تعلي شأن أولئك الرجال، ووالله ليس في تاريخ من تواريخ الأمم في بدء نشأتها وإبان ظهورها ما في تاريخ الخلفاء الراشدين. ووقائع الصحابة من الحوادث التي ترمي كلها إلى غرض الحرية وتمحيص الحق مما قل أن يكون في أمة حديثة النشأة ودولة جديدة التكوين. أما أن فريقا منهم أخطأ وفريقا أصاب. وفريقا بغى وفريقا بغي عليه. فهذا الحكم إنما هو تابع للمقاصد والمقاصد كانت كلها متجهة إلى تمحيص الحق والرغائب العالية. فمن العبث أن يحكم بخطأ فريق ما دام يعتقد أنه على صواب. ومثاله هؤلاء المحرضون على عثمان، فإنا مع اعتقادنا أن عثمان رضي الله عنه خير من كثير غيره ممن أتى بعده من الخلفاء. ومع علمنا أنه لم يأت من حب النفس أو الأثرة بجزء مما يأتيه حتى أشهر من اشتهر بالعدل من الخلفاء الأمويين أو العباسيين، أو غيرهم فإن أولئك الثائرين على عماله الناقمين منه مهما كان الدافع لهم إلى ذلك العمل فإن غايتهم التي يقصدون إليها بحسب الظاهر هي العدل بين الناس بعدم الاستئثار بمصالح المسلمين ومنافع الأمة كما تعودوا ذلك من الخليفتين السابقتين، وإن كانت سيرتهما في الخلافة وسياسة الملك فوق المستطاع لمن عداهما. لهذا لم يستطع أن يمد إليهم العمال بسوء فهم إذا أوخذوا فإنما يؤاخذون من جهة أنهم كانوا يطلبون من عثمان فوق ما يستطاع بالنسبة إليه. وأنهم غلوا في ذم سيرته تذرعا لمحو الصبغة الأموية من الدولة غلوا يلامون عليه ما دام ذلك الغلو لغرض آخر يرمون إليه.
وأما قتلته فإنهم أخزاهم الله ليسوا بمؤاخذين وحسب بل هم ملعونون على لسان كبار الصحابة كحذيفة بن اليمان وأضرابه، وهو مسؤولون عن عملهم دون غيرهم. وقد جنوا على الأمة في مستقبلها جناية كبرى كما سنشير إليه بعد إن شاء الله [ص: 201] إذا تقرر هذا، فاعلم أن أخبار الصحابة إنما حرم بعضهم الخوض فيها، لأنها أخبار قوم ملئت صدورهم بالحياة ونفوسهم بالعزة. وهم بالضرورة قدوة الأمة، والمنادون منذ نشأت الدولة بصوت العدل والحرية والحق. فوقوف الناس على أخبارهم والأخذ والرد فيما حدث بينهم يحيي في القلوب روح الحرية، ويبعث على استظهار عامة الناس للحجة التي يصادمون بها آلات الاستبداد من الخلفاء والملوك الذين حولوا الخلافة إلى الملك العضوض، وأمعنوا في التمكن من رقاب الناس. ولهذا ولما كثر خوض الناس في أخبار الصحابة أرادوا إلهاءهم عنها بحجة حرمة الخوض فيها، فأوعزوا إلى الوضاع والقصاصين بوضع أخبار المغازي، وقصة عنترة، وأشباهها في أعصر مختلفة لا تعلم بالتحقيق، إلا إذا صح نسبة أكثر تلك الكتب إلى الواقدي والأصمعي، فإنها تكون في عصر العباسيين وذلك ليتلهى بها العامة عن التاريخ الصحيح الذي يبعث في النفوس روح الجرأة على قول الحق والتشبه بسلف الأمة ورجالها، ورافعي دعامة دولتها في مناهضة أرباب العتو والجبروت ومحبي الاستبداد وآلهة الملك. هذا ما أراه في هذا الباب والله أعلم بالصواب". PageV01P198