فارغة PageV01P090
فتاوي مصطفى كمال الدينية برأيه PageV01P091
فارغة PageV01P092 لا يمكن للمسلمين أن يجمعوا بين هداية الإسلام وحضارته من حيث هو دين سيادة وسلطان إلا بالاجتهاد في شرعه الواسع المرن، فترك الجهاد هو الذي رد بعضهم إلى البداوة التي قضى عليها أو إلى ما يقرب منها، وطوح ببعضهم إلى التفرنج والإحاد والسعي إلى البعد عن الدين.
مثال ذلك أن الترك نصبوا خليفة متقنا لصاعتي التصوير والموسيقى، وللعزف بالآلات الوترية، وكل من هذين العملين محرم ومسقط للعدالة في المذاهب الأربعة، ومن أشدها فيه مذهب الحنفية الذي ينتمي إليه الشعب التركي، وقد ردت المحكمة الشرعية بمصر شهادة أستاذ موسيقى (موسيقار) من عهد قريب. ولكن لكل من المسألتين تخريجا في الاجتهاد كما سنشير إليه في هذا البحث. وقد سئل الغازي مصطفى كمال باشا في أثناء سياحته الأخيرة في الأناضول عن صنع التمائيل ونصبها في البلاد، أليس محرما شرعا؟ - وقد روى أنهم سينصبون له تمثالا في أنقرة - فأفتى بأنه غير محرم اليوم كما كان محرما في أول الإسلام وقرب العهد بالوثنية، وجزم بأنه لا بد للأمة التركية من الاشتغال بنحت التماثيل، لأنه من فنون حضارة العصر الضرورية، واستشهد أو استدل على حله بما رأى في مصر من التماثيل.
وقد أفتى لنفسه وللحكومة في مسألة اختلاط النساء بالرجال، ومشاركتهن لهم في الأعمال، بل سن فيها سنة جديدة إذ عقد له في أزمير على فتاة متفرنجة حضرت مجلس العقد بنفسها، ووقفت تجاهه فيه وسألها القاضي عن رضاها به بعلا
فأجابت، وسجل زواجهما وأصبحت بعد ذلك تسافر معه بزي الفرسان، وتقابل معه من يلقى من الرجال، وقد صرح في مسألة النساء وما سيكن عليه في الأمة التركية الجديدة بما لا يرضاه رجال الدين والمتدينون، ولا يزال يسأل عن المشكلات المتعلقة بشئون الأمة الدينية فيفتى برايه، فيخطئ ويصيب. ولابد في أمثال هذه المسائل من الموقف الوسط بين التقحم الجديد والجمود التليد، وإنما يكون ذلك بالاجتهاد دون التقليد. PageV01P093
مصطفى كمال باشا ذكي فصيح، ولكنه غير أصولي ولا فقيه، وهو يفتي في أمثال هذه المسائل الدينية، بما أوتي من الجرأة العسكرية، والإدلال بزعامته السياسية، فيقبل منه العوام، ولا يتجرأ عليه الفقهاء. ولكن سير حكومته على هذه السبيل - وهي شعبية إسلامية - لا يمكن أن يدوم بتأثير سلطة شخصية، فلا بد لها من إحدى ثلاث: إما اتباع فقهاء الحنفية بالجري على الراجح في كتب الفتوى - وهذا مالا يرضاه أحد من طلاب المدنية العصرية الغلاة ولا المعتدلين - وإما أن يرفضوا كون الحكومة إسلامية بحجة الفصل بين الدين والسلطة، وهذا ما يتمناه ملاحدة المتفرنجين ولكن لا سبيل إليه، فإن سواد الأمة الأعظم مسلمون، وهم أصحاب السلطة وسيكون لهم الرأي الغالب في الجمعية الوطنية. فلم يبق إلا الثالثة وهي سبيل العلم الاستقلالي الاجتهادي الذي نوهنا به فهو الذي يثبت لهذه الحكومة وللعالم كله أن الشريعة الإسلامية أوسع الشرائع وأكملها، وأن من أصولها حظر كل ما ثبت ضرره، وإباحة ما ثبت نفعه، وإيجاب مالا بد منه، وأن المحرم فيها بالنص يباح للضرورة، والمحرم لسد ذريعة الفساد يباح للمصحلة الراجحة.