هذا وإن مجرد القول بعدم وجود شعر لأهل الملل غير الإسلامية من
شعراء الجاهلية وعصور الخلفاء الراشدين ودولتي بني أمية وبني العباس هو قول يناقضه الواقع، ويكفينا ما حكاه الأستاذ الفاضل في محاضرته بأن هناك مجموعة كبيرة اسمها: شعراء النصرانية، وأن هناك طائفة أخرى منسوبة إلى شعراء أهل الملل والديانات الأخرى، إذ الأصل في الناس إذا ما رووا أن يحكموا الصدق، ولا يصح نسبة الكذب إليهم لغير علة ظاهرة.
وكل رواية لا تناقض العقل ولا تتنافى مع المشهور عن أخلاق من نسبت إليه والمتعارف من عاداته وطباعه ووسطه الذي نشأ فيه وببيئته التي تربى في أحضانها، لا يمكن ولا يصح أن يسلم بالشك فيها، كما أنه لا يتفق مع كرامة العلم واعتلاء عرش الأستاذية أن يتبرع الأستاذ بسرد التهم جزافا إلى طوائف وجماعات بغير حجة قائمة عليهم تبعث اليقين إلى كل من عرضت عليه من أهل الحصانة، ومن باب أولى إن الأمانة تقضي بالتريث في الحكم بالإدانة في أية تهمة لأن من ألزم اللزوميات لمبادئ العلم رجوعها إلى قضايا يقينية وإلا فقدت قيمتها، لأن ما يرتكن على
قضايا تخمينية أو تصورية إنما يرتكن على أساس لا هو بالمأمون ولا هو محل
للثقة والاعتبار.
وإذا كانت هذه هي المبادئ الأولية المسلم بها في كل بحث علمي
الواجب اتباعها عند الحكم على أية مسألة من المسائل، فإن اتهام العرب من
المسلمين أو حكام دولهم بأنهم محوا الشعر المشتمل على مبادئ لأهل الوثنية
واليهودية والنصرانية تختلف عن مبادئ الدين الإسلامي - هو قول لا يرتكن
إلى شيء من الحقيقة اليقينية، وكان أيضا القول بتلفيق كل الموجود من شعر
هؤلاء القوم مما هو منسوب إلى العصر الجاهلي أو الأموي أو العباسي هو
الآخر قول لم يقم الدليل على صحته، فضلا عن مخالفته لمقتضى المعقول
الذي يجزم باستحاله منع تسرب شعر هؤلاء القوم.
وأظنني وقد وصلت إلى عكس ما ذهب إليه الأستاذ، ولم يطاوعني لا
ذمتي ولا ضميري على مشايعته في حكمه القاسي الذي حكمه، قد بينت
لحضرته مثار الشك في كل ما قرره.
عباس فضلي
القاضي بالمحاكم الأهلية
قلنا وقد نشرنا هذا المقال بحروفه لأنه كان سببا في أن الدكتور طه حسين
أسقط من كتابه ما كان قرره في الجامعة مما أشار إليه صاحب المقال حتى
لتستطيع أن تضع يدك على مكان التمزيق من تلك المرقعة. . .
ولم يرد "طه" على هذا المقال ولكن ردت الطاء من طه. . .
فكتب لأحد تلاميذه أو كتب أحد تلاميذه، وهو وتلميذه كما قيل في حمار الأخطل:
هو وذيل حماره سواء!