فإذا ظل هذا منتهى شوطهم، فلا حياة للخلافة الصحيحة بسعيهم، ولا حاجة إلى تأليف حزب أو جمعية غير ما عندهم، ويمكن على هذا إرضاؤهم بالخلافة الروحية بحيلة لفظية، كأن تشترط الحكومة الفعلية على من تسميه خليفة أن يفوض إليها أمر الأحكام كلها أو ما يسمونه الآن في عرف القوانين بالسطتين التشريعية والتنفيذية. . وإن كان يعلم هو وسائر الناس أن التفويض الصحيح في الشيء إنما يكون ممن يملكه، ويكون مختارا فيه، وأنه لا يسلبه حق مراقبة المفوض إليه ومؤاخذته ولو بالعزل، إذا خالف نصوص الشرع، أو خرج عن جادة العدل، بل هذه المراقبة على الوزراء والأمراء والقواد واجبة على إمام المسلمين وهو مقيد فيها وفيما يترتب عليها بنصوص الشرع وبمشاورة أهل الحل والعقد، لا مستبد في الأمر. .
إذا ظل المسلمون على هذه الحالة فلا إمامة ولا إمام، وقد آن لهم أن يفقهوا أن جعل أحكام الضرورة في خلافة التغلب أصلا ثابتا دائما هو الذي هدم بناء الإمامة، وذهب بسلطة الأمة المعبر عنها بالجماعة، وترتب عليه تفرق الكلمة، وضعف الدين والدولة، وظهور البدع على السنة. . وقد انقلب الوضع وعم الجهل، حتى صار الألوف من كبراء حكام المسلمين وقوادهم وزعمائهم في دنياهم يظنون في هذا PageV01P076 العصر أن منصب الخلافة وغيره من أحكام الإسلام هو سبب ضعف المسلمين وأنه لا تقوم لهم بها قائمة، ولا يكونون مع التزامها أمة عزيزة غنية والأمر بالضد. .
والعلاج الشافي من هذا الداء، والدواء المستأصل لهذا الوباء، هو إحياء منصب الإمامة، بإعادة سلطة أهل الحل والعقد المعبر عنهم بالجماعة، لإقامة الحكومة الإسلامية الصحيحة، التي هي خير حكومة يصلح بها أمر المسلمين بل أمر سائر البشر، بجمعها بين العدل والمساواة وحفظ المصالح ومنع المفاسد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكفالة القاصرين والعاجزين، وكفاية الفقراء والمساكين من صدقات المسلمين، ففيها علاج لجميع المفاسد الاجتماعية، في حكومات المدنية المادية، التي ألجأت الجماعات الكثيرة إلى البلشفية والفوضوية. .
فإذا أقيم بناء حكومة منظمة على هذه الأسس والقواعد لا تلبث بعد ظهور أمرها، أن تكون قدوة للأمم الحرة التي أمرها بيدها، ولا يستطيع أكابر مجرميها أن يمكروا بعد ذلك فيها، ليصدوها عنها ويغووها، وحينئذ ينجز الله وعده لنا، كما أنجزه لمن قبلنا، في قوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} الآية. .
فالواجب على حزب الإصلاح الذي نقترحه أن يوجه كل قصده وهمه أولا إلى بيان شكل حكومة الخلافة الإسلامية الأعلى بالنظام اللائق بهذا العصر الذي امتاز بالنظام على سائر العصور، ثم يحاول إقناع أصحاب النفوذ في البلاد الإسلامية المرجوة لتنفيذه بما فيه من المصالح والمنافع والسعادة، وبتفضيله على جميع أنواع الحكومات في العالم، وبإمكان تنفيذه، ودفع كل ما للمتفرنجين واليائسين من الشبهات على ذلك، وكل ذلك سهل كما جربنا بأنفسنا. .