الخلافة ¶ المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ) ¶ المحقق: بدون ¶ الناشر: الزهراء للاعلام العربي - مصر / القاهرة ¶ الطبعة:؟ ،؟ ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمط
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة:
  1. الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية
  2. التعريف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا PageV01P015
  3. التعريف بالخلافة
  4. حكم الإمامة أو نصب الخليفة
  5. من ينصب الخليفة ويعزله؟ :
  6. سلطة الأمة ومعنى الجماعة
  7. شروط أهل الاختيار للخليفة:
  8. الشروط المعتبرة في الخليفة:
  9. صيغة المبايعة:
  10. ما يجب على الأمة بالمبايعة:
  11. ما يجب على الإمام للملة والأمة:
  12. الشورى في الإسلام
  13. التولية بالاستخلاف والعهد:
  14. طالب الولاية لا يولى
  15. إمامة الضرورة والتغلب بالقوة:
  16. ما يخرج به الخليفة من الإمامة:
  17. دار العدل ودار الجور والتغلب:
  18. كيف سن التغلب على الخلافة
  19. وحدة الخليفة وتعدده:
  20. وحدة الإمامة بوحدة الأمة:
  21. أهل الحل والعقد في هذا الزمان
  22. وما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام:
  23. وإنا نتساءل هنا: هل يوجد في البلاد الإسلامية من أهل الحل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الفقهاء الجامدين:
  26. مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح:
  27. علاقة الخلافة بالعرب والترك:
  28. جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه:
  29. إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إقامة الخلافة في منطقة وسطى:
  31. نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة:
  32. نهضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد في الشرع:
  33. فتاوي مصطفى كمال الدينية برأيه PageV01P091
  34. أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع
  35. توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. ما بين الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافق:
  38. تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي:
  39. كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة:
  40. الخلافة ودول الإستعمار:
  41. الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شهادة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر في الشريعة:
  44. كتاب لورد كرومر إلى أصحاب المنار:
  45. [في مايو سنة كلمة لورد كتشنر للسيد الزهراوي]
  46. الخلافة والبابوية، أو الرياسة الروحية:
  47. الفصل الخامس للإسلام
  48. قلب السلطة الدينية PageV01P137
  49. السلطان في الإسلام
  50. خاتمة
  51. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العربي:
  52. إضراب المسلمين في حكوماتهم
  53. قاعدة ابن خلدون في العصبية مخالفة للإسلام:
  54. الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  55. إحياء الجنسية الطورانية:
  56. وسائل المتفرنجين لإماتة الدين:
  57. منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام:
  58. ضعف ما عدا العسكرية في الدولة:
  59. ما نقترحه على الترك في مسألة الخلافة:

وثمة فرق آخر بين الشرع الإسلامي والاشتراع البشري الذي لا تتقيد حكومته بالدين، هو في مصلحة غير المسلمين أيضا، وهو أن كل مسلم يعتقد أن الحكم الشرعي حكم إلهي وأن طاعته قربة وزلفى عند الله يثاب عليها في الآخرة، وعصيانه عصيان لله تعالى يعاقب عليه فيها، سواء حكم به الحاكم عليه أم لا، ولكن حكم الحاكم يرفع خلاف المذاهب، فتكون طاعته ضربا لازبا. وهذا ضمان لغير المسلم الوازع فيه نفسي ولا ضمان مثله للمسلم من غيره.

(فإن قيل) كل ذي دين يحاسب نفسه (أو ضميره) على ما يعتقده من حق عليه (قلنا) هذا عام مشترك وما نحن فيه أخص منه، وهو احترام الحكم الشرعي ووجوب طاعة الحاكم إذا حكم عليه سواء اعتقد صحته أم لم يعتقد - وإن أمن عقاب الحكومة في التفصي منه بالحيلة.

وجملة القول أنه ليس في الشريعة ظلم لغير المسلم يعذر به على كراهتها، وهي تساوي بين أضعف ذمي أو معاهد وبين الخليفة الأعظم في موقف القضاء وتقرير الحقوق، والشواهد على هذا في عصر الخلافة الراشدة وما بعدها متعددة. وإننا نصرح بكل قوة بأن العدل العام المطلق لم يوجد إلا في الإسلام. وما وقع من شذوذ بعض حكام المسلمين في ظلم بعض الذميين فإنما كان من أقلهم علما واهتداء بالدين، ولم يكن خاصا بغير المسلمين ولا شيء ينتقد من أئمة العدل وخلفاء الحق إلا بعض المعاملات الاستثنائية في أزمنة الفتح ممن غفل عن كونها أحكاما عسكرية مؤقتة. فأراد جعلها دائمة. على أن الإسلام كان أعدل وأرحم فيها من جميع البشر حتى قال أحد حكماء أوربة المنصفين: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب.

ولا نعرف لهم مطعنا في المساواة الشرعية في الأحكام التي عملت بها جميع الدول PageV01P121 الإسلامية إلا مسألة رد شهادة غير المسلم على المسلم، وهي مسألة لا يقوم دليل على إطلاق القول فيها بل لها مخرج من الكتاب والسنة وأصول الشريعة فقد قال تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها حكم منسوخ {يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم} الآية. . والمتبادر الذي عليه جمهور السلف والخلف أن المراد بغيركم غير المخاطبين بالآية وهم المسلمون، رخصه بعض العلماء بأهل الكتاب، ولا دليل على هذا التخصيص وقيده بعضهم بمثل الحالة التي نزلت فيها الآية بناء على أن الأصل في الشهادة غير المسلم العدل أن ترد لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}

وقد بينا ضعف الاستدلال بهذه الآية على ما ذكر في تفسير آية المائدة بتفصيل منه أن هذا في الأمر بالإشهاد في مسألة المطلقات المعتدات من المسلمات لا في الشهادة مطلقا، ولا في كل إشهاد، وقد قال تعالى في الإشهاد على الأموال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} ولم يقيد هذا الإشهاد بالعدول من المؤمنين كما قيده في المسألة الخاصة بالنساء المسلمات، وبينا ضعف حمل المطلق على المقيد في الآيتين مع اختلاف موضوعهما، والفرق بين الإشهاد والشهادة، كما بينا ضعف القول بأن غير المسلم لا يكون عدلا بدليل القرآن إذ جاء فيه: {ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون} وقوله: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} كما بينا ضعفه بدليل سيرة البشر المعلومة بالاختيار والعقل وهو أنه لم توجد أمة من الأمم جردت من الصدق والعدالة بحيث لا يصدق أحد من أهلها، وبينا أيضا سبب تفضيل الفقهاء للمسلم على غيره في الشهادة من أربعة أوجه أهمها ما كان عليه المسلمون الأولون من التقوى والصدق وعدم المحاباة عملا بوصايا الدين التي تقدم بعض الآيات فيها آنفا وما اتفق عليه المؤرخون في مقابلة ذلك من غلبة فساد الأخلاق على الأمم الأخرى التي فتح المسلمون بلادها.

— صفحة ٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।