وقال مؤلف الرسالة (ومنها) أن في بعضها عن علي من طريق الزهري إن التحريم كان يوم خيبر وفي بعضها عن علي من طريق الزهري أيضا أنه كان في غزوة تبوك والنووي في شرح صحيح مسلم التجأ في رفع ذلك إلى حمل رواية تبوك على الغلط وهو غير مسموع.
ونقول أن ذلك يدل على جهل مؤلف الرسالة بمعنى التخالف إذ من البديهي أن رواية التحريم عن الزهري يوم خيبر لا تمنع أن يروى عنه التحريم أيضا في غزوة تبوك بل لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر بيان التحريم عشرين مرة مثلا في غزوات مختلفة ثم نقل ذلك العلماء عن صحابي واحد كان حاضرا في جميع تلك الغزوات فهل يكون هذا اختلافا وتعارضا. . سبحانك اللهم ما يكون لعاقل أن يتكلم بهذا. . على أن حديث النهي في غزوة تبوك ضعيف كما نقلناه عن القسطلاني والزرقاني سابقا فاتضح أن كلام الإمام النووي رحمة الله عليه جلي مقبول ومسموع عند العلماء المحققين.
وقال مؤلف الرسالة (ومنها) أن رواية أباحتها وتحريمها في عمرة القضاء لا غير تنافي جميع ما ورد في إباحتها وتحريمها في غيرها الخ ما ذكره مما هو واضح البطلان. PageV15P011
ونقول بينا فيما تقدم أن هذا الحديث مرسل ضعيف فما زعمه مؤلف الرسالة من معارضته لغيره واضح الفساد. إذ من المعلوم أن الضعيف لا يعارض الصحيح وقد استوفينا الكلام على مايتعلق بهذا الوجه ص 17 من المجلد الثاني.
وقال مؤلف الرسالة (ومنها) أن ما في رواية الترمذي عن ابن عباس أنها إنما كانت في أول الإسلام ثم نسخت بآية إلا على أزواجهم مناف لما دل عليه غيرها مما تقدم الخ. .
ونقول لا منافاة لا مكان أن يكون المراد من هذا الحديث نسخ الإباحة التي كانت قبل خيبر كما يشهد له استدلال ابن عباس بالآية على التحريم فيكون الحصر إضافيا وهو لا ينافي ما جاء من الرخصة يوم الفتح والله أعلم ونقل مؤلف الرسالة اشتهار الفتوى بالمتعة عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وزعم أن ما ينسب إليه من رجوعه عن ذلك مكذوب عليه أو خارج مخرج الخوف والتقية إلخ ثم زعم أن الشيعة أعرف بمذهب علي وأن إسناد التحريم إليه اختلاق عليه لأنهم رووا عنه القول بالإباحة ولأن ابن عباس كان يفتي بها وهو تلميذه وعنه أخذ فلم يكن ليخالفه الخ ما ذكره.
ونقول قد صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك كما رواه الإمام الترمذي وغيره من المحققين وقد تقدم. ومعاذ الله أن يصدر مثل ذلك عن ابن عباس للخوف والتقية وهو ذلك الرجل الصحابي القرشي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. وعلى فرض أنه لم يرجع عن ذلك بل كان يرى حلها عند الضرورة كما تحل لميتة للمضطر فنجيب عنه من وجهين.
(الوجه الأول) أن ذلك على فرض صحته إنما هو مذهب خاص لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما فلا يترك قول جماهير الصحابة لأجله وتمسك الشيعة في هذه المسألة بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما باطل بمقتضى قواعدهم لأنهم إنما يأخذون بقول علي كرم الله وجهه ويتركون مايخالفه وقد ثبت أن علي رضي الله عنه أفتى بتحريم المتعة مطلقا كما رواه غير واحد من المحدثين وأما مازعمه مؤلف الرسالة من أن الشيعة أعرف بمذهب علي وأن إسناد التحريم إليه اختلاف عليه الخ فهو بديهي البطلان لأن أهل السنة أبعد عن التهمة يأخذون بكل ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايتعصبون لواحد دون واحد فكلامهم أحق بأن يتبع ورواياتهم أصح ورميهم باختلاق الكذب على أحد من الصحابة مع ما هم عليه من الورع ولتثبت في النقل لا يقدم عليه إلا مجازف أو متبع لحفظ النفس PageV15P012 # ومن العجيب أن مؤلف الرسالة عارض الحديث الصحيح الثابت في البخاري الذي رواه علي كرم الله وجهه في النهي عن المتعة بما نقله عن محمد بن جرير الطبري والإمام الرازي في تفسيرهما من قول علي رضي الله عنه لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شفي وأعجب من ذلك أن مؤلف الرسالة نقل عن النهاية الأثيرية وعن لسان العرب حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو قوله ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شفى أي قليل من الناس ثم قال مؤلف الرسالة الظاهر رجوع الضمير في نهيه إلى عمر لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أن الكلام في معرض التأسف والتألم من النهي عنها إلخ ما ذكره مما يدل على جهله أو تدنيسه. وبيان ذلك أن ما نقله عن ابن جرير والإمام الرازي لا يفيده لأنهما ليسا من المحدثين فكلاهما لا يعول عليه إذا خالف ما صح من الأحاديث كما هو مقرر عند أهل العلم على أن ما نقله عنهما إنما يفيد أنه أو لم ينه عمر عن المتعة لما احتاج إلى الزنا أحد إلا قليل من الناس ومعنى هذه الجملة أنه لو لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة لكان فيها مندوحة عن الزنا إذ من المعلوم أن عمر رضي الله عنه إنما بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كما مر ويؤيد ذلك ما جاء من حديث ابن عباس كما في النهاية الأثيرية وغيرها من كتب الحديث وفي لسان العرب مانصه الثابت عندنا أن ابن عباس كان يراها (أي المتعة) حلالا ثم لما وقف على نهي النبي صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا أحد إلا شفى إلى أن قال الأزهري وهذا حديث صحيح وهو الذي يبين أن ابن عباس صح له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة الشرطية وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها أه ما ذكره في اللسان وهو نص صريح على رجوع الضمير في قوله (فلولا نهيه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من كلام الأزهري لا إلى عمر كما استظهره مؤلف الرسالة وعلله بأن الكلام في معرض التأسف والتألم من النهي عنها. وما كنا نظن أن مؤلف الرسالة يتهور في مثل ذلك. وكيف يصح لعاقل أن يدعي تألم ابن عباس من شيء أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعوذ بالله من زلة القدم ونسئل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. PageV15P013