والحق أن العلم الاستقلالي (الاجتهاد) لم ينقطع ولن ينقطع من هذه الأمة المحمدية، وإلا لبطلت حجة الله على الخلق بفقد حملتها والدعاة إليها والذابين عنها، ولما صح من خبر المعصوم من عدم اجتماعها على ضلالة، ومن أنه لا يزال فيها طائفة ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، ولكن هؤلاء العلماء المستقلين كانوا ينتسبون في كل عصر من أعصار غلبة الجهل إلى المذاهب التي نشئوا عليها قبل الاجتهاد لسببين: (أحدهما) أنهم لم يكونوا يجدون رزقا يتمكنون به من الانقطاع للعلم إلا من الأوقاف المحبوسة على المشتغلين بهذه المذاهب فيضطرون إلى تدريس كتبها والتصنيف فيها ليحل لهم الأكل مما وقف على أهلها (وثانيهما) أن الملوك والحكام وأعوانهم من المقلدين كانوا وما زالوا حربا للعلم الاجتهادي الذي يفتضحون به، PageV01P112 ويظهر جهلهم وضلالهم بظهوره، فإذا وجدت حكومة إسلامية جرئية كالحكومة التركية الحاضرة تحيي العلم الاجتهادي، فإنها تجد منذ الآن سدادا من عوز لما تحتاج إليه من الأحكام وللتعليم في المدرسة الاجتهادية التي اقترحنا إنشاءها في المسألة (رقم 26) على أن مقلدة المذاهب لا تكاد تطلب الحكومة منهم شيئا إلا ونجد فيهم من يفتيها ولو بالتأويل والخروج عن صحيح المذهب.
إذن لا يمكن خروج الأمة الإسلامية من جحر الضب الذي دخلت فيه إلا بالاجتهاد ووجود المجتهدين وما يلزمه من وجود الإجماع الأصولي الذي هو إحدى الحجج عند الجمهور، وإن شئت قلت هو ركن الاشتراع الركين الذي لا يمكن أن ترتقي أمة ولا ينتظم أمر حكومة بدونه كما قلنا في صدر هذه المسألة، بل وجود الإمامة الحق يتوقف على هذا الاجتهاد كما علم مماتقدم، وإن اجتماع المجتهدين في هذا العصر ممهد السبيل موطأ الأكناف لإمكان العلم بهم ودعوتهم إلى الاجتماع في مكان واحد أو عرض المسائل عليهم أينما وجدوا، وهذا لم يكن ممكنا في عصر أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم ولذلك فقال بعض المحققين: إن العلم بالإجماع إن وجد غير ممكن.