التاريخ لا يكون بالافتراض ولا بالتحكم
لا أريد أن أناقش أحدا ولا أن أسمي أشخاصا ولا أن أحمل على باحث أديب
بتجهيل وإنما ألمح من خلال الكتابات التي يجود بها بعض أدباء، الوقت - منزعا؛ وإن كان في حد ذاته محمودا فقد ينقلب في إساءة استعماله مذموما ويصير ضلالا.
ولع بعض الأدباء باتهام التاريخ الإسلامي الذي لدينا وسلوك طريقة في
التعليل لم يسلكها الأولون، ارتيادا لوجوه جديدة وأسباب للحوادث لم تكن
معروفة، بحيث يقال: إنهم كشفوا حقائق تاريخية لم يعرفها غيرهم أو عرفوا
أسرارا أعماها التاريخ الديني أو عمتها السياسة وأهواؤها على الجمهور.
ويسمون ذلك تمحيصا وتحقيقا، ويظنون أن التمحيص والتحقيق هما مجرد
المخالفة والخروج عما عليه الرأي العام.
والحقيقة أنه إن كان مقصدهم مجرد المخالفة وتغيير الأسلوب لعدم الصبر على طعام واحد فقد أصابوا الغرض.
ولكن إن كانوا يزعمون أن هذه التعليلات الغريبة هي الأصل في تلك الوقائع
فليسمحوا لنا أن نستعفيهم من التصديق لأننا نعرف التاريخ بالأدلة العقلية
والنقلية وملاحظة ما سبق وما لحق واستنباط النتائج من المقدمات، ولا نعرفه
تخرصات وافتراضات وأبنية على غير أساس، فإن كان هذا هو التمحيص
التاريخي الذي يتوخى بعض العصريين أن يقلد به الإفرنج فلا كان هذا
التمحيص الذي هو عبارة عن قلب الحقائق لأجل الإتيان بالبدع، ويجهل علماء الإفرنج عن أن يكون تمحيصهم من هذا النمط، وقد خلط منهم من خلط في معرض التمحيص ولكن نبه المدققون منهم على أنهم خلطوا.
فعندما يقوم واحد فيذهب إلى أن تاريخ حرب اليمامة محاط بالغموض.
وأن مقاتلة أبي بكر لأهل الردة لم تكن من أجل إقامة الدين بل من أجل تأسيس
الملك، وما أشبه ذلك من التوجيهات التي لم يقم عليها أدنى دليل - نعلم أنه
حاول أن ينهج مناهج الممحصين فظن التمحيص مجرد الخروج عن الإجماع
ولو كان الإجماع صحيحا، فلم يصب المرمى.
وعندما يقوم آخر فيدعي أن السلف في صدر الإسلام وضعوا "سانسورا"
على الشعر الجاهلي المشرب مبادئ الوثنية أو النصرانية أو اليهودية - نعلم أن هذه الدعوى مبنية على الافتراض والتخيل، وأنها لا تستند على دليل بل الواقع يناقضها من كل الجهات.
أعجبتني جدا عبارة الذي رد على هذه الفئة فقال لهم: "من من ملوك
المسلمين وحكامهم أمر بوأد الشعر الوثني واليهودي والنصراني ومحوه؟
من من أعوان هؤلاء الحكام تولى ذلك؟ وكيف كانت طريقة المحو؟
وهل كتب لها النجاح في كل بلاد الإسلام؟ . . . الخ ".
والحقيقة أنه ليس لهم من جواب على هذا السؤال، ولا حيلة لهم في التخلص
منه إلا بإيراد أدلة واهية لا تدفع شيئا من حقيقة حرية الرواية في ذلك العصر ومن كون بابها بقي مفتوحا على مصراعيه؛ ولا تنفي أن عصر الصحابة لم يعرف "السانسور" ولا مراقبة الرواية، رلا كم الأفواه، ولا شيئا من أوضاع "ديوان التفتيش ".
وإذا تأملت في كلام هذه الفرقة رأيتهم يشيرون من طرف خفي إلى نزول
درجة الحضارة التي كان عليها الصحابة، وأن شرائعهم وقوانينهم إنما كانت
شرائع قوم في طفولة المدنية، وأنها "لا تمس الحياة إلا قليلا"، وما أشبه ذلك، ثم ينسون أن مراقبة الكتابات والروايات إن هي إلا من أوضاع الهيئات
الاجتماعية المتمدينة التي استبحر فيها العمران وتأثل الملك، وأن "السانسور"