ذلك بأن ملوك المسلمين زاغوا بعد ذلك عن الصراط المستقيم إلا قليلا منهم، وشايعهم علماء الرسوم المنافقون، وخطباء الفتنة الجاهلون، حتى صار المسلمون يجهلون هذه القاعدة الأساسية لحكومة دينهم، وكان من حسن حظ الإفرنج فى حربهم الصليبية أن كان سلطان المسلمين الذى نصره الله عليهم يقتفى فى حكمه أثر الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز بقدر علمه- وهو صلاح الدين الأيوبى (ر. ح) الذى قال لأحد رجاله المتميزين عنده وقد استجداه على رجل غشه: «ما عسى أن أصنع لك وللمسلمين؟ قاض يحكم بينهم، والحق الشرعى مبسوط للخاصة والعامة، وأوامره ونواهيه ممتثلة، وإنما أنا عبد الشرع وشحنته، فالحق يقضى لك أو عليك» ومعنى عبارة السلطان أنه ليس منفذا لحكم الشرع- كالشحنة وهو صاحب الشرطة- وأن القضاة مستقلون بالحكم لأنهم يحكمون بالشرع العادل المساوى PageV01P200 بين الناس. وقد اقتبس الصليبيون منه طريقة حكمه، ثم درسوا تاريخ الإسلام فعرفوا منه ما جهله أكثر المسلمين المتأخرين حتى أسسوا حكم دولهم على قاعدة سلطة الأمة التى جاء به الإسلام، وصاروا يدعونها لأنفسهم، ويعيبون الحكومات الإسلامية باستبدادها، ثم يجعل الإسلام نفسه سبب هذا الاستبداد والحكم الشخصى، وصار المسلمون الجاهلون بدينهم وبتاريخهم يصدقونهم، ويرى المشتغلون بالسياسة وعلم الحقوق منهم أنه لا صلاح لحكوماتهم إلا بتقليدهم، فكان هذا من أسباب ضياع أعظم مزايا الإسلام السياسية التشريعية وذهاب أكثر ملكه، وصدق عليه أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى أعدائهم، وهم يعدون مئات الملايين، فتدبر قوله تعالى فى أعدائهم الأولين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار [الحشر: 2]. PageV01P201

أصول التشريع فى الإسلام

المعروف عند جمهور أهل السنة أن أصول التشريع الأساسية أربعة:

(1) القرآن المجيد، والمشهور عند علماء الأصول: أن آيات الأحكام العملية فيه، من دينية وقضائية وسياسية لا تبلغ عشر آياته، وعدها بعضهم خمسمائة آية للعبادات والمعاملات، والظاهر أنهم يعنون الصريح منها، وأكثرها فى الأمور الدينية، لأن أكثر أمور الدنيا موكول إلى عرف الناس واجتهادهم.

(2) ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل والقضاء به من بيان وتنفيذ لكتاب الله تعالى، وقالوا أيضا: إن أحاديث الأحكام الأصول خمسمائة حديث تمدها أربعة آلاف فيما أذكر.

(3) إجماع الأمة؛ واتفق أهل السنة على الاحتجاج بإجماع الصحابة فى الدينيات، والشيعة على إجماع أهل البيت فى عرفهم، وفى إجماع المجتهدين من غيرهما تفصيل.

(4) اجتهاد الأئمة والأمراء والقضاة والقواد فى الأمور القضائية والسياسية والإدارية والحربية، فخصه بعض الفقهاء بالقياس. وأنكر بعضهم القياس وأقره آخرون كما فصلنا ذلك فى مواضع، أبسطها ما فى تفسير آية 101 من سورة المائدة.

ورد فى هذا الترتيب أحاديث وآثار تدل على العمل به فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين (منها) حديث معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: «كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟». قال أقضى بما فى كتاب الله، قال: «فإن لم يكن فى كتاب الله؟».

قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فإن لم يكن فى سنة رسول الله؟». قال: أجتهد رأيى لا آلو. قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدرى ثم قال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم». رواه أبو داود والترمذى من طريق الحارث بن عمرو، وفيه مقال وله شواهد، وأما العمل بهذا الترتيب فهو معروف عن الخلفاء الراشدين، قد بيناه فى محله وبه أمر عمر رضى الله عنه قاضيه شريح فى كتابه المشهور فى القضاء ولكن الفقهاء يقدمون الإجماع حتى العرفى عند علماء الأصول- وهو مختلف فيه- على النص المختلف فى حكمه.