تمصير اللغة
نريد بهذا التمصير ما ذهبت إليه أوهام قوم فضلاء يرون أن تكون هذه
اللغة التي استخفظوا عليها مصرية بعد أن كانت مضرية، وأن تطرد لهم مع النيل بعدد الترع وعداد القرى حتى ترسل الكلمة من الكلام فلا يجهلها في مصر جاهل، ويصدر الكتاب من الكتب فيجري في أفهام القوم على طريقة واحدة ويأخذ منهم مأخذا معروفا غير متباين بعضه من بعضه.
ولا ملتو على فئة دون فئة، ومن ثم يزين لهم الرأي أنه لا يبقى في هذا الجم الغفير. . . من علمائنا وكتابنا وأدبائنا من لا يعرف أين يضع يده من ألفاظ اللغة ومستحدثاتها إذا هو كتب أو مصر عن لغة أجنبية - ولا نقول عرب، فإن هذا بالطبع غير ما نحن فيه
- بل يأخذ من تحت كل لسان، ويلقف عن كل شفة، ولا يبعد في التناول إلى مضطرب واسع، ولا يمضي حيث يمضي إلا مخفا من هذه القواعد وتلك
الضوابط العربية، إذ تتهادن يومئذ العدوتان: هذه العامية وهذه الفصحى.
وتصلحان بينهما أن لا ترفع إحداهما في وجه الأخرى قلما ولا لسانا، وعلى أن تبيح كلتاهما للثانية حرية الانتفاع بما يشبه حرية التجارة إلا في "المواد" السامة التي يعبر عنها دهاة السياسة اللغوية بالألفاظ العلمية المبتذلة والألفاظ العربية الغريبة، ثم على أن لا تحفل إحداهما ما تركت الأخرى مما سوى ذلك، فتستمر العامية على ما هي وتذهب الفصحى على وجهها.
يقولون إن هذه هي شروط الصلح بين اللغتين، أو هي المعاني التي ترجع
إليها وتترادف بها متى أرادوا أن يبسطوا من هذه الشروط ويخرجوا بها إلى
التعدد والكثرة، وإنما تلك آراء كان يتعلق عليها بعض فتياننا إفراطا في الحمية ومبالغة في الحفيظة لمصر وأملا مما يكبر في صدورهم على ما ترى من تهافتها وضعف تصريفها واضطراب أولها وآخرها لأنهم لا يثبتون النظر فيها ولا يحققون خطوة ما بين الإرادة والقدرة، وفوت ما بين الأمل والعمل، ثم لا يعرفونها إلا أحلاما قريبة الأناة ساكنة الطائر فكان ذلك عذر العقلاء إذا مروا بها
لماما، وتروحوا بالإعراض عنها سلاما، حتى تناولها الأستاذ مدير "الجريدة"
فحذفها وسواها وأخرج منها طائفة من الرأي تصلح أن تسمى عند المعارضة
رأيآ! فقال بالإصلاح بين العامية والفصحى على طريقة تجعل هذه تغتمر تلك
وتحيلها إليها فعسى أن يأتي يوم لا تكون العامية فيه شيئا مذكورا.
بيد أنه أخرج هذا الرأي البليغ من غير بابه، وتسبب إليه في النظر بما
ليس من أسبابه، وجاء به قولا إن يكن فيه صواب فهو ما آثره من تقريب ما بين العامة والخاصة، وإزالة الجفوة بين هؤلاء وهؤلاء، وتوثيق العقدة المنحلة بين الألسنة والأقلام، أو بين لغة الكتاب ولغة الكلام، ثم ما رآه من التخطي بالعربية إلى الأمام، وإن يكن فيه خطأ فهو ما وراء ذلك مما أرسله في أقواله البليغة سنادا لرأيه وتثبيتا لحجته.
وإن مجم هذا الرأي ومستجمعه أن الأستاذ يرى أخذ أسماء المستحدثات
من اللغة "اليومية" وإمرارها على الأوزان العربية بقدر الإمكان، فإن لم يكن لها ثمة أسماء فمن معاجم اللغة وكتب العلم - لأن هذه عنده دون اللغة اليومية -
فإن لم يصب في هذه أيضا وضع لها الواضع ما شاء، وأن في استعمال مفردات العامة وتركيبها إحياء للغة الكلام وإلباسها لباس الفصاحة، إذ يكون من ذلك
رفع هذه اللغة إلى الاستعمال الكتابي والنزول بالضروري من اللغة المكتوبة إلى