مصطفى جواد PageV08P311
تاريخ وقائع الشهر في العراق وما جاوره
خطبة يس باشا التاريخية
خطب صاحب الفخامة يس باشا الهاشمي وزير المالية بعد استعفائه من وزارته فبين في 13 آذار (مارت) الأسباب التي حملته على هذا العمل. وكان قد سبقه إلى الكلام صاحب الفخامة ناجي باشا السويدي رئيس الوزراء المستعفي أيضا، ودونك تلك الخطبة بحرفها:
(لفخامة رئيس الوزراء بالطبع بصفته رئيسا لحزب الأكثرية أن يوضح بمقدار ما تسمح به مسئوليات الأكثرية من الوجهة الأدبية والمادية أن يدلي ببيان، ولكن بصفتي (طفيليا) أضيف إلى وزارة الأكثرية وكان لي مدة من الزمن شرف الانتساب إلى المعارضة فيترتب علي أن أقول كلمتي:
أشكر نائب رئيس المجلس لأنه أعطاني هذه الفرصة لكلام. أتألم جدا من الظروف التي مرت على هذه البلاد والتي كانت ولا تزال من أشد الأدوار وأصعب الأيام. ونحن نعالجها - ويا للأسف - بطريقة سخرية. أقول عن رأي فيما يتعلق بالتحاقي إلى رفاق المرحوم من أنني كنت معتقدا أن للجدال العنيف والصراع المستديم الذي دام بين السلطات التشريعية في هذه البلاد وبين المسئولين عن تنفيذ السياسة الانتدابية كافيا لإفهام الحليفة.
أن نقطة الخلاف الحقيقية ونقطة الخلاف الأصلية هي التي صرح بها الفقيد المحترم عندما تكلم وفاه بأول خطبة بصفته رئيسا للوزراء أمام الموظفين الإنكليز حيث قال: لا أسمح لأحد أن يحيد عما هو مكتوب في القانون الأساسي من السلطات التي يتمتع بها الوزراء والموظفون العراقيون. هذه الكلمة التي فاه بها رئيس الوزراء وكان رئيسا للأكثرية ومتمتعا بثقة مجلسكم مدة من الزمن وبرهن على أنه جدير بهذه الثقة قال للموظفين البريطانيين أنه يطلب منهم أن لا يعارضوا الوزراء في سلطاتهم التي يتمتعون بها PageV08P312 # (صورة) فخامة يس باشا الهاشمي وزير المالية المستعفي
بموجب القانون الأساسي وأنه لا يسمح بالمعارضة. فهذا الشكل من الطلب لم يرق بالنظر للتجارب القصيرة لأولئك الموظفين.
نحن أمام شكلين عجيبين وقوتين متعارضتين وشيئين متناقضين وصفهما خامة رئيس
الوزراء أحسن وصف.
كان القصد من تأليف الوزارة الأخيرة القضاء على هذا التناقض والقضاء على هذا الاختلاف والقضاء على هذا الشكل العجيب، القانون الأساسي محترم من قبل الشعب يمثله مجلس أمة يراقب تنفيذه بجعل الوزراء مسئولين تجاه المجلس وبجانب هذه السلطة الرهيبة. PageV08P313
وبجانب هذه المحاسبة العنيفة تجد من جهة أخرى أناسا يستهزئون بهذه السلطة ويستهينون بهذه السيطرة وبما يسمى بالشكل الدستوري في هذه البلاد.
قلنا أن من واجب كل عراقي أن يقضي على المعاهدة والاتفاقيات وهذا هو مبدأ الكفاح الذي قامت به كل حكومة سواء كانت تقدمية أو مؤتلفة وجميع الإضبارات الموجودة في ديوان مجلس الوزراء تسجل هذا الكفاح وتسجله أيضا الاضبارات الموجودة في ديوان المندوب السامي.
قلت هذا الكفاح مسجل في إضبارات الطرفين وعلى هذه الإضبارات والأسس قامت الحكومة البريطانية بوعد شرف على لسان مندوب سام كان في الحقيقة خير وسيط في التعبير عن آراء الحكومة العراقية والهيئة التشريعية إلى الحكومة البريطانية الحليفة وعندئذ أعطي التصريح إلى المرحوم عبد المحسن بك السعدون من أننا سندخل عصبة الأمم سنة 1932 وأننا سنبني صلاتنا على أساس المعاهدة أو الاقتراحات المصرية البريطانية أو البريطانية المصرية على أن المرحوم لم يكتفي بذلك بل وضع منهاجا عمليا وقد لخصناه كخطط إلا أنه لم ينشر لأن المرحوم لشدة تواضعه ولكثرة التجارب التي مرت عليه خشي أن ينشر منهاجا يمكن أن يوصف بالجبار كما وصفوه ولا يتمكن من تطبيقه ولكن هذا المنهاج كان معروفا لدى المندوب السامي وأقول لكم مع الأسف أنه كان مصداقا عليه.