الخلافة ¶ المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ) ¶ المحقق: بدون ¶ الناشر: الزهراء للاعلام العربي - مصر / القاهرة ¶ الطبعة:؟ ،؟ ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمط
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  1. الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية
  2. التعريف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا PageV01P015
  3. التعريف بالخلافة
  4. حكم الإمامة أو نصب الخليفة
  5. من ينصب الخليفة ويعزله؟ :
  6. سلطة الأمة ومعنى الجماعة
  7. شروط أهل الاختيار للخليفة:
  8. الشروط المعتبرة في الخليفة:
  9. صيغة المبايعة:
  10. ما يجب على الأمة بالمبايعة:
  11. ما يجب على الإمام للملة والأمة:
  12. الشورى في الإسلام
  13. التولية بالاستخلاف والعهد:
  14. طالب الولاية لا يولى
  15. إمامة الضرورة والتغلب بالقوة:
  16. ما يخرج به الخليفة من الإمامة:
  17. دار العدل ودار الجور والتغلب:
  18. كيف سن التغلب على الخلافة
  19. وحدة الخليفة وتعدده:
  20. وحدة الإمامة بوحدة الأمة:
  21. أهل الحل والعقد في هذا الزمان
  22. وما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام:
  23. وإنا نتساءل هنا: هل يوجد في البلاد الإسلامية من أهل الحل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الفقهاء الجامدين:
  26. مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح:
  27. علاقة الخلافة بالعرب والترك:
  28. جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه:
  29. إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إقامة الخلافة في منطقة وسطى:
  31. نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة:
  32. نهضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد في الشرع:
  33. فتاوي مصطفى كمال الدينية برأيه PageV01P091
  34. أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع
  35. توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. ما بين الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافق:
  38. تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي:
  39. كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة:
  40. الخلافة ودول الإستعمار:
  41. الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شهادة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر في الشريعة:
  44. كتاب لورد كرومر إلى أصحاب المنار:
  45. [في مايو سنة كلمة لورد كتشنر للسيد الزهراوي]
  46. الخلافة والبابوية، أو الرياسة الروحية:
  47. الفصل الخامس للإسلام
  48. قلب السلطة الدينية PageV01P137
  49. السلطان في الإسلام
  50. خاتمة
  51. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العربي:
  52. إضراب المسلمين في حكوماتهم
  53. قاعدة ابن خلدون في العصبية مخالفة للإسلام:
  54. الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  55. إحياء الجنسية الطورانية:
  56. وسائل المتفرنجين لإماتة الدين:
  57. منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام:
  58. ضعف ما عدا العسكرية في الدولة:
  59. ما نقترحه على الترك في مسألة الخلافة:

الاشتراع الإسلامي والخلافة:

نريد بالاشتراع ما يعبر عنه عندنا بالاستنباط والاجتهاد، وفي عرف هذا العصر بالتشريع (وقد استعمل بعض علمائنا هذا كالشرع في الإلهي خاصة) وهو وضع الأحكام التي تحتاج إليها الحكومة لإقامة العدل بين الناس وحفظ الأمن والنظام، وصيانة البلاد، ومصالح الأمة وسد ذرائع الفساد فيها. . وهذه الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس الدينية والمدنية كما قال الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. . أي وغيره من المفاسد والمصالح والمضار والمنافع. . فالأحكام تختلف وإن كان الغرض منها واحدا وهو ما ذكرنا آنفا من إقامة العدل. . الخ. .

ولا يقوم أمر حكومة مدنية بدون اشتراع، ولا ترتقي أمة في معارج العمران بدون حكومة يكفل نظامها اشتراع عادل يناسب حالتها التي وضعها فيها تاريخها الماضي، ويسلك لها السبل والفجاج للعمران الراقي، ولايصلح لأمة من الأمم شرع أمة أخرى مخالفة لها في مقوماتها ومشخصاتها وتاريخها، كما أنه لا يصلح للغة من اللغات قواعد لغة أخرى في صيغ كلمها وأحكام تأليفها، إلا إذا أرادت أمة أن PageV01P101 تندغم في أمة أخرى وتتحد بها فتكونا أمة واحدة كما اتحدت شعوب كثيرة بالإسلام فكانت أمة واحدة ذات شريعة واحدة، وأما الشعوب التي تقتبس شرائع شعوب أخرى بغير تصرف ولا اجتهاد فيما تحوله إلى ما يلائم عقائدها وآدابها ومصالحها التي كان الشعب بها شعبا مستقلا بنفسه فإنها لا تلبث أن تزداد فسادا واضطرابا، ويضعف فيها التماسك والاستقلال الشعبي فيكون مانعا من الاستقلال السياسي وما يتبعه. . فشرع الأمة عنوان مجدها وشرفها. . وروح حياتها ونمائها، وأعجب ما منى به بعض الشعوب الإسلامية أن ترك شريعة له ذات أصل ثابت في الحق وقواعد كافلة للعدل والمساواة، واستبدل بها قوانين شعوب أخرى هي دونها فأصبحوا ولا إمام لهم في حياتهم الاشتراعية من أنفسهم، بل هم يقتدون فيها بأفراد من أعاجم الفرنجة يقلدونهم بما خسروا به أهم مقومات أمتهم، وأعظم مظهر من مظاهر شرفهم، وأشرف أثر من آثار تاريخهم، وهو الشرع الديني، الذي هو أساس الاشتراع البشري الاجتهادي. . لا تتسع هذه الخلاصة التي نكتبها في هذا البحث لبيان أنواع الحكومات الغابرة والحاضرة وشأنها في الاشتراع ومكان المسلمين فيه، وإنما نقول إن صحفنا العربية تصرح في هذا العهد آنا بعد آخر بأن أحدث أصول التشريع هو أنه حق للأمة، ويظن هؤلاء الذين يكتبون هذا وأكثر من يقرءون كلامهم أن هذا الأصل من وضع الإفرنج، وأن الإسلام لا تشريع فيه للبشر. لأن شريعته مستمدة من القرآن، والأحكام المدنية والسياسية فيه قليلة محدودة، ومن السنة، والزيادة فيها على ما في القرآن قليلة ومناسبة لحال المسلمين في أول الإسلام دون سائر الأزمنة ولا سيما زماننا هذا، وأن الإجماع والاجتهاد على استنادهما إلى الكتاب والسنة قد انقطعا وأقفلت أبوابهما باعتراف جماهير علماء السنة في جميع الأقطار الإسلامية، وأن هذا هو السبب في تقهقر الحكومات الإسلامية المتمسكة بالشريعة الدينية، واضطرار الحكومتين لمدنيتين الوحيدتين التركية والمصرية إلى استبدال بعض القوانين الإفرنجية بالشريعة الإسلامية تقليدا ثم تشريعا. .

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।