وجملة القول في هذا المقام أن ترك العمل والحكم بالشريعة في بعض المسائل يفضي إلى ترك بعض آخر منها أو يفضي إلى جعله متعذرا إذ يصير مفسدة بعد أن كان في الأصل عين مصلحة، ثم يؤثر ذلك في أفكار الأمة وأخلاقها وعاداتها، حتى تنقلب بتغيير عظيم في مقوماتها ومشخصاتها، الشر والخير أو الباطل والحق كل منهما يقول جنسه ويؤيده، وقد فقدت الأمة الإسلامية ما يصونها من ذلك التدهور والهوى، وينصب لها معارج الرقي، ويستنبط لها من الأحكام في كل زمن ما يليق بحالها، مبنيا على قواعد الشريعة الهادية إلى كمالها.
ذلك بأن الاستنباط (الاشتراع) الذي أذن به لأولي الأمر من المسلمين قد فقد بفقد جماعتهم، وزوال الإمامة الحق المنفذة لاستنباطهم، كما علم ذلك من المسائل 3، 4، 5، 17 من هذا البحث، ومن بقي يشتغل بعلم الأحكام الشرعية الإسلامية فقصارى أمر جمهورهم مدارسة الكتب التب ألفت للأزمنة الماضية التي كانت دار الإسلام فيها ذات استقلال ومنعة، وبيت مال غنى كاف لكفالة المعوزين والغارمين وغير ذلك من النفقات الشرعية، فهؤلاء لا يستطيعون أن يفتوا بما يخرج عن قواعد مصنفي تلك الكتب لتلك الأزمنة ولحكوماتها، التي كانت تلتزم العمل بها، بل قرروا فيما وضعوه من الشروط للإفتاء أن يلتزموا فروع كتب معينة لا يتعدونها، لأن تعديها ضرب من الاجتهاد ولو في المذهب، وقد قرروا منعه كالاجتهاد المطلق. ومنتهى ما يرجي من توسعتهم على الحكومة التي تريد العمل بأحكام الشريعة أن يستخرجوا لها بعض الفروع الموافقة للمصلحة العامة في هذا الزمان من كتب المذاهب المعتمدة، فإن الذين حرموا عليهم الاجتهاد والاستنباط من أصول الشريعة والاقتباس من مصباحها مباشرة قد أوجبوا عليهم تقليد مذاهب معينة. كما قال صاحب جوهرة التوحيد: " فواجب تقليد حبر منهم ". يعني الأئمة المشهورين في الفقة، فاعتمدوا هذا التحريم والتحليل ممن ليس بأهله. وإنما أباحوا تقليد غير الأربعة من المجتهدين للعالم بذلك في خاصة نفسه. دون الإفتاء به لغيره، كما قال بعضهم:
(وجائز تقليد غير الأربعة ... في غير إفتاء وفي هذا سعة) PageV01P111 مثال هذه التوسعة في أصول المعاملات أن القاعدة عند أكثر الفقهاء المشهورين أن الأصل في العقود البطلان فلا يصح منها إلا ما دل الشرع على صحته، وذهب آخرون إلى أن الأصل فيها الصحة إلا ما دل الكتاب أو السنة على بطلانه، لقوله تعالى في أول سورة المائدة وهي آخر ما نزل من السور {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} والعقود ما يتعاقد الناس عليه، فهذا المذهب أقوى دليلا، وأقوم قيلا، وأهدى سبيلا، بما فيه من التوسعة على الناس وهو الذي رجحه المحققون من الحنابلة. .
ألم تر أنه لما شاءت الحكومتان العثمانية والمصرية أن تخرجا عن مذهب الحنفية في بعض أحكام النكاح والطلاق وفسخ النكاح في بعض الأحوال، وتأخذا فيها بما تقرر في المذاهب الأخرى لباهما شيوخ الفقه ووضعوا لهما قوانين في هذه الأبواب مقتبسا بعضها من المذاهب الثلاثة الأخرى ولعلهما لو شاءتا الأخذ في بعض الأحكام بأقوال غير علماء المذاهب الأربعة من الصحابة والتابعين وأئمة العترة لما أبوا مواتاتهما، فإن الجمود على مذهب معين لم يكن إلا تحقيقا لرغبة الأمراء والسلاطين، والاسترزاق من الأوقاف التي زمامها بأيديهم، فالذنب فيه مشترك بينهم وبين الفقهاء الذين رأوا فيه منفعة لهم. . وأما الذي لا يجرؤ عليه هؤلاء المتفقهة فهو الاستنباط من الكتاب والسنة، وقواعدهما العامة ككون الضرورات تبيح المحظورات، وكون ما حرم لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. . وإن نص أئمتهم على هذه القواعد لأن هذا عندهم من الاجتهاد الممنوع. .