فعلم بهذا أن ملاحدة المسلمين وفساقهم المستهترين أجدر أن يكونوا أشد كراهة لإقامة أحكام الشريعة من غير المسلمين لأنها تكلفهم ما لا تكلف غيرهم وتواخذهم بما لا تؤاخذه به. وقد اقترح بعض هؤلاء الملاحدة على جماعة المؤتمر السوري العام الذي عقد في دمشق أن يقرروا جعل الحكومة السورية غير دينية، ولا أذكر أن أحدا من الأعضاء النصارى وافق على الاقتراح بل صرح بعضهم برده كأكثر المسلمين. واقترح في ذلك المؤتمر أن تقيد مادة الحرية الشخصية من القانون الأساسي بقيد عدم الإخلال بالآداب العامة، فرد هذا الاقتراح بعض هؤلاء الموصوفين بالمسلمين وصرح بعضهم بتعليل الرد بأنه يترتب عليه أن يجوز للشرطة منع الرجل من الجلوس مع المرأة في ملهى من الملاهي أو مقهى من المقاهي العامة لمعاقرة الخمر (؟ ؟) وقد كن رد هذا الاقتراح أقبح خزي صدر من ذلك المؤتمر، PageV01P118 وإن علل الرد بعضهم بالاستغناء عن قيد الآداب العامة بقيد القوانين التي يمكن أن ينص فيها على ذلك القيد، وخدع بعض أهل الدين والأدب بذلك وما كان ينغبي لهم أن يخدعوا، بل أقول إن أكثر النصارى من أعضاء ذلك المؤتمر كانوا أقرب إلى المسلمين المستمسكين بأحكام الإسلام منهم إلى المتفلتين من الدين، وإن كان هؤلاء يتقربون إليهم وينتصرون لهم فيما يوافق أهواءهم من مخالفة هداية الدين العامة.
وقد ثبت بالتجارب أن غير المتدينين إذا اختلفوا لأسباب سياسية أو غيرها فإنهم يكونون أشد عداوة وقسوة لبعضهم على بعض من المتدينين بالفعل من الفريقين فالمتدين وإن شذ يكون أقرب إلى الرحمة من المادي، واعتبر ذلك بما وقع من القسوة في الحرب البلقانية، الحرب العامة بين الأوربيين أنفسهم وبين من غلبت عليهم تربيتهم من الأرمن والروم والترك.
وأضرب مثلا آخر: الدكتور برتكالوس الرومي قال لجماعة من السوريين كانوا يظهرون الابتهاج والسرور بالدستور العثماني عقب إعلانه: إن حكم الشريعة الإسلامية خير لنا معشر النصارى من حكم السدتور الذي يسلبنا كثيرا مما أعطتنا الشريعة من الأمتيازات ويحملنا ما أعفتنا من التكليفات. وأيد كلامه اشتداد العداء بين الترك وبين الروم والأرمن وغيرهما بعد الدستور الذي ترتب عليه سلب هؤلاء كثيرا مما بقي لهم منذ كان الحكم بالشرع وحده.
وإنني أعقب على هذا القول بأن أشد ما يتبرم به متفرنجة الترك من أحكام الشريعة هو ما أعطته من الحرية الواسعة لغير المسلمين في بلاد الإسلام، ويرون أنه لولاها لصارت هذه البلاد ملة واحدة كبلاد أوربة التي لم يكن فيها شيء من هذه الحرية ولاستراحت من العداوات والفتن التي أثارها عليهم نصارى الرومللي فالأناضول بدسائس أوربة حتى كانت سبب انحلال السلطنة العثمانية، هذا رأيهم، ومن الغريب أن كثيرا من نصارى بلادنا المتفرنجين يوافقونهم على هذه النظرية ويقولون ياليت المسلمين أكرهوا أجدادنا على الإسلام في أزمنة الفتح والقوة، إذن كنا في أوطاننا أمة واحدة ذات ملة واحدة فنسلم من شقاء هذا الشقاق والفتن المخربة للبلاد. PageV01P119
لا مجال في هذا المقام لتحرير القول في هذه المسألة، وليس من الصعب بيان خطأ من يظن أن معاملة نصارى الدولة بعدل الشريعة الإسلامية وحريتها هو الذي ألبهم عليها، ولا إثبات أن الذي ألبهم ثم أثارهم هو جهل رجال الدولة وغفلتهم عن دسائس أوربة في هذه الشعوب وما بثوا في مدارسها وكنائسها! إنما غرضنا من ذكرها أن الشريعة الإسلامية خير للنصارى في بلاد أكثر أهلها مسلمون من حكومة مدنية لا يتقيد أهلها بأصول هذه الشريعة - كما كانوا في عهد الخلفاء من العرب وكذا سلاطين العثمانيين - فإن الفرق الحقيقي بين الحكومتين هو أن الأكثرية المسلمة لا يحل لها أن تتبع هواها في التشريع الديني، ولا في التنفيذ بما يعد ظلما للأقلية غير المسلمة لأن الله تعالى حرم الظلم تحريما مطلقا لا هوادة فيه ولا عذر، وأوجب العدل إيجابا مطلقا عاما لا محاباة فيه، وحذر تحذيرا خاصا من ترك العدل في حالة الكراهة والبغض من أي فريق كان بقوله تعالى: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقو الله إن الله خبير بما تعملون} أي ولا يحملنكم بغض قوم لكم أبو بغضكم لهم، قال بعض المفسرين أي الكفار، والصواب أنه أعم، على ألا تعدلوا فيهم بل اعدلوا فيهم كغيرهم وحذف المعمول دليل العموم، أي أعدلوا عدلا مطلقا عاما في المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والصديق والعدو، الخ وقال في آية أخرى: {يأيها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} أي كونوا قائمين بالعدل في الأحكام وغيرها على أكمل وجه، كما تدل عليه صيغة المبالغة شهداء لله في إثبات الحق، وما كان لله لا يميز فيه المؤمن نفسه ولا الدية أو أقرب الناس إليه على غيرهم، لأن هذا التمييز إيثار لنفسه أو لقريبه على ربه الذي جعل الشهادة له سبحانه، ولا يفرق فيه الغنى والفقير بأن يحابي الغنى طمعا في نواله أو الفقير رحمة به، وقفي على هذا بالنهي عن ضده وهو اتباع هوى النفس كراهة للعدل، وبحظر اللى والتحريف للشهادة أو الإعراض عنها أو عن الحكم بالحق، وتهدد فاعل ذلك وتوعده بأنه خبير بأمره لا يخفى عليه شيء، دع ماورد في الأحاديث النبوية من الوصية بأهل العهد والذمة خاصة، ولولا ذلك لفعلت الحكومات الإسلامية القوية بالمخالفين لهم ما فعل غيرهم من إبادة بعض وإجلاء آخرين عن ديارهم أو PageV01P120 إكراههم على دين الإسلام أو سن قوانين استثنائية لقهرهم وإذلالهم، وفي التاريخ العثماني أن السلطان سليمان استفتى شيخ الإسلام أبا السعود العمادي الدمشقي الأصل في إكراه النصارى على الإسلام أو الجلاء فأبى أن يفتيه، وبين له أن الشريعة لا تبيح ذلك فأذعن، وكان يريد أن يفعل بهم كما فعلت الدولة الإسبانية بمسلمي الأندلس