الخلافة ¶ المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ) ¶ المحقق: بدون ¶ الناشر: الزهراء للاعلام العربي - مصر / القاهرة ¶ الطبعة:؟ ،؟ ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمط
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — سلطة الأمة ومعنى الجماعة
  1. الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية
  2. التعريف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا PageV01P015
  3. التعريف بالخلافة
  4. حكم الإمامة أو نصب الخليفة
  5. من ينصب الخليفة ويعزله؟ :
  6. سلطة الأمة ومعنى الجماعة
  7. شروط أهل الاختيار للخليفة:
  8. الشروط المعتبرة في الخليفة:
  9. صيغة المبايعة:
  10. ما يجب على الأمة بالمبايعة:
  11. ما يجب على الإمام للملة والأمة:
  12. الشورى في الإسلام
  13. التولية بالاستخلاف والعهد:
  14. طالب الولاية لا يولى
  15. إمامة الضرورة والتغلب بالقوة:
  16. ما يخرج به الخليفة من الإمامة:
  17. دار العدل ودار الجور والتغلب:
  18. كيف سن التغلب على الخلافة
  19. وحدة الخليفة وتعدده:
  20. وحدة الإمامة بوحدة الأمة:
  21. أهل الحل والعقد في هذا الزمان
  22. وما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام:
  23. وإنا نتساءل هنا: هل يوجد في البلاد الإسلامية من أهل الحل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الفقهاء الجامدين:
  26. مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح:
  27. علاقة الخلافة بالعرب والترك:
  28. جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه:
  29. إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إقامة الخلافة في منطقة وسطى:
  31. نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة:
  32. نهضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد في الشرع:
  33. فتاوي مصطفى كمال الدينية برأيه PageV01P091
  34. أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع
  35. توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. ما بين الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافق:
  38. تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي:
  39. كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة:
  40. الخلافة ودول الإستعمار:
  41. الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شهادة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر في الشريعة:
  44. كتاب لورد كرومر إلى أصحاب المنار:
  45. [في مايو سنة كلمة لورد كتشنر للسيد الزهراوي]
  46. الخلافة والبابوية، أو الرياسة الروحية:
  47. الفصل الخامس للإسلام
  48. قلب السلطة الدينية PageV01P137
  49. السلطان في الإسلام
  50. خاتمة
  51. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العربي:
  52. إضراب المسلمين في حكوماتهم
  53. قاعدة ابن خلدون في العصبية مخالفة للإسلام:
  54. الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  55. إحياء الجنسية الطورانية:
  56. وسائل المتفرنجين لإماتة الدين:
  57. منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام:
  58. ضعف ما عدا العسكرية في الدولة:
  59. ما نقترحه على الترك في مسألة الخلافة:

سلطة الأمة ومعنى الجماعة

قال الله تعالى في وصف المؤمنين {وأمرهم شورى بينهم} والقرآن يخاطب جماعة المؤمنين بالأحكام التي يشرعها حتى أحكام القتال ونحوها من الأمور العامة التي لا تتلعق بالأفراد كما بيناه في التفسير، وقد أمر بطاعة أولي الأمر - وهم الجماعة - لا ولي الأمر، وذلك أن ولي الأمر واحد منهم، وإنما يطاع بتأييد جماعة المسلمين الذين بايعوه له وثقتهم به، ويدل على هذا المعنى ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التزام الجماعة وكون طاعة الأمير تابعة لطاعتهم واجتماع الكلمة بسلطتهم كحديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:

" من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية " ولما أخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] حذيفة بن اليمان بما يكون في الأمة من الفتن في الحديث الصحيح المشهور قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال [صلى الله عليه وسلم] : " تلزم جماعة المسلمين " وإمامهم " قال قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال " فاعتزل تلك الفرق كلها " إلخ. . وفي بعض الأحاديث بيان أن الجماعة وهم السواد الأعظم أي بالنسبة إلى صدر الإسلام.

ومن الأدلة على سلطة الأمة - واستدلوا به على الإجماع - حديث " لا تجتمع أمتي على ضلالة - وفي لفظ لن تجتمع - وفي رواية زيادة ويد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار " وفي أخرى " سألت ربي ألا تجتمع على ضلالة وأعطانيها " وهو في مسند أحمد وجامع الترمذي والكبير للطبراني ومستدرك الحاكم ... PageV01P021

قال الطبري بعد ذكر الخلاف في الجماعة، ومنه حصر بعضهم إياه في الصحابة: والصواب لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة (قال) وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع المسلم أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. . نقله عنه الحافظ في شرح البخاري وأقره. .

هؤلاء الجماعة هم أولو الأمر من المسلمين وأهل الحل والعقد والإجماع المطاع. . ومنهم كبار الحكام، وأهل الشورى لدى الإمام، ومتى خوطب المؤمنون في الكتاب والسنة وآثار الصحابة في أمر من الأمور العامة فهم المعنيون المطالبون بتنفيذ الأمر، ومراقبة المنفذ: ومن الآثار الدالة على الإجماع في ذلك قول أبي بكر (رضي الله عنه) في خطبته الأولى بعد المبايعة: " أما بعد فقد وليت عليكم ولست بخيركم فإذا استقمت فأعينوني، وإذا زغت فقوموني ". . وروى نحوه عن عمر وعثمان: وهم الذين فرضوا له راتب الخلافة كرجل من أوساط المهاجرين لا أعلاهم ولا أدناهم. .

وفي متن المواقف للعضد: وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، وإن أدى إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين. . وقال شارحه السيد الجرجاني في بيان السبب: مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين، وانتكاس أمور الدين. . كما كان لهم نصبه وإقامته لإنتظامها وإعلائها. . وسيأتي مثله لإمام الحرمين.

وقد تقدم في التعريف بالخلافة قول الرازي إن الرئاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن تعزل الإمام (الخليفة) إذا رأت موجبا لعزله، وقد فسر السعد معنى هذه الرئاسة لئلا تستشكل فيقال إذا كانت الرئاسة للأمة فمن المرءوس؟ فقال إنه يريد بالأمة أهل الحل والعقد أي الذين يمثلون الأمة بما لهم فيها من الزعامة والمكانة، ورئاستهم تكون على من عداهم أو على جميع أفراد الأمة. . والثاني هو الصحيح، ويؤيد هذا تفسير الرازي لأولى الأمر في قوله تعالى 58: 4 {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} فقد حقق أن المراد بأولي الأمر أهل الحل والعقد الذين يمثلون سلطة الأمة. وقد تابعه على هذا النيسابوري واختاره الأستاذ الإمام، ووضحناه في التفسير مستدلين عليه بقوله تعالى (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه PageV01P022 منهم} ومن المعلوم بالضرورة أن أولي الأمر الذين كانوا مع الرسول يرد إليهم معه أمر الأمن والخوف وما اشبههما من المصالح العامة ليسوا علماء الفقه ولا الأمراء والحكام، بل أهل الشورى من زعماء المسلمين.

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।