(والثاني) إن ماذكره من الأحاديث ليس كله بدرجة واحدة بل منها الصحيح وغيره فلا تصح دعوى التعارض إذا التعارض هو تقابل الحجتين على السواء وها نحن نبين رتبة كل حديث منها تأييدا للحق وحفظا للشرع خشية أن يغتر بمثل الرسالة المذكورة جاهل من بسطاء العامة فنقول.
أما حديث النهي يوم خيبر عن المتعة فهو حديث صحيح لامطعن فيه ولايصح لمؤلف الرسالة أن يقول أن حمل رواية حنين على الوهم ليس بأولى من حمل رواية خيبر عليه لأن حديث النهي يوم خيبر ثابت من رواية الثقات الإثبات وقد تعددت طرقه رواه البخاري عن مالك بن اسماعيل عن ابن عبينة عن الزهري عن ابن الحنيفة ورواه مسلم عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن الحنفية ورواه أيضا عن عبد الله عن جويرية عن مالك بالإسناد المذكور رواه أيضا عن ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير ابن حرب عن ابن عيينة عن زهير عن سفيان عن عيينة عن الزهري عن ابن الحنفية رواه أيضا عن محمد عن عبيد الله عن ابن شهاب عن ابن الحنفية ورواه أيضا أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابني الحنفية عن أبيهما عن أبيه على ابن أبي طالب ورواه النسائي أيضا من عدة طرق ورواه ابن ماجة أيضا في سننه ورواها الإمام مالك أيضا في الموطأ ومن قال أن النهى عن المتعة يوم خيبر شيء لايعرفه علماء الأثر الخ لايعول على كلامه لأن المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ كما هو مشهور وتمسك مؤلف الرسالة بذلك بعد اطلاعه على نقضه لا يفيده بل هو مكابرة ومصادمة للحق فاحفظه وتنبه له.
وأما حديث إباحتها في عمرة القضاء فهو حديث مرسل ضعيف كما قاله الإمام الزرقاني في شرح الموطأ.
وأما حديث إباحتها يوم فتح مكة فهو حديث صحيح ولكن قد نسخ ذلك بعد ثلاثة أيام ووقع التحريم المؤبد كما جاء في باب تحريم المتعة من صحيح مسلم من حديث سيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال إلا أنها حرام من يومكم هذا PageV12P014 # إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه آه والعجب من مؤلف الرسالة كيف أطلع على مارواه الإمام مسلم في تحريم المتعة ونقل عنه كثيرا من الأحاديث ثم تعامى عن الحديث المذكور فزعم أنه لم يجده فيه.
وأما ذكر النهي يوم حنين فهو وهم تفرد به عبد الوهاب الثقفي كما نبه عليه الإمام القسطلاني واتفق سائر أصحاب الزهري كلهم على لفظ خيبر وأما قول مؤلف الرسالة أن دعوى الوهم غير مسموعة وإلا لما صح الاستدلال بحديث فيرده أن علماء السنة لم يحكموا على تلك الرواية بالوهم إلا بعد استفاضة سائر طرق الحديث المذكور واتفاق الرواة على لفظ خيبر على أنه ليس فيه التعرض للإباحة بل إنما ورد في النهي فقط فعلى تقدير صحته على تأكيد النهي فلا معارضة بينه وبين غيره.
وأما حديث التحريم عام أوطاس بعد أن رخص فيها ثلاثا فهو حديث صحيح والمراد به يوم الفتح لأن غزوة الفتح وغزوة أوطاس في عام واحد وحمل يوم اوطاس على يوم الفتح ظاهر للعالم بلغة العرب فإن المراد باليوم في ذلك مجرد الزمن لاخصوص اليوم الذي حصلت فيه وقعة أوطاس.
وكثيرا ما تستعمل العرب ذلك فيقولون يوم كذا ومرادهم وقت حصوله لاخصوص يوم بعينه على أننا لم نجد في ما اطلعنا عليه من كتب الحديث أنه رخص فيها يوم اوطاس بل الرواية إنما جاءت بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثن نهى عنها رواه مسلم فظهر أن المراد بذلك إنما هو الرخصة التي حصلت يوم فتح مكة إذ فتح مكة وغزوة أوطاس كلاهما في عام واحد كما تقدم.