وإنما كان يتلافى بالنظام الذي تقام به الخلافة، فالنظام قد أوجد أديانا ومذاهب باطلة، وثبت دولا جائرة، فكيف لا يحفظ به الحق الراسخ رسوخ الأطواد؟ فو الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، لو أن المسلمين بذلوا من العناية لإعادة الخلافة إلى نصابها عشر ما بذلت فرق الباطنية لإفسادها، لعادت أقوى مما كانت وسادوا بها الدنيا كلها.
هذا وإن ما فات المسلمين في القرون الوسطى لا ينبغي أن يفوتهم في هذا العصر الذي عرف البشر فيه من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري ومن فوائد النظام وأحكامه ما لم يكونوا يعرفون. .
الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
كان أجدر المسلمين بالسبق إلى هذا رجال الدولة العثمانية، ولا سيما الذين يقيمون في الآستانة والرومللي من بلاد أوروبة، يشاهدون تطور شعوبها وترقيهم في العلوم والفنون والنظام، ولكن دولتهم لم تكن دولة علوم وفنون. . لأنه لم يكن لهم لغة علمية مدونة قابلة لذلك إلا في أثناء القرن الماضي. . ولم يكن يتعلم علوم PageV01P152 الإسلام منهم إلا قليل من المقلدين، ولهذا جعلوا سلطة سلاطينهم شخصية مطلقة. حتى بعد تحليتهم بلقب الخلافة، فلما صاروا يدرسون تاريخ أوروبة وقوانينها، وثوراتها على حكوماتها لإزالة استبدادها، ظنوا أنه لا سبيل لتقييد استبدادهم ومنع ظلمهم إلا بتقليد أوروبة في شكل حكوماتها الملكية المقيدة، ثم رجحوا في هذا الزمن الجمهورية لأنهم رأوا أن جعل السلطان مقدسا غير مسئول كما قرروه في قانونهم الأساسي لم يف بالغرض، ولو درسوا الشريعة دراسة استقلالية كما يدرسون القوانين لوجدوا فيها مخرجا أوسع وأفضل من القانون الأساسي السابق، ومن الخلافة الروحية وحكومة الجمعية الوطنية الحاضرة.
أسس مدحت باشا وأعوانه الدستور العثماني فمزق السلطان عبد الحميد شملهم وداس دستورهم مدة ثلث قرن كان فيها الحاكم المطلق الذي لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، والشرع والقانون تحت إرادته، منتحلا لنفسه ما اختص به رب العزة نفسه دون خلقه، بقوله تعالى {لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون} والناس في المملكة العثمانية ومصر وتونس والهند يقولون: قال الخليفة الأعظم وفعل الخليفة الأعظم، فإن قال أحد العثمانيين المظلومين في أنفسهم وفي أمتهم ووطنهم، إنه أساء وظلم، لعنوه وحكموا عليه بالخيانة أو بالكفر، فكان هذا سببا لاعتقاد هؤلاء المتفرنجين من الترك أن منصب الخلافة نفسه عقبة في طريق ما يبغون من تقليد أوروبة في شكل حكوماتها المقيدة، من حيث إن الخليفة يجب أن يطاع مطلقا ولا يجوز أن يعصى، ولا أن يقيد بقانون، ومن حيث إن رياسته للدولة تجعلها مضطرة لمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في السياسة والإدارة والقضاء والتعليم، وإلى تعلم اللغة العربية التي يتوقف عليها فهم الشريعة، وهذه قيود تنافي ما يبغون تقليد الإفرنج فيه لاستقلال أمتهم التركية، بجعل سلطتها في الحكم والدولة لها، لا تتقيد فيه بقيد ما من شريعة أخرى، ولا لغة أخرى، وهو ما يعبرون عنه " بالحاكمية الملية ". .