هذا وأما البلاد الإسلامية الرازحة تحت أثقال السيطرة الأجنبية كمصر وسائر أقطار إفريقية الشمالية وسورية والعراق فليس لها من أمر حكمها أو حكومة دينها شيء. . وليس فيها جماعة تتصرف في ذلك بحل ولا عقد، فلو أن رؤساء الحكومة والشعب في قطر منها - وهم الذين كانوا لولا السلطة الأجنبية أهل الحل والعقد فيها - أرادوا أن يبايعوا خليفة في بلاد الترك أو العرب مثلا مبايعة صحيحة، وهي ما توجب عليهم أن يكونوا خاضعين لسلطانه، مطيعين في أمورهم العامة لأمره ونهيه، ناصرين له على من يقاتله أو يبغى عليه، لما استطاعوا أن يمضوا ذلك وينفذوه بدون إذن الدولة الأجنبية المسيطرة عليهم، وهي لن تأذن وإن كانت تدعي أنها لا تعارض المسلمين في أمور دينهم، وأنها تاركة أمر الخلافة إليهم. . PageV01P064
وأما الأفراد والجماعات الذين ليس لهم رئاسة ولا نفوذ في قيادة الشعب، ولا يستطيعون أن يطيعوا إذا بايعوا، كأن ينفروا إذا استنفروا، وينصروا إذا استنصروا، فقد يسمح لهم في بعض هذه الأقطار بأن يقولوا ما شاءوا، وفي بعضها لا يسمح لهم بذلك، ورأى السواد الأعظم من المسلمين في كل قطر من هذه الأقطار مخالف لرأي الدولة المسيطرة عليه، ومن ذلك مبايعة بعض الأفراد والجماعات المصرية والهندية للخليفة التركي الجديد، ولو أراد مثل ذلك أهل تونس والجزائر لما أبيح لهم مع علم فرنسة المسيطرة عليهم أن هذه المبايعة لا يترتب عليها اتباعهم لحكومته التركية. . وأن هذه الحكومة نفسها، غير تابعة لخليفتها، بل هو تابع لها، وموظف عندها، وهي التي تحدد عمله ووظيفته. .
وصفوة القول أن الشعوب الإسلامية المقهورة بحكم الأجانب ليس لها من أمرها إلا ما يجود به عليها الأجانب القاهرون لها، ولا يمكنها أن تساعد على وحدة الأمة، التي تتوقف عليها وحدة الإمامة. . إلا من طريق بث الدعوة وبذل المال، وأن الشعوب المستقلة لا مطمع الآن في جمع كلمتها. . بترك التعصب لمذاهبها ولجنسيتها، وإيجاد خلافة صحيحة قوية توحد حكومتها. . وأقرب منه عقد موالاة ودية أو محالفات سياسية عسكرية بينها، وقد بدأ بذلك الأعاجم منها. . وأما العربية فقد عز إلى اليوم التأليف بينها، فإذا يسره الله تيسر اتفاقها مع غيرها، وكان ذلك تمهيدا للإمامة العامة التي تجمع كلمتها كلها. .
ومن ذا الذي يطالب بإعادة تكوين الأمة الإسلامية المنحلة العقد المفككة الأوصال، وبإعادة منصب الخلافة إلى الموضع الذي وضعه فيه الشارع؟ أهل الحل والعقد؟ . . ومن هم وأين هم اليوم؟