الآتية سيكون في مناقشة القرآن من الوجهه الأدبية، ويقول هذا وهو هو الذي كذب القرآن من الوجهة التاريخية، فإن صرح بعد أو خادع فما هو بمأمون ألبتة.
"استقلال الجامعة لأجل نظام التعليم العالي".
هذه عبارة يقولها الأستاذ المدير باللغة العربية القويمة، فإذا أنت أضفت
لها معنى الزمن الحادث كانت هكذا زرع الجامعة لقلع ما يمكن قلعه. . . ".
إن الباطل لا يجد أبدا قوته في طبيعته، بل تأتيه القوة من جهة أخرى
فتمسكه أن يزول، فإذا هي تراخت وقع وإذا زالت عنه اضمحل؛ أما الحق
فثابت بطبيعته قوي بنفسه، فالجامعة إنما تخشى على باطلها فتريد له قوة القانون وحمايته، ولو كانت ذات حق لقالت للناس: هذا عملي فانقضوه إن استطعتم، وهذا علمي فانقدوه إذا دخلكم منه شك! لكنها لجأت إلى هذا التمحل العجيب في طلب الاستقلال وحرية التفكير؛ وإنما هي بهذا الطلب تسب الأمة وتهينها في علمها كما أهانتها في دينها من قبل، كأن الأمة جاهلة غبية تعادي الفكر الحر إذ لا تستطيع مجادلته ولا نقضه، فالجامعة من أجل ذلك تسأل النواب أن يحموا تفكيرها ويفصلوا ما بين علمها العالي وبين جهل الأمة.
لقد جادلنا هذه الجامعة وأفحمناها حتى ما تبدئ ولا تعيد، فكأنها الآن
بما تطلب من حرية التفكير تريد أن تفز من كل مجادلة ومناظرة وتجعل ذلك
أصلا في قانونها حتى لا ينتقدها أحد ولا يطمع أحد منها في جواب.
وما عرفنا في تواريخ الأمم أن أمة يقرر نوابها حرية الجهل في أكبر مدرسة فيها!
ما هي قيمة حرية التفكير وأنت لا تجدها على أعظم شأنها وأكبر أسبابها
وأوسع أشواطها إلا في المعتوهين والموسوسين وألفافهم؛
إنما الشأن في سمو التفكير قبل حريته؛ فينبغي أن يكون الفكر قويا على
مصادمة النقد، إذ يكون صحيحا لا زائفا، وحقا لا باطلا؛ ومتى كان الفكر
كذلك فما هو في حاجة إلى قانون يحميه، لأن قانونه مناظرته، أما إن كان على غير هذا فجاء ضعيفا متخاذل الحجة واهي الدليل لا يقدر على دفع الاعتراض.
ثم كان قائما على أن يقول المفكر الباحث ما شاء ويقول المنتقدون ما شاؤوا
بلا نتيجة هنا ولا هنا، فلعمري إن هذه ليست حرية تفكير بل هي حرية الخطأ، والخطأ دائما مقيد في أي الأساليب جاء ومن أي الناس وقع.
لقد حدت للفكر كل الشرائع قيودا وحدودا من بعضها الحجر ومن بعضها
العقوبة وهكذا؛ وفيم الشرطة والنيابة والمحاكم والقوامون والمحتسبون
والشرائع والقوانين، إلا أن تكون هذه كلها حدودا للأفكار والأعمال، كما قلنا الخطأ من أن يجب أبدا أن لا يمشي إلا في قيد.
يظهر لنا أن الأستاذ مدير الجامعة لا يفهمنا حق الفهم، وإلا فنحن لا
نفهمه: إنه يقول حرية التفكير، ونقول قيمة التفكير؛ وهو يريد حرية الرأي، ونريد صحة الرأي؛ وهو يريد إطلاق الألسنة، ونحن لا نرى إلا إطلاق الحقائق المتكلمة؛ فإن صح رأيه وجب أن تطلق الحكومة كل من في مسششفى المجاذيب ممن خرف وأهتر ولا ضرر إلا من لسانه؛ إذ يجب أن يكون لهم قسطهم من حرية التفكير كما يكون للجامعة قسطها؛ وإن صح رأينا وجب أن يظلوا في قيود الطب، لأن لهذا الطب الولاية الشرعية على عقولهم وأفكارهم كما أن للبرلمان الولاية الشرعية على عقل الجامعة وتفكيرها.
هناك ضرب من التفكير هو شر على الناس من محق التفكير؛ فإن إهمال