ثم نقل مؤلف الرسالة جملة من كلام الفخر الرازي وأجاب عنها بما لا يسمن ولا يغني من جوع إلى أن قال ما حاصله (وأما الاحتجاج) بقول عمر متعتان كانتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما الخ فأجدر بأن يبكون حجة على الخصم لا له لأن فيه اعترافا بأنها كانت مشروعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير معصوم ولا حجية في قول غير المعصوم اتفاقا وصراحة الكلام في ذلك لوجوه (أولا) لظهور قوله كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وثانيا) لقوله لنا أنهى عنهما بتقديم المسند إليه المفيد للحصر كما قرر في علم المعاني والبيان (وثالثا) أنه لو كان النهي صادرات من النبي صلى الله عليه وسلم لكان إسناده إليه أدخل في قبول الناس ثم ذكر مؤلف الرسالة أن PageV15P015 # تحريم المباح لا يستلزم التكفير وأن ترك النكير لا يوجب الكفر ولا يدل على الرضا ونقل إفتاء جماعة من الصحابة والتابعين بالمتعة وزعم أن ما نقله عن الفخر الرازي من قول عمر رضي الله عنه متعتان الخ حديث مشهور في كتب الفريقين مستدلا على ذلك بوروده في بعض كتب التفسير ونحوها وبأن قاضي القضاة تكلف للجواب عنه ولم يطعن في سنده ثم قال فاتضح من مجموع ما تقدم أن المشروعية ثابتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته بغير ناسخ ولا أقل من عدم ثبوت الناسخ وهو كاف أه.
ونقول أما مناقشته مع الفخر الرازي فلا حاجة إلى بيان خطأه فيها لأننا قد ذكرنا من الأدلة الصحيحة الثابتة ما فيه البلاغ. وكذلك ما ذكره في أن تحريم المباح لايستلزم التكفير الخ لم يبق داع إلى تفنيده وبيان ما فيه فتركناه اختصارا.
وأما ما نقله من إفتاء جمع من الصحابة والتابعين بالمتعة فغير مسلم لأنه ثبت أن عليا كرم الله وجهه قائل بتحريم المتعة وعمران ابن حصين إنما صح عنه أنه كان ينكر على عمر في منعه من حج التمتع كما قدمناه عن صحيح الإمام مسلم ولم نجد فيما أطلعنا عليه من كتب الحديث أنه جاء من طريق صحيح مسلم عن أحد من الصحابة القول بإباحة المتعة سوى ما نقل عن سيدنا ابن عباس في إحدى الروايتين عنه من القول بالإباحة عند الضرورة الشديدة وقد مر الجواب عنه ولو فرض صحة ذلك عن غيره نجيب عنه بأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحريم المؤبد والأحاديث الصحيحة الناسخة للإباحة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها. . .
وأما ما نقله عن الفخر الرازي من قول عمر رضي الله عنه متعتان كانت على عهد الخ فإنا لم نجده أيضا فيما أطلعنا عليه من كتب الحديث ووجوده في بعض كتب التفسير ونحوها لا يقتضي صحته آحادا فضلا عن الحكم عليه بأنه مشهور كما أجبنا عنه قبل ذلك وتكلف قاضي القضاة للجواب عنه على فرض أنه لم يطعن فيه لايستلزم صحته أيضا كما هو واضح. . فما أوهمه صنيع مؤلف الرسالة من اشتهاره مع اعترافه بأنه لم يوجد في كتب الحديث التي اطلع عليها لا يعول عليه على أن هذا الحديث إذا فرضت صحته يكون دليلا على المنع من المتعة لأن معنى قول عمر كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لايستلزم أن ذلك كان في جميع حياته عليه الصلاة والسلام بل المراد أن ذلك وجد في PageV15P016 # زمنه كما هو المتعارف في مثل ذلك عند علماء العربية. . وتقديم المسند إليه كما يكون للحصر يكون لغيره كتقوية الحكم ونحو ذلك كما هو مقرر في صغار المتون من فن المعاني والبيان. فمراد سيدنا عمر بإسناد النهي إلى نفسه بيان أن ذلك هو الذي ثبتت في دين الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما وقع التصريح بذلك من عمر رضي الله عنه في حديث ابن ماجه الذي أشرنا إليه قبل ذلك فظهر بطلان ما أشار إليه مؤلف الرسالة من أن في عدم إسناد النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن النهي إنما كان من عمر. . .