والظاهر أن الرجل الذي أفتى بها في هذا الحديث هو ابن عباس رضي الله عنهما على ما يظهر من تصريح النووي في الكلام على الحديث الذي ذكره مسلم قبل هذا الحديث ويظهر من سكوت ابن عباس كما أفاده الحديث المذكور أنه رضي الله عنه رجع إلى تحريمها PageV10P006 # بدليل أنه لم يرد على ابن أبي عمرة كلامه بل سلمه له وفي صحيح مسلم أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا أنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة أه.
وسنستوفي الكلام على ما بحثه مؤلف الرسالة ونبين أن ما أتى به من التمويه والسفسطة لا يغنيه من الحق شيئا وإذا جاء الحق زهق الباطل وأن الباطل كان زهوقا.
(الثالث) وهو آخر الأدلة لمؤلف الرسالة ادعاؤه إجماع المؤمنين قال أنهم أجمعوا على مشروعيتها وإن اختلفوا في نسخها والجواب أن ادعاءه إجماع المسلمين على مشروعيتها غير مسلم إذ لم يقل به أحد ولأن جميع متن نقل الرخصة فيها في أول الإسلام للضرورة قائل بتحريمها إلا ابن عباس في إحدى الروايتين عنه ولا يعقل أن ينسب حلها لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفراده فضلا عن إجماعهم بعد أن صرحوا بتحريمها وبينوا أنها منسوخة بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها آخرا وتحريمها تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة بل إنا نقول قد وقع الإجماع على تحريم المتعة كما نقله غير واحد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم نقلا عن القاضي عياض وأقره قد وقع الإجماع على تحريم المتعة من جميع العلماء ولم يخالف ذلك إلا الروافض.
وقال الإمام الزرقاني في شرح الموطأ ما خلاصته أن الخلاف في تحريم المتعة إنما كان في الصدر الأول وأما بعد ذلك فقد وقع الإجماع على تحريمها.
وكذلك نقل الإمام القسطلاني في شرح البخاري في بابنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أنه وقع الإجماع على تحريمها.
ويؤيد ذلك ما صح عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن حلها إلى تحريمها روى الترمذي في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام أه.
فمن أين لمؤلف الرسالة أن يزعم الإجماع على حلها مع أنه لم ينقل عن أحد أنه قال بذلك لا في الصدر الأول ولا بعده بل ثبت كما بيناه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الصدر الأول مختلفين في تحريم المتعة لأن النسخ حينئذ لم يكن قد بلغ جميعهم وأما بعد PageV10P007 # ذلك فقد اشتهر النسخ فيما بينهم ولذلك وقع الإجماع على تحريمها. ومستنده ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم المتعة تحريما مؤبدا على يوم القيامة فوجب الأخذ به ولا يحل لمؤمن أن يعلو على خلافه.
وقال مؤلف الرسالة أن سهولة الشريعة تقضي بعدم نسخ المتعة لأنها شرعت تسهيلا على العباد وصيانة لهم عن الزنا ولولا المنع منها ما كانت ديار المومسات مشهورة في مدن الإسلام العظام الخ أه.
ونقول كيف يحل لمؤمن أن يقول هذا بعد ثبوت نهي صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم عن المتعة مع أن النكاح فيه الصيانة عن الزنا والمتعة وهو من أسهل الأمور ومن أعظم الأسباب لحفظ شرف العالم الإنساني وينبني عليه من دعائم العمران وروابط الاجتماع ما لا يوجد في غيره والمتعة لا يقصد بها إلا قضاء الشهوة، فلو بقيت مباحة لضاعت الأنساب وفسدت التربية والأخلاق، فالشريعة المطهرة التي يتوقف عليها انتظام العالم اقتضت نسخ هذا الحكم الذي لو بقي مباحا لتلاشى بسببه أمر النكاح وتقوض نظام العائلات، وأما فشو الزنا في هذه الأزمنة فليس سببه المنع من المتعة كما زعمه مؤلف الرسالة بل إنما فشا ذلك ونحوه كشرب الخمر من إهمال الحدود التي شرعها الله لحفظ آداب دينه وقمع الأشرار الأراذل عن تلك الأمور المضرة بالعباد والبلاد ولا ينكر هذا إلا مكابر إذا كثير ممن لهم أزواج يأتون هذا المنكر وهم في غنى عنه.