سؤال:
حضرة الفاضل أصحاب مجلة الحقائق الغراء
انتشرت منذ مدة رسالة للشيخ محسن العاملي اعتمد فيها حل المتعة وحط من قدر بعض أجلاء الصحابة الكرام وأورد شبهات على أهل السنة القائلين بتحريم المتعة فكان للرسالة وقع سيء في نفسو المسلمين خصوصا لما رأينا بعض العامة قد اغتروا بها وتوهموا أنها حجة على أهل السنة وكنا نتوقع صدور ردود من العلماء الأعلام في هذه المسألة لمكانتها من الأهمية لما ينشأ عنها من استباحة الفروج التي حرمها الله تعالى. وقد مضى على تأليف الرسالة نحو سنة ولم نر أحد من العلماء تعرض لها ولما كانت مجلتكم هي المجلة الوحيدة التي أنشئت لخدمة الدين وتوفرت على رد الشبه الواردة عليه جئت بهذا السؤال راجيا منكم تبيين الحقيقة في هذه المسألة وكشف الحجاب عنها لتطمئن قلوب أهل السنة وترتاح ضمائرهم والله يكتبكم مع الهادين المصلحين. .
دمشق
ط ي
الجواب:
إن تحريم المتعة من الأمور المقررة المفروغ منها ولذلك لم يتعرض علماء العصر للرد على مؤلف الرسالة المذكورة ونحن أيضا كنا نود أن لا نشغل وقت القراء ببيان أمر PageV09P004 # مفروغ منه كهذا لكن ضرورة السؤال ألجأتنا أن نبين الصواب في هذه المسألة صدعا للحق ودحضا للشبهات راجين من الله تعالى أن يحفظنا من الزيغ ويهدينا لسلوك محجة الإنصاف أنه ولي التوفيق
إن من قرأ ما استدل به مؤلف الحصون المنيعة على بقاء مشروعية المتعة ربما يتوهم في بادئ الأمر أن ما كتبه يقدح في مذهب أهل السنة لكن كل من علم ما ذكره علماء السنة في ذلك يتحقق بالبداهة فساد ما قاله مؤلف الرسالة المذكورة في المتعة وها نحن نبين ذلك بأجلى بيان إن شاء الله تعالى. .
حاصل ما استدل به مؤلف الرسالة على مدعاه ثلاثة أمور (الأول) قوله تعالى في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) قال أن الآية واردة في المتعة وقد اعترف بذلك غير واحد من علماء السنة.
ثم قال واحتمال أن يراد بالآية النكاح الدائم مدفوع بأنه خلاف ظاهر لفظ الاستمتاع والأجور الخ. .
(ونقول) أما ادعاؤه أن الآية واردة في المتعة فهو مخالف لما عليه السواد الأعظم من المسلمين وجماهير علماء التفسير قال ابن جرير ما مؤداه اختلف أهل التأويل في هذه الآية قال بعضهم أنها واردة في النكاح الدائم وقال آخرون أنها واردة في نكاح المتعة إلى أجل وأولى التأويلين في ذلك الصواب الأول لقيام الحجة بتحريم الله المتعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الفخر الرازي: في الآية قولان أحدهما وهو قول أكثر علماء الأمة أن المراد بالآية ابتغاء بالأموال عن طريق النكاح والأجور المهور والقول الثاني أن المراد بها حكم المتعة. ويستفاد من كلام الحافظ بن كثير في تفسيره أن الجمهور ذهبوا إلى أن الآية نزلت في النكاح الدائم وتابعهم على ذلك السيوطي والزمخشري والبيضاوي والنسفي والخطيب والشربيني والألوسي والخازن وصاحب روح البيان وغيرهم.
وقال في لسان العرب ما خلاصته أما قول الله تعالى في سورة النساء (وأحل لكم ما وراء ذلكم ما تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) فالمراد بها النكاح الدائم ومعنى الآية ما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في PageV09P005 # الآية أنها الإحصان والمراد بالأجور المهور، هذه الآية قد غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة فزعموا أن المراد بها المتعة التي أجمع أهل العلم أنها حرام وهذا الزعم خطأ عظيم لأن الآية واضحة بينة وقد صح أن ابن عباس رضي الله عنه لما صح له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة الشرطية رجع عن إحلالها إلى تحريمها وإنما بينت هذا البيان لئلا يغر بعض الرافضة غرا من المسلمين فيحل له ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأن النهي عن المتعة صح من جهات لو لم يكن فيها غير ما وري عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونهيه ابن عباس عنها لكان ذلك كافيا أه.