ونقول كأن مؤلف الرسالة ظن أن الأمر إذا تعدد ناقلوه وكثر الذين حفظوه يلزم أن يكون مكذوبا وأن يتعدد وقوعه بعدد من ذكره وما نظن عاقلا يتوهم هذا خيال والروايات المذكورة عن سبرة ليس بينها اختلاف يقتضي عدم تعويل عليها بل فيها الصحيح وغيره والجمع بين ما صح منها ظاهر وذلك أن الرواية عنه بأنها ما حلت إلا في عمرة القضاء إنما جاءت عن الحسن البصري كما نبه عليه القاضي عياض وقد بينا أنه حديث مرسل ضعيف مخالف للروايات الصحيحة فيجب تركه ولا يبقى معارضا لغيره من الأحاديث الصحيحة.
والرواية التي فيها الإباحة في حجة الوداع خطأ كما وضحناه قريبا وأما باقي الروايات فلا منافاة بينها إذ رواية التحريم في حجة الوداع سواء كان مطلقا أم مقيدا بالتأييد لايستلزم سبق الإباحة يومئذ بل إنما كان للإشاعة كما قررناه فيما تقدم أيضا وللروايات التي لم يعين PageV12P017 # فيها الوقت إنما يفيد مجموعها أن المتعة كانت حلالا ثم حرمت تحريما مؤبدا وهذا هو مطلوبنا وأما أخبار فتح مكة فما دل منها على مجرد الإباحة والنهي فواضح أنه لامنافاة بينه وبين غيره إذ لايستفاد منه إلا مااستفيد مما قبله من أن المتعة كانت حلالا ثم حرمت.
وأما الروايتان اللتان زعم مؤلف الرسالة أن ظاهر إحداهما يدل على أن الأذن إنما كان بعد خمسة عشر يوما من دخول مكة وأن الثانية تدل على أن الأذن قد حصل حين دخولها فليس بينهما اختلاف يدعو إلى عدم التعويل عليها كما زعم إذ الاختلاف الذي يدعو إلى عدم التعويل إنما هو التناقض الذي هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب. وما هنا ليس كذلك وقول سيرة فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا الخ لا يقتضي أن الأذن لم يحصل إلا بعد دخولهم بخمسة عشر يوما إذ الفاء كثيرا ما تستعمل لمجرد العطف من غير تعقيب كما هو مقرر في محله وعلى تسليم أن الأمر كذلك لا منافاة بين هذه الرواية والرواية الثانية التي ظاهرها حصول الأذن حين دخول مكة إذ المراد بالحين المذكور في هذه الرواية هو مجرد الزمن سواء كان ساعة الدخول من غير تراخ أو كان بعد ذلك ولو بمدة طويلة وهذا الاستعمال شائع معروف حتى في لفظ يوم الذي هو من ظرف الزمان المحدود له وله نهاية ومع ذلك فقط أطلقوه غير مرة على معنى الزمن المطلق كقولهم يوم الفتح ويوم بدر ونحو ذلك يعنون به جميع الوقت الذي حصلت فيه الوقعة فإذا صح هذا في مثل يوم وهو زمان محدود كما تقدم فصحته في مثل لفظ الحين من باب أولى.
وأما الرواية التي أفادت أن سبرة رضي الله عنه خرج مع رجل من قومه ابن عم له فلا منافاة بينها وبين الرواية التي أفادت أنه خرج مع رجل من بني سليم إذ كثيرا ما يكون الإنسان منسوبا إلى قبيلة من القبائل ثم ينسب لقبيلة ثانية أيضا لأمر يستدعي ذلك ككون إقامته في القبيلة الثانية أو أن ولاءه لها فتارة ينسبونه إلى القبيلة الأولى لأن نسبه فيها وتارة ينسبونه إلى القبيلة الثانية لأن إقامته فيها مثلا وكذلك قول الراوي خرج مع رجل من قومه ابن عم له وقوله خرج مع رجل من بني سليم فلا مخالفة بين الروايتين المذكورتين وأما الراوية التي أفادت أن سبرة رضي الله عنه تمتع بامرأة من بني عامر ببرد واحد لا منافاة بينها وبين الرواية التي أفادت أنه تمتع بامرأة منهم ببردين أحمرين إذا PageV12P018 # لتنصيص على الشيء لا ينفي ماعداه فقول الراوي تمتع بامرأة ببرد لا يستلزم أنه لم يعطها شيئا آخر وأيضا لفظ واحد في الرواية الأولى لم يثبت فيما أطلعنا عليه من الأحاديث بل إنما زاده مؤلف الرسالة للتمويه وقد فعل نظير ذلك غير مرة كما علم مما أثبتناه على أنه يمكن أن يحمل ذلك على تعدد الواقعة إذ الرواية الثانية ليست مقيدة بيوم الفتح ولم يذكر فيها شيء من الخصوصيات المذكورة في الرواية الأولى بل غاية ما يستفاد من الرواية الثانية هو أن سبرة رضي الله عنه تمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين فلم يبق تعارض ولا اختلاف بينهما.