(وفي المادة خ ز ر ص319) روي لعروة بن الورد:
والناشئات الماشيات الخوزري ... كعنق الآرام أوفى أو صرى
وضبط (عنق) بسكون النون والصواب بضمتين على اللغة الحجازية إقامة للوزن لأنه غير مستقيم على الأول ويكون على الثاني بخبل مستفعلن ليصير متعلن فينتقل إلى فعلتن.
(وفي مادة د ور ص387 س14) ودير النصارى أصله الواو والجمع أديار والدايراني صاحب الدير وروى (الدايراني) بالألف بعد الدال وإسكان الياء التي بعدها وهذا لا يكون لأن الألف ساكنة أيضا ولا يجوز اجتماع الساكنين على أننا لم نقف على نص في تحريك الياء فنحمله على الشذوذ في النسب فلم يبق إلا أن تكون هذه الألف زيادة سبق بها قلم PageV31P005 # الناسخ. ويؤيد ذلك كون المؤلف أعاد هذه العبارة بنصها بعد سطرين في مادة (د ي ر) وروي فيها (الديراني) بغير ألف بعد الدال وكذلك جاء في القاموس.
(وفي مادة ض م د ص164) روي لعنترة:
إني امرؤ من خير عبس منصبا ... شطري وأحمي سائري بالمنصل
وضبط (منصبا) بصيغة اسم الفاعل من أنصب ولا معنى له هنا وإنما مراد الشاعر (المنصب) بفتح الأول أي الأصل والمرجع. قال العلامة الأعلم الشمنتري في شرحه للديوان المنصب الأصل والحسب والمنصل السيف يقول شطري شريف من قبل أبي فإذا حاربت حميت شطري الآخر من قبل أمي حتى يصير له من الشرف مثل ما صار للشطر الأول.
(وفي مادة ع ر ر ص232) روي لابن أحمر:
ترعى القطاة الخمس قفورها ... ثم تعر الماء فيمن تعر
وضبط (يعر) بفتح الراء ولا وجه لنصب الفعل فضلا عن أنه مخل بالوزن فالصواب إسكانها مع التشديد ليكون من الضرب الأول من السريع وهو المطوي الموقوف وأصله مفعولات فلما طوي بحذف رابعه الساكن ووقف بتسكين سابعه المتحرك صار مفعلات فنقل إلى فاعلان ويقابله في البيت (من يعر) باجتماع الساكنين وهو جائز في الوقف. هذا عند من لا يرى لزوم الردف في هذا الضرب.
أو إسكان الراء مع التخفيف وبه ضبط في مادة (ق ف ر ص424) ليكون من الضرب الثاني المطوي المكشوف أي المحذوف رابعه الساكن وسابعة المتحرك فيصير مفعولات بذلك مفعلا فينقل إلى فاعلن. واعلم أن مثل هذا التخفيف جائز للشاعر في القوافي الموقوفة على ما هو مقرر في العروض ومفصل في كتاب (ما يجوز للشاعر في الضرورة) لأبي عبد الله محمد ابن جعفر التميمي (وموارد البصائر فيما يجوز من الضرورات للشاعر) للشيخ محمد سليم. إلا أنه لا يتأتى ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلا بعد الوقوف على القطعة التي منها البيت فإذا كان فيها ما هو من الضرب الثاني وجب التخفيف في كل ما آخره مشدد لتكون الأبيات من ضرب واحد ألا تراهم كيف حكموا بتخفيف راء (أفر) في قول امريء القيس. PageV31P006
لا وأبيك ابنة العامري ... لا يدعي القوم أني أفر
لأن في القصيدة ما هو من الضرب الثالث من المتقارب ولو شددت الراء لكان البيت من الضرب الثاني ولا يجوز الجمع بينهما في قصيدة واحدة.
قال العلامة البغدادي نقلا عن كتاب (الضرائر لابن عصفور) عند الكلام على هذا البيت ما نصه وقد خفف عدة قواف من هذه القصيدة وإنما خفف ليستوي له بذلك الوزن وتطابق أبيات القصيدة ألا ترى أنه لو شدد (أفر) لكان آخر أجوزائه على (فعول) من الضرب الثاني من المتقارب وهو يقول بعد هذا: