الخلافة ¶ المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ) ¶ المحقق: بدون ¶ الناشر: الزهراء للاعلام العربي - مصر / القاهرة ¶ الطبعة:؟ ،؟ ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمط
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع
  1. الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية
  2. التعريف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا PageV01P015
  3. التعريف بالخلافة
  4. حكم الإمامة أو نصب الخليفة
  5. من ينصب الخليفة ويعزله؟ :
  6. سلطة الأمة ومعنى الجماعة
  7. شروط أهل الاختيار للخليفة:
  8. الشروط المعتبرة في الخليفة:
  9. صيغة المبايعة:
  10. ما يجب على الأمة بالمبايعة:
  11. ما يجب على الإمام للملة والأمة:
  12. الشورى في الإسلام
  13. التولية بالاستخلاف والعهد:
  14. طالب الولاية لا يولى
  15. إمامة الضرورة والتغلب بالقوة:
  16. ما يخرج به الخليفة من الإمامة:
  17. دار العدل ودار الجور والتغلب:
  18. كيف سن التغلب على الخلافة
  19. وحدة الخليفة وتعدده:
  20. وحدة الإمامة بوحدة الأمة:
  21. أهل الحل والعقد في هذا الزمان
  22. وما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام:
  23. وإنا نتساءل هنا: هل يوجد في البلاد الإسلامية من أهل الحل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الفقهاء الجامدين:
  26. مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح:
  27. علاقة الخلافة بالعرب والترك:
  28. جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه:
  29. إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إقامة الخلافة في منطقة وسطى:
  31. نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة:
  32. نهضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد في الشرع:
  33. فتاوي مصطفى كمال الدينية برأيه PageV01P091
  34. أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع
  35. توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. ما بين الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافق:
  38. تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي:
  39. كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة:
  40. الخلافة ودول الإستعمار:
  41. الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شهادة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر في الشريعة:
  44. كتاب لورد كرومر إلى أصحاب المنار:
  45. [في مايو سنة كلمة لورد كتشنر للسيد الزهراوي]
  46. الخلافة والبابوية، أو الرياسة الروحية:
  47. الفصل الخامس للإسلام
  48. قلب السلطة الدينية PageV01P137
  49. السلطان في الإسلام
  50. خاتمة
  51. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العربي:
  52. إضراب المسلمين في حكوماتهم
  53. قاعدة ابن خلدون في العصبية مخالفة للإسلام:
  54. الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  55. إحياء الجنسية الطورانية:
  56. وسائل المتفرنجين لإماتة الدين:
  57. منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام:
  58. ضعف ما عدا العسكرية في الدولة:
  59. ما نقترحه على الترك في مسألة الخلافة:

أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع

أولى ما يذكر هنا ما ألممنا به آنفا، فأما التصوير فهو قد حرم لعلة معروفة وهي سد ذريعة الوثنية، ومضاهاة خلق الله، فإذا احتيج إليه لمصلحة راجحة في العلم كتصوير الأبدان المساعد على إتقان علوم الطب والجراحة، أو تحقيق المسميات اللغوية من الطير والحيوان لمجرد ضبط اللغة ولما يترتب عليها من المسائل الشرعية كمعرفة ما يؤكل وما لا يؤكل عند من يحرمون أكل السباع المفترسة منها أو المسائل العلمية الكثيرة والمصالح العسكرية أو الإدارية، كتصوير الجواسيس والجناة - فكل ذلك يباح شرعا حيث لا شبهة عبادة، ولا قصد إلى مضاهاة خلق الله، وقد بينا ذلك بالتفصيل في فتاوي المنار، وهو مما لمحه مصطفى كمال باشا لمحا، فأفتى بالجواز المطلق طردا وعكسا، وهو مالا يتم مطلقا، واستدلاله على جواز نصب PageV01P094 التماثيل لكبراء الرجال بعمل الحكومة المصرية يشبه استدلاله على صحة سلب السلطة من الخليفة الآن بسلبها من الخلفاء العباسيين، وليس من الدين في شيء، فإن الحكومة المصرية غير مقيدة بالشرع في جميع أعمالها، ولم يكن نصبها لشيء من هذه التماثيل بفتوى من علماء الأزهر ولا غيرهم، ولو استفتتهم لما أفتوا، لا لأن نصب التماثيل محرم في الإسلام فقط، بل لأن فيه إضاعة كثيرة من مال الأمة في غير مصلحة أيضا، وهم لا يقبلون شبهة من يدعون أن نصب التماثيل للرجال العظام ينفخ في روح الأمة الرغبة في التشبه بهم، والقيام بمثل أعمالهم، لأنهم يجزمون بأنه لم يخطر في بال مصري قط أن يكون كمحمد علي باشا أو إبراهيم باشا أو سليمان باشا الفرنسي ذوي التماثيل المنصوبة بمصر والإسكندرية، وبأن التماثيل قد تنصب لمن يكون قدوة سيئة أيضا، وبأنها من تقاليد الإفرنج في أمر من أمور زينة مدينتهم التي تقتضي نفقات عظيمة لا تقدم عليها إلا الأمم الغنية ذات الثروة الواسعة، فلو كان مباحا مطلقا في شرعنا لكان الأولى بنا تركه لأمرين يرجحان به (أحدهما) الاقتصاد في المال ونحن لا نزال شعوبا فقيره (وثانيهما) تحامي التقليد لهم فيما هو من مشخصات حضارتهم التي فتنا بها فكانت من أسباب استكبارنا لهم واحتقارنا لأنفسنا، وقد نهانا نبينا [صلى الله عليه وسلم] عن التشبه بغيرنا لنكون مستقلين دونهم بل قدوة لهم. وهذه مسألة اجتماعية مهمة فصلنا القول في مضارها مرارا.

وقول مصطفى كمال باشا: إن الأمة لابد لها من اتقان صناعة نحت التماثيل يجاب عنه بأن الأمة تاركة لصناعات كثيرة واجبة شرعا وهي كل ما تتوقف عليه المعيشة والقيام بالواجبات الذاتية كالملابس والأسلحة والطيارات والبوارج الحربية وغير ذلك. فلا يصح لتارك الضروريات والحاجيات القانع بأن يكون فيهما عالة على الأجانب أن يهتم بأمر الزينة المحضة ولو لم تكن ضارة في دين ولا دنيا.

وأما مسألة الموسيقى فليس لمحرميها من النصوص الصحيحة مثل أحاديث تحريم التصوير واتخاذ الصور والتماثيل، بل هي مسألة خلافية. وقد فصلنا في المنار القول في أدلة الذين حظروا سماع الغناء والمعازف (آلات الطرب) من جهة الرواية ومن جهة الدراية والاستنباط وحققنا، أن الأصل في المسألة الإباحة وأن المحرم منه PageV01P095 ما كان ذريعة إلى معصية أخرى كمن يغريه السماع بشرب الخمر أو غيره من الفسق وأن الإسراف فيه مكروه. . الخ.

— Page 52 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।