إلى المحاكمة.
وتقول الحكومة إنها تصرفت في هذه المسألة بطريقة مخصوصة قبل أن تثار
في المجلس، ويقول معالي وزير المعارف إن هذه المسألة محل نظر الوزارة وإنها
ستتخذ فيها ما تراه من الإجراءات؛ فهل هناك فارق بين رغبة المجلس وما وعد به معالي وزير المعارف؟
لا أظن أن هناك فارقا للمجلس أن يبدي رغبة بتبليغ النيابة
العمومية لإقامة الدعوى ضد الكتاب، ولمعالي وزير المعارف أن ينظر في هذه
الرغبة ويتصرف فيها بما رآه، وأظن أن هذا أليق بكرامة المجلس، لأنه وهو الهيئة التشريعية إذا أمر برفع الدعوى العمومية وجاء الحكم فيها مخالفا لرأيه فيكون معنى هذا أن رأي المجلس لم يكن في محله، أما إذا تركت المسألة للحكومة ورأت أن تقيم الدعوى العمومية ثم صدر الحكم ببراءة المؤلف فلا يؤأخذ المجلس بشيء
وتتحمل الوزارة وحدها مسؤولية تصرفها.
الرئيس: يجوز أن يكون تبليغ النيابة من ضمن الإجراءات التي تتخذها
الوزارة في هذه المسألة، وتبليغ النيابة هذا لا علاقة له بالحكم في الدعوى.
وزير الحقانية: الذي فهمته أن الاقتراح يومئ إلى تكليف النيابة برفع
الدعوى العمومية.
الرئيس: سنستبدل كلمة " تبليغ" بكلمة "تكليف"، وأظن أن تبليغ النيابة
عن جريمة ارتكبت حق واجب على كل فرد.
وزير الحقانية: لا نزاع في ذلك.
عبد الحميد البنان أفندي: أوافق على أن تستبدل بكلمة "تبليغ " كلمة
"تكليفا.
وزير الحقانية: يمكنني أن أقول إن سبب عدم تبليغ النيابة ربما كان مبنيا
على أن كتاب " الشعر الجاهلي " مكروه من الأصل، وكان من الواجب احتقاره وعدم إذاعته بين الجمهور؛ ولما كان التبليغ يقتضي نشر الكتاب في الجرائد وإذاعته بين أفراد الأمة، رأت الوزارة أن لا تبلغ النيابة؛ استهانة بما احتواه الكتاب وتحقيرا لشأنه!
فإذا رأى المجلس مع ذلك ضرورة لتبليغ النيابة فلا مانع من أن يبدي هذه
الرغبة، على أن تكون من ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
الرئيس: تقدم اقتراح برغبة؟
عبد الحميد البنان أفندي: لا مانع عندي من أن تكون هذه الرغبة ضمن
ما تتخذه الوزارة من الإجراءات.
الرئيس: هل يعد معالي وزير المعارف بذلك؛ لأن هناك جريمة ارتكبت
ويريد المجلس التبليغ عنها؟
وزير الحقانية: إننا نقدر رغبات المجلس حق قدرها، ولم يبد المجلس أي
رغبة إلا نفذتها الحكومة؛ فلماذا يطلب من معالي وزير المعارف أن يعد من الآن؟
الرئيس: ما الداعي لهذه المعارضة الشديدة؛ المسألة في غاية البساطة.
وهي: هل توافق الحكومة على تنفيذ هذه الرغبة أم لا؟
عبد الحميد البنان أفندي: أعدل اقتراحي بأن يضع معالي وزير المعارف
هذه المسألة موضع البحث حتى إذا رأى..
وزير المعارف: أوافق على هذا التعديل.
الرئيس: لقد تقدم الاقتراح ومن حق المجلس أن يصدر قرارا بخصوصه.
فهل يوافق معالي وزير المعارف على تبليغه النيابة.
وزير المعارف: إني موافق على تعديل حضرة عبد الحميد البنان أفندي.
الرئيس: التعديل هو أن يقوم معالي وزير المعارف بتبليغ النيابة؛ فهل تعد
بذلك؟
الدكتور أحمد ماهر: أرجو أن ترفع الجلسة للاستراحة.
الرئيس: ترفع الجلسة للاستراحة عشر دقائق.