ومن الدلائل الكثيرة على أن التشريع القضائى والسياسى هو حق الأمة المعبر عنها فى الحديث بالجماعة: أن القرآن يخاطب بها جماعة المؤمنين فى هاتين الآيتين الخاصتين بالحكم العام والدولة وفى سائر الأحكام العامة كقوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين [التوبة: 1] وما يليها من الآيات المتعلقة بالمعاهدات والحرب والصلح، وما فى معناها من سور الأنفال، والبقرة، وآل عمران، ومثل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين [الحجرات: 9].

وكذلك خطابه لهم فى أحكم الأموال كالغنائم وتخميسها وقسمتها، وأحكام النساء وغيرها (وقد بينا هذا كله فى مواضعه من التفسير).

وقد صرح كبار النظار من علماء الأصول بأن السلطة فى الإسلام للأمة يتولاها أهل الحل والعقد الذين ينصبون عليها الخلفاء والأئمة ويعزلونهم إذا اقتضت المصلحة عزلهم.

قال الإمام الرازى فى تعريف الخلافة: هى رئاسة عامة فى الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص. وقال فى القيد الأخير (الذى زاده على من قبله): هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه.

وقال العلامة السعد التفتازانى فى شرح المقاصد عند ذكر هذا التعريف وما علل به القيد الأخير: وكأنه أراد بكل الأمة أهل الحل والعقد واعتبر رياستهم على من عداهم أو على كل من آحاد الأمة. أ. ه.

وقد فصلنا مسألة سلطة الأمة فى كتابنا «الخلافة أو الإمامة العظمى».

فهذه القاعدة الأساسية لدولة الإسلام أعظم إصلاح سياسى للبشر قررها القرآن فى PageV01P199 عصر كانت فيه جميع الأمم مرهقة بحكومات استبدادية استعبدتها فى أمور دينها ودنياها، وكان أول منفذ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يقطع أمرا من أمور السياسة والإدارة العامة للأمة إلا باستشارة أهل الرأى والمكانة فى الأمة، ليكون قدوة لمن بعده.

ثم جرى على ذلك الخلفاء الراشدون. فقال الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى أول خطبة خطبها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب مبايعته: «أما بعد فقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا استقمت فأعينونى، وإذا زغت فقومونى».

وقال الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «من رأى منكم فى عوجا فليقومه» فقال أعرابى: لو رأينا فيك عوجا لقومناه بسيوفنا، فقال: «الحمد لله الذى جعل فى المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه»، وكان يجمع أهل العلم والرأى من الصحابة ويستشيرهم فى كل مسألة ليس فيها نص من كتاب الله، ولا سنة أو قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه: «أمرى لأمركم تبع». وكذلك كان عمل الخليفة الرابع على المرتضى رضى الله عنه وكرم وجهه، ولا أذكر له كلمة مختصرة مثل هذه الكلمات على المنبر.

وإذا أوجب الله المشاورة على رسوله فغيره أولى، ولا يصح أن يكون حكم الإسلام أدنى من حكم ملكة سبأ العربية، فقد كانت مقيدة بالشورى، ووجد ذلك فى أمم أخرى وامتاز الإسلام بجعله دينا ثابتا بقول الله وسنة رسوله العلمية وسيرة الخلفاء الراشدين وإجماع الأمة، وإن جهل ذلك من جهله من الفقهاء، فجعلوها فضيلة مندوبة لا واجبة لإرضاء الملوك والأمراء.