ثم ترتب على ذلك شعور الخلفاء بالاستغناء عن العلم أو عدم شعورهم بالحاجة إليه وترك التمتع باللذات اشتغالا به لتحصيل رتبة الاجتهاد فيه، ورأوا أنه يمكنهم الاستعانة بالعلماء الذين يتقلدون مناصب الوزارة والقضاء والإفتاء وغيرها من الأعمال التي يحتاج فيها إلى استنباط الأحكام فتركوا العلم ثم جهلوا قيمة العلماء فصاروا يقلدون الجاهلين من أمثالهم للأعمال، ووجدوا فيهم من بفتي بعدم اشتراط العلم الاستقلالي (الاجتهاد) في إمام المسلمين ولا في القاضي لإمكان استعانتهما بالمفتي الذي لا يكون إلا مجتهدا، ثم عم الجهل فصاروا يستفتون الجاهلين (أي غير المجتهدين) أمثالهم، ثم أذاع هؤلاء الجاهلون الذين احتكروا مناصب الدولة وأموالها أن الاجتهاد قد أقفل بابه، وتعذر تحصيله، وأوجبوا على أنفسهم وعلى الأمة تقليد أفراد معينين من العلماء والانتساب إليهم، ثم صاروا يقلدون كل من ينتمي إليهم مع الإجماع على امتناع تقليد المقلد، فضاع علم الأحكام وفقدت ملكة الاشتراع والاستنباط بالتدريج، والأمة لا تشعر، فلما صار أمر الحكومة في أيدي الجاهلين ضاعت الشريعة والاشتراع، واختل نظام الأمة، وانحل أمرها وتضعضع ملكها، وقع كل ذلك بترك ما صح فيه من أصول الإسلام وفروعه، والجاهلون يحسبون أنه وقع باتباع تعاليمه {}
قال القاضي أبو علي محسن التنوخي في كتابه: (جامع التواريخ) حدثني أبو الحسين بن عباس قال: كان أول ما انحل من سياسة الملك فيما شاهدناه من أيام بني العباس - القضاء، فإن ابن الفرات (الوزير المشهور) وضع منه وأدخل فيه قوما بالزمانات لا علم لهم ولا أبوة فيهم، فما مضت إلا سنوات حتى ابتدأت تتضع ويتقلدها كل من ليس لها بأهل، حتى بلغت في سنة نيفا وثلاثين وثلاثمائة إلى أن تقلد وزارة المتقي أبو العباس الأصفهاني الكاتب، وكان في غاية سقوط المروءة والرقاعة إلى أن قال: وتلا سقوط الوزارة اتضاع الخلافة وبلغ أمرها إلى ما نشاهد فانحلت دولة بني العباس بانحلال القضاء، وكان أول ما وضع ابن الفرات من PageV01P106 القضاء تقليده إياه أبا أمية الأخوص الفلاني البصري أه، وذكر أنه إنما قلده لموعدة وعدها إياه، إذ أوى إليه واختفى عنده في أيام محنته.
وأقول أن ابن الفرات كان من أقدر الوزراء وأعلمهم بشئون الملك والسياسة، وكان حسن السيرة، وإنما جرأه على مثل هذا جهل الخليفة وانصرافه إلى اللهو واللعب، ثم التلذذ والإسراف في اللذات، فإنه ولي وله ثلاث عشرة سنة: قال الحافظ الذهبي: اختل أمر النظام كثيرا في أيام المقتدر بصغره. يعني أن الخلل قد طرأ قبله من ايام المتوكل بن المعتصم، إذ كان قد اشتد عبث الترك الذين استكثر منهم المعتصم، وجعلهم عدة الخلافة وسياجها، فكانوا هم الذين دكوا بنيانها وهدموا أركانها. والعلة الأولى لهذا كله بدعة ولاية العهد التي استدلوا عليها باستخلاف أبي بكر لعمر (رضي الله عنه) فجعلتها القوة حقا لكل خليفة وإن كان متغلبا لا يعد من أئمة الحق، ولم يراع ما رعاه أبو بكر من استشارة أهل الحل والعقد وقد بينا بطلان هذا في المسألة التاسعة من هذا البحث.
فعلم بهذا القول الوجيز أن التساهل في بعض شروط الخلافة التي عليها مدارها وهي العلم الاستقلالي والعدالة والشورى بنصب الإمام وفي تصرفه، قد كان معلولا للتغلب وعلة لفقد الاشتراع - الاستنباط - الذي لا يقوم أمر الدولة ولا يطرد ارتقاؤها ولا حفظها بدونه، فكان هذا علة لضعف الدولة، وكان ضعف الدولة علة لضعف الأمة، إذ صارت تابعة للدولة لا متبوعة وكان فساد أمرهما معا علة لتغيرات كثيرة في الأحوال الاجتماعية وشئون المعيشة تقتضي أحكاما شرعية أخرى غير التي كان الأمر عليها قبلها، أو تعود الإمامة الحق إلى أصلها.