مجلة لغة العرب العراقية - مجلة شهرية أدبية علمية تاريخية
/ ৩১৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — العدد 14
  1. العدد 1
  2. العدد 2
  3. العدد 3
  4. العدد 4
  5. العدد 5
  6. العدد 6
  7. العدد 7
  8. العدد 8
  9. العدد 9
  10. العدد 10
  11. العدد 11
  12. العدد 12
  13. العدد 13
  14. العدد 14
  15. العدد 15
  16. العدد 16
  17. العدد 17
  18. العدد 18
  19. العدد 19
  20. العدد 20
  21. العدد 21
  22. العدد 22
  23. العدد 24
  24. العدد 25
  25. العدد 26
  26. العدد 27
  27. العدد 28
  28. العدد 29
  29. العدد 30
  30. العدد 31
  31. العدد 32
  32. العدد 33
  33. العدد 23
  34. العدد 34
  35. العدد 35
  36. العدد 36
  37. العدد 37
  38. العدد 38
  39. العدد 39
  40. العدد 40
  41. العدد 41
  42. العدد 42
  43. العدد 43
  44. العدد 44
  45. العدد 45
  46. العدد 46
  47. العدد 47
  48. العدد 48
  49. العدد 49
  50. العدد 50
  51. العدد 51
  52. العدد 52
  53. العدد 53
  54. العدد 54
  55. العدد 55
  56. العدد 56
  57. العدد 57
  58. العدد 58
  59. العدد 59
  60. العدد 60
  61. العدد 61
  62. العدد 62
  63. العدد 63
  64. العدد 64
  65. العدد 65
  66. العدد 66
  67. العدد 67
  68. العدد 68
  69. العدد 69
  70. العدد 70
  71. العدد 71
  72. العدد 72
  73. العدد 73
  74. العدد 74
  75. العدد 75
  76. العدد 76
  77. العدد 77
  78. العدد 78
  79. العدد 79
  80. العدد 80
  81. العدد 81
  82. العدد 82
  83. العدد 83
  84. العدد 84
  85. العدد 85
  86. العدد 86
  87. العدد 87
  88. العدد 88
  89. العدد 89
  90. العدد 90
  91. العدد 91
  92. العدد 92
  93. العدد 93
  94. العدد 94
  95. العدد 95

كاتبنا الفاضل ولو انصف لقال: إن العرب ألفوا في تاريخ آداب لسانهم، ما يسهل للباحث أن يؤلف كتابا يفي بمثل هذا الموضوع. ثم أن كان حضرته قد اقر للعرب بهذا الفضل، فلماذا أنكره على أهل الغرب! وهو يعلم أن لليونان والرومان تأليف تفضل كتاب الفهرست من جهة الموضوع الذي يدور قطب الكلام عليه. ونحن لا نفند قوله من كلام نأخذه من المؤلفين الاغراب، بل يكفينا شاهدا ما قاله هو في كتابه ص 15 وهذا نقله: (واقدم الأمم التي دونت تاريخ آدابها وعلومها على نحو ما نحن فاعلون في هذا الكتاب اليونان فقد ألفوا في تاريخ آداب لغتهم غير كتاب وقسموها وبوبوها وانتقدوها.؟ وألف آخرون في آداب اللغة اللاتينية، ثم آداب كل لغة من اللغات الأوربية الحية. . .) إذا لم يكن العرب اسبق الأمم إلى التأليف في هذا الموضوع.

على أن جرجي أفندي زيدان ما أبطأ أن أنكر على العرب أنفسهم هذه المزية التي كان قد أثبتها لهم في أول مقدمته. فلقد قال في الصفحة التالية لمقاله الأول (أي في ص 4) ما هذا حرفه: (على أن هذه الكتب وأمثالها (أي كتب العرب كالفهرست ونحوه) تعد من المآخذ الأساسية لدرس آداب اللغة، ولكنها لا يصح أن تسمى تاريخا لها بالمعنى المراد بالتاريخ اليوم.) وهذا هو الحق عينه. ومن كان الأجدر به أن لا يقول ما قال في الصفحة السابقة مما يشم منه رائحة التضاد والتناقض.

كثيرا ما ينتقل حضرة المؤلف من الترجيح إلى اليقين، ويتفق له ذلك على PageV02P053 # هذه الصورة وهي: يبدأ أولا بعرض فكره أو رأيه في معرض الارتياب أو الترجيح، ثم يكرره مرارا وعلى كل مرة يعيده يقرض شيئا من الألفاظ، وينحى عنها بعض الأدوات التي تدل على الأرجحية؛ ثم لا يزال يفعل ذلك حتى لا تمر بضع صفحات إلا وقد تحول الأرجح يقينا لا يشوبه أدنى ريب. وما كنا نود أن نرى هذا الخلل في حضرة كاتبنا الفاضل. إذ هذا لا يجدر بالمؤرخ، وبالأخص في الأمور التي فيها شأن خطير، كما هي مسئلة دولة حمورابي. فانك ترى الكاتب مثلا رجح في كتابه (العرب قبل الإسلام) (1: 49) أنها عربية؛ وقد ذهب فيها إلى ما ذهب إليه جماعة من كبار المؤرخين والأثريين أي أنها كانت عربية الأصل ثم انتقل في كتابه هذا إلى أنها عربية اللسان، بل وعدها أول دولة عربية ظهرت في العصر القديم، لا بل جعلها في صدر دول الجاهلية الأولى. فلا جرم أن في ذلك تسرعا

في الحكم وتهورا في الرأي.

ثم أن طائفة من الباحثين ذهبوا إلى أن حمورابي، عربي النجار، كما أشرنا إليه، وأن دولته عربية المحتد بهذا المعنى: لكن بين أن يكون ملك قوم عربي المنبت؛ وبين أن تكون دولته، ولسان دولته عربية، وجميع رعيته وسوقته من العرب بون ظاهر. كيف لا ونحن نرى في هذا العهد ملوكا ليسوا من اصل مملوكيهم؛ وهم مع ذلك يسوسون رعيتهم بدون أن تيجنس التابعون بجنسية متبوعهم. ألم نر ملكا عربيا جلس على عرش رومة؛ ولم نر أيضا ملوكا أجانب مختلفي العنصر حكموا على بلاد العرب؛ وعليه فلا نرى من المناسب أن تثبت دولة حمورابي بين الدول العربية وتدخل لغة ذلك العهد في تاريخ آداب اللغة العربية وليس هناك ما يمكن أن يبين أنها من هذه اللغة القرشية، التي وضع الكاتب كتابه من اجلها. فالأدلة التي أتى بها في كتاب (العرب قبل الإسلام) لا تقطع هذا الرأي قطعا لأرد عليه، إذ لا يزال الحكم فيه من باب المجازفة.

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।