ونحمد الله أن ظهر لأركان الدولة التركية التي تنحل منصب الخلافة أن الدولة العثمانية كانت فاسدة، وأنها لم تكن بعد دعوة الخلافة خيرا من قبلها، بل لم تلبث أن دب إليها الخلل والضعف بالتدريج في كل من أمور الدين والدنيا، حتى صار كثير من نابتتها المتفرنجين يصرحون بأن الإسلام هو الذي جنى عيها، وأن حكم الخلافة هو الفاسد الذي لا يمكن صلاح حالها معه، فتسنى لنا أن نبين لها وللعالم الإسلامي الذي كان أكثره مفتونا بها أنها لم تكن قائمة على أصول الشريعة في الخلافة، وأن نبين حقيقة الخلافة وشكل الحكومة الإسلامية الحق وخطأ جمهور أعضاء المجلس الوطني PageV01P107 الكبير في رأيهم وعملهم فيها، ونثبت بالدلائل أن أصول الحكومة الإسلامية أرقى من أصول سائر حكومات الأمم، بجمعها بين دفع المفاسد وحفظ المصالح المادية، وبين الحق والعدل والفضائل التي يتهذب بها البشر وتكمل الإنسانية، وأن ندعو هذه الأمة التركية الإسلامية إلى إقامة حكومة الإسلام كما أمر الله ورسوله وخلفاؤه الراشدون خير أمة أخرجت للناس ولو كره المتفرنجون {ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم}
ما بين الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافق:
وضع الإسام قواعد عامة لأنواع المعاملات الدنيوية راعي فيها هداية الدين وتقييد حكومته بالتزام الفضائل واجتناب الرذائل، فلم يجعل ما فوض إلى أولى الأمر فيها من الاستنباط - الاشتراع - مطلقا من كل قيد لئلا يجنوا على آداب الأمة خطأ في الاجتهاد، أو اتباعا للهوى إذا غلب عليهم الفساد، فحرم الربا الذي كان فاشيا في الجاهلية، لما فيه من القسوة والبخل والطمع الذي يحمل على استغلال ضرورة المحتاج، كما حرم الغش والخيانة، وجعل الأمة متكافلة بما أوجب من النفقة على القريب، والزكاة لإزالة ضرورة الفقير والمسكين، ولغير ذلك من المصالح العامة، وجعل لكل امرأة كافلا يقوم بأمرها من زوج أو قريب، وإلا فالإمام الأعظم أو نائبه، لئلا تضطر إلى ما يشق عليها القيام به من الكسب مع قيامها بوظائفها الخاصة بها من الحمل والوضع والرضاعة وتربية الأطفال، فيكون اضطرارها إلى الحياة الاستقلالية سببا لقلة النسل ولغير ذلك من المفاسد.
وقد كان تأثير ضعف الدين في الشعوب الإسلامية وحكوماتها أن ترك كل منهما مراعاة ما يجب عليه من تلك القواعد والتزام أحكامها، فترتب على ذلك احتياج كل منهما إلى ارتكاب بعض المحظورات كالربا إما اضطرارا وإما اختيارا ترجح فيه المصحلة على المفسدة رجحانا ظاهرا.
هذا الاحتياج الذي يدفع صاحبه إلى ارتكاب المحرم إذا لم يجد له مخرجا لا يعرض في الإقراض كما يعرض في الاقتراض، فكان من أثره أن المسلمين PageV01P108 لم يجدوا من يقرضهم إلا من غيرهم، إما من أهل ذمتهم وإما من الأجانب عنهم، كالمعاهدين الذين يكونون في بعض الأحيان حربيين، وهذه مفسدة أخرى هي ذهاب ثروة المسلمين إلى غيرهم، وناهيك بذهابها إلى أعدائهم، وحاجتهم إليهم في أهم مصالحهم.
ثم إن توسع الفقهاء في مسائل الربا وإدخالهم فيها ما لم يكن معروفا في عصر الوحي، وتضييق أكثرهم في أحكام العقود المالية، واستحداث الأمم التي يتعاملون معها لأنواع كثيرة من العقود والمعاملات، وترقي العلوم الاقتصادية والأعمال المالية إلى درجة قضت بتفوق متبعي قواعدها ونظمها على غيرهم في الثروة والقوة والسيادة - كل أولئك كان دافعا في صدور المسلمين ورافعا لغيرهم عليهم حتى في ديارهم، بل هو أظهر العلل لسلب جل ملكهم منهم، والسيطرة عليهم فيما بقى لهم شيء من السيادة فيه، ولاعتقاد أكثر الذين يعرفون أحوال هذه الأمم العزيزة في علومها وأعمالها ويجهلون أصول الإسلام، أن الإسلام نفسه علة ضعف المسلمين بما في شرعه من الجمود على أحكام عتيقة مالية واجتماعية توجب فقر ملتزمها وكل ما يجره الفقر في الأمم من الذل والضعف وفقد الملك.