الخلافة ¶ المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ) ¶ المحقق: بدون ¶ الناشر: الزهراء للاعلام العربي - مصر / القاهرة ¶ الطبعة:؟ ،؟ ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمط
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — حكم الإمامة أو نصب الخليفة
  1. الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية
  2. التعريف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا PageV01P015
  3. التعريف بالخلافة
  4. حكم الإمامة أو نصب الخليفة
  5. من ينصب الخليفة ويعزله؟ :
  6. سلطة الأمة ومعنى الجماعة
  7. شروط أهل الاختيار للخليفة:
  8. الشروط المعتبرة في الخليفة:
  9. صيغة المبايعة:
  10. ما يجب على الأمة بالمبايعة:
  11. ما يجب على الإمام للملة والأمة:
  12. الشورى في الإسلام
  13. التولية بالاستخلاف والعهد:
  14. طالب الولاية لا يولى
  15. إمامة الضرورة والتغلب بالقوة:
  16. ما يخرج به الخليفة من الإمامة:
  17. دار العدل ودار الجور والتغلب:
  18. كيف سن التغلب على الخلافة
  19. وحدة الخليفة وتعدده:
  20. وحدة الإمامة بوحدة الأمة:
  21. أهل الحل والعقد في هذا الزمان
  22. وما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام:
  23. وإنا نتساءل هنا: هل يوجد في البلاد الإسلامية من أهل الحل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الفقهاء الجامدين:
  26. مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح:
  27. علاقة الخلافة بالعرب والترك:
  28. جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه:
  29. إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إقامة الخلافة في منطقة وسطى:
  31. نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة:
  32. نهضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد في الشرع:
  33. فتاوي مصطفى كمال الدينية برأيه PageV01P091
  34. أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع
  35. توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. ما بين الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافق:
  38. تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي:
  39. كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة:
  40. الخلافة ودول الإستعمار:
  41. الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شهادة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر في الشريعة:
  44. كتاب لورد كرومر إلى أصحاب المنار:
  45. [في مايو سنة كلمة لورد كتشنر للسيد الزهراوي]
  46. الخلافة والبابوية، أو الرياسة الروحية:
  47. الفصل الخامس للإسلام
  48. قلب السلطة الدينية PageV01P137
  49. السلطان في الإسلام
  50. خاتمة
  51. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العربي:
  52. إضراب المسلمين في حكوماتهم
  53. قاعدة ابن خلدون في العصبية مخالفة للإسلام:
  54. الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  55. إحياء الجنسية الطورانية:
  56. وسائل المتفرنجين لإماتة الدين:
  57. منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام:
  58. ضعف ما عدا العسكرية في الدولة:
  59. ما نقترحه على الترك في مسألة الخلافة:

التعريف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا PageV01P015

فارغة PageV01P016

التعريف بالخلافة

الخلافة، والإمامة العظمى، وإمارة المؤمنين، ثلاث كلمات معناها واحد، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا.

قال العلامة الأصولي المحقق السعد التفتازاني في متن مقاصد الطالبين، في علم أصول عقائد الدين: الفصل الرابع - أي من العقائد السمعية - ففي الإمامة، وهي رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]

وقال العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.

وكلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع مذاهب أهل السنة لا يخرج عن هذا المعنى، إلا أن الإمام الرازي زاد قيدا في التعريف فقال: هي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص. . وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه. . قال السعد في شرح المقاصد بعد ذكر هذا القيد في التعريف وما علله به: (وكأنه أراد بكل الأمة أهل الحل والعقد واعتبر رئاستهم على من عداهم أو على كل من أحاد الأمة) . PageV01P017

حكم الإمامة أو نصب الخليفة

أجمع سلف الأمة، وأهل السنة، وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب الإمام - أي توليته على الأمة - واجب على المسلمين شرعا لا عقلا فقط كما قال بعض المعتزلة، واستدلوا بأمور لخصها السعد في متن المقاصد بقوله: لنا وجوه: (الأول) الإجماع وبين في الشرح أن المراد إجماع الصحابة قال: وهو العمدة، حتى قدموه على دفن النبي [صلى الله عليه وسلم] (الثاني) أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود وسد الثغور ونحو ذلك مما يتعلق بحفظ النظام (الثالث) أن فيه جلب منافع ودفع مضار لا تحصى وذلك واجب إجماعا (الرابع) وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنة، وهو يقتضي وجوب حصوله وذلك بنصبه اه. ومعنى الأخير أن ما أجمعوا عليه من وجوب طاعته في المعروف شرعا ووجوب معرفته بالكتاب والسنة وكونها من أهم شروطه يقتضي أن نصبه واجب شرعا، وقد أطال السعد في شرح المقاصد في بيان هذه الوجوه وما اعترض به بعض المبتدعة المخالفين عليها والجواب عنها.

وقد غفل هو وأمثاله عن الاستدلال على نصب الإمام بالأحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة المسلمين وإمامهم، وفي بعضها التصريح بأن

" من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " رواه مسلم من حديث لابن عمر مرفوعا، وسيأتي حديث حذيفة المتفق عليه وفيه قوله [صلى الله عليه وسلم] له

" تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ".

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।