لعلنا من أدرى الناس بما يترتب على إقامة الإمامة الحق من الإصلاح PageV01P114 في العالم الإسلامي بمالنا من الاختبار، وكثرة ما يرد علينا من الرسائل والمسائل من الأقطار، ومن أحدثها سؤال ورد من قطر إسلامي عن أقل ما يكون به الإنسان الجاهل الأعجمي مسلما، لأن أهله أجهل وأضل من مسلمي (بنوك - سيام) الذين وصف لنا سوء حالهم من سألنا عن صحة إسلامهم ونشرناه في المنار من قبل. وقد بقي عند كل منهما بقية ممن يدعي العلم يحفظون من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أحكاما اجتهادية يحتمون على الناس العمل بها في صلاة الجمعة وغيرها فأدى ذلك إلى ترك صلاة الجمعة فترك صلاة الجماعة من بعضهم، بل إلى ترك الصلاة ممن يعسر عليهم حفظ الفاتحة وتجويدها بإخراج الحروف من مخارجها وتشديد المشدد منها ولا سيما الياء في {إياك نعبد وإياك نستعين} فإن تخفيف المشدد فيها مبطل للصلاة عند الشافعية.
ومن أحدثها سؤال بعض أهل العلم في جاوه عن حكم ما جروا عليه بأمر حكامهم المسلمين من إلزام كل من يتزوج بأن يطلق المرأة التي يعقد عليها عقب العقد طلاقا معلقا على التقصير في النفقة عليها، أو ضربها، أو على الغيبة عنها، وتركها بغير نفقة بالصفة التي يرى القارئ بيانها في باب الفتوى من المنار.
إن كثيرا من أهل العلم الساعين لإصلاح حال المسلمين في الأقطار المختلفة يعملون بما ننشر في المنار من الحقائق الدينية بالأدلة التفصيلية، ويسألنا بعضهم عما يعرض عليه ممالم ير حكمه فيه، ويجد هؤلاء وأمثالهم معارضين في بعض البلاد من مقلدة بعض المذاهب لما يخالف مذهبهم، ولكنهم لا يعنون بنشر مذاهبهم وحمل الناس عليها، بل يتركونهم فوضى في أمر دينهم لا يبالون بتركهم للفرائض، ولا باقترافهم لكبائر المعاصي وإنما يهتمون بمعارضة بعض المسائل التي تخالف مذهبهم كصلاة الجمعة بما دون أربعين رجلا حرا بالغا مقيما في داخل سور البلد لا يظعن عنها، وإن أدت هذه المعارضة إلى ترك الجمعة البتة، فإذا صار للمسلمين إمام وجماعة من أهل العلم الاجتهادي والعدالة يستمد منهما دعاة الإصلاح العلم والإرشاد، فإنه لا يلبث أن يعم ذلك مسلمي جميع البلاد.
وقد سبق لنا أن اقترحنا في المجلد الأول من المنار ضروبا من الإصلاح على مقام الخلافة الإسلامية الرسمي - وإن كانت خلافة تغلب - لأن بلادنا كانت خاضعة PageV01P115 لحكمه، ونود أن يقوم بالحق بقدر طاقته، فكان جزاؤنا على مثل هذا الاقتراح منع المنار أن يدخل البلاد العثمانية، وإيذاء أهلنا وأصدقائنا في الديار السورية.
ولا غرو فذلك الخليفة نفسه كان جاهلا بأصول الدين وفروعه وبما يصلح به حال المسلمين ويفسد، وأعوانه جهلاء وأصحاب أهواء، فهم لا يبلغونه أمثال تلك الاقتراحات وإذا ذكروها له شوهوها، وجعلوا حقها باطلا، وصلاحها فسادا، وهو يصدقهم ولا يطمئن لخبر غيرهم، وفاقد الشيء لا يعطيه.
وجملة القول أن الجهل الغالب على أكثر المسلمين والتعصب المذهبي المفرق للكلمة بين المتعلمين للدين منهم لا يمكن تلافي ضررهما في زمن قصير إلا بإقامة خلافة النبوة على وجهها الذي لا يسهل على أحد أن يماري فيه مراء ظاهرا، ويكفي أن يعتقد صحتها السواد الأعظم من المسلمين لموافقتها لمذاهبهم وهم المنتمون إلى مذاهب أهل السنة والزيدية من الشيعة والأباضية من بقايا الخوارج، وهؤلاء إذا كانوا لا يشترطون في الإمام ما يشترطه أهل السنة والزيدية من النسب فهم لا يشترطون عدمه، وما لنا لا نتحرى فيه المذهب الذي يستلزم غيره كاستلزام مذهب الزيدية لمذاهب السنة والخوارج استلزام الأخص للأعم والمقيد للمطلق؟