(الوجه الثاني) أن ابن عباس رضي الله عنهما على تقدير بقائه على القول بالإباحة عند الضرورة كما تحل الميتة للمضطر صيانة لنفسه عن للتلف لا يصح للشيعة الاستدلال بمذهبه لأنهم يقولون بجوازها مطلقا. وتمسكهم بظاهر ما ورد من الأحاديث لا يصح لأن أحاديث الإباحة منسوخة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحريم إلى يوم القيامة.
ثم ما قاله مؤلف الرسالة من أن ابن عباس هو تلميذ الإمام علي كرم الله وجهه وعنه أخذ فلم يكن ليخالفه الخ واضح الفساد لأن أخذ ابن عباس عن علي رضي الله عنه لا يستلزم أن يوافقه في جميع ما يراه كيف والإمام الشافعي كان تلميذا للإمام مالك والإمام أحمد كان تلميذا للإمام أبي حنيفة ومع ذلك جميع هؤلاء قد خالفوا من أخذوا عنهم في كثير من المسائل الاجتهادية واتبع كل منهم ما ظهر له صحته بحسب اجتهاده. على أنا لو سلمنا لمؤلف الرسالة كلامه لجاز أن يقال أن مذهب ابن عباس التحريم ضرورة أخذه عن علي كرم الله وجهه.
وقال مؤلف الرسالة (وخامسا) أي من الأجوبة عن أحاديث التحريم أن رواية الموطأ تدل على بقاء التحليل إلى زمان عمر وإلا لما استمع ربيعة بن أمية الخ.
ونقول أن فعل ربيعة لذلك إنما هو لجهله بالتحريم كما يدل عليه اهتمام عمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك حيث خرج فزعا يجر رداءه من شدة العجلة وبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وحرمها تحريما مؤبدا وهذا ظاهر لمن له قلب.
قال مؤلف الرسالة وسادسا (أي من الأجوبة عن أحاديث التحريم) كان اللازم أن يقول علي لابن عباس لما بلغه أنه لا يرى بالمتعة بأسا أو يلين في أمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها في حجة الوداع لأن المفروض أن ذلك آخر نهي صدر منه صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبه رخصة أما النهي يوم خيبر فالمفروض أنه منسوخ بالرخصة بعده فلا يحسن الاستدلال به على ابن عباس فله حينئذ أن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع عن هذا النهي فيحتاج علي عليه السلام إلى أن يقول له أنه بعد أن رجع قد نهى أخيرا نهيا لم يرجع عنه قال مؤلف الرسالة وهذا كالأكل من القفا ثم قال (لا يقال.) لعل عليا بلغه ذلك عن ابن عباس بعد وقعة خيبر وقبل صدور الرخصة يوم وقعة حنين (لأنا PageV15P014 # نقول) ظاهر الكلام أن ابن عباس كان لا يرى بها بأسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الخ. ونقول ليس في هذا الكلام ما يظهر منه أن عليا كرم الله وجهه نهى ابن عباس عن ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيمكن أن يكون هذا النهي إنما صدر من علي بعد غزوة خيبر وقبل فتح مكة ويؤيده سكوت ابن عباس وامتثاله لذلك يومئذ فقول مؤلف الرسالة لا يقال ذلك لأنا نقول الخ ممنوع إذ كون ابن عباس كان لا يرى بها بأسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي ذلك لأنه يمكن أن يكون بعد ذلك قد أداه اجتهاده إلى إباحتها عند الضرورة. والصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم مجتهدين يختلفون في كثير من المسائل كما هو مشهور ومعروف ويصح تقليد كل واحد من المجتهدين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد إلا إذا خالف سنة صريحة فعلى تقدير عدم رجوع ابن عباس عن ذلك لا يصح تقليده فيه حتى ولا عند الشيعة لأنهم يرجعون إلى مذهب علي عند المخالفة كما قدمناه وقد أثبتنا أن عليا كرم الله وجهه كان يرى تحريم المتعة. وما قاله مؤلف الرسالة من صدور الرخصة عند وقعة حنين لا يصح بل هو افتراء وكيف بلغ التهور بمؤلف الرسالة إلى أن عاب اجتهاد علماء الإسلام في أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كلامهم كالأكل من القفا فليت شعري إذا وقف بين يدي أحكم الحاكمين وسئل عن ذلك فماذا يكون جوابه في ذلك الموقف المخوف الهائل الذي ترتعد فيه الفرائص وترجف منه الأفئدة وتخرس فيه الألسن. . . أما نحن فنمسك هنا عنان القلم عن الرد عليه ونسئل الله تعالى أن يكون خصمه عن أولئك العلماء الأعلام.