هذا أوجه تفصيل قيل في جواز التعدد للضرورة وهو اجتهاد وجيه ويشبهه عند بعض الأئمة تعدد الجمعة في البلد الواحد. . فالأصل في الشرع أن يجتمع أهل البلد كلهم في مسجد واحد لأن للشارع حكمة جلية في الاجتماع فإن تعددت فالجمعة للسابق والمتأخر لا يعتد بجمعته. فمتى علم أنها أقيمت في مسجد لم يجز أن تقام ثانية فيه ولا في غيره من ذلك البلد، ومن أقامها كانت صلاتهم باطلة وكانوا آثمين، ولا تسقط عنهم صلاة الظهر، وجوز التعدد للضرورة بقدرها أشد المانعين حظرا له في حال الاختيار. .
وظاهر كلام الجمهور الذين أطلقوا منع تعدد الإمام الحق، أن المسلمين الذين لا يستطيعون اتباع جماعة المسلمين وإمامهم في دار العدل لبعد الشقة وتعذر المواصلة، يعذرون في تأليف حكومة خاصة بقطرهم، ويكون حكمهم فيها حكم من أسلموا وتعذرت عليهم الهجرة إلى دار الإسلام لنصرة الإمام، ولا تكون دارهم مساوية لدار العدل وجماعة الإمامة الذين أقاموا الشرع قبلهم، بل يجب عليهم اتخاذ الوسائل للالتحاق بها، وجمع الكلمة ولو باستمداد السلطة منها ونصرة إمامها وجماعتها بقتال من يقاتلهم عند الإمكان، كما يجب على الجماعة نصرهم في حال الاعتداء عليهم، وإذا صح أن يكون حكمهم كحكم من لم يهاجروا إلى دار الإسلام فالحكم في نصرهم يدخل في قوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} على القول المختار بأن هذه الآية في الولاية العامة. . لا فيما كان من ولاية التوارث خاصة. .
وجملة القول أن جمهور المسلمين أجمعوا على أن تعدد الإمامة الإسلامية غير جائز، ومقتضاه أن الحكومة الإسلامية التي تتعدد للضرورة. . وتعذر في ترك اتباع الجماعة هي حكومة ضرورة تعتبر مؤقتة، وتنفذ أحكامها ولكن لا تكون مساوية للأولى، وإن كانت مستجمعة لشروط الإمامة مثلها، وظاهر القول الآخر الذي PageV01P058 عدوة شاذا أنها إذا كانت مستجمعة للشروط كانت إمامة صحيحة، وهذا هو التعدد الحقيقي، ولكن لم يختلف اثنان في أنها للضرورة، فإذا زالت وجبت الوحدة. ولهذه المسائل أحكام كثيرة لا محل هنا للبحث فيها. .
بيد أنه لابد من البحث في ثبوت هذه الضرورة، فإن بعد الشقة بين البلاد، وتعذر المواصلات التي يتوقف عليها تنفيذ الأحكام، مما يختلف باختلاف الزمان والمكان، فلا يصح أن يجعل عذرا دائما لصدع وحدة الإسلام، وقد " تقارب الزمان " في عهدنا هذا مصداقا لما ورد في بعض الأحاديث المنبئة بالأحداث المستترة في ضمائر الغيب، فاتصلت الأقطار النائية بعضها ببعض في البر والبحر، بالبواخر والسكك الحديدية. . ثم بالمراكب الهوائية (الطيارات والمناطيد) التي صارت تنقل البريد والناس مسافة مئات وألوف من الأميال، في ساعة أو ساعات، دع نقل الأخبار بقوة الكهرباء من أول الدنيا إلى آخرها في دقائق معدودات. . ولو كانت هذه الوسائل في عصر سلفنا لملكوا العالم كله، وهو ما يطمع فيه بعض الأمم اليوم، وهذه شعوب الشمال في أوربة قد سادت معظم شعوب الجنوب والشرق، وبين شعوب الفريقين منتهى أبعاد العمران من الأرض.
ولكن المسلمين قصروا في هذه الوسائل، فبعض بلادهم محرومة منها كلها، وما يوجد في بعضها فهم عالة فيه على الإفرنج، وإن شرعهم يفرضها عليهم فرضا دينيا من وجوه أهمها أن كثيرا من الفرائض والواجبات تتوقف عليها أو لا تتم إلا بها، كحفظ المملكة والدفاع عنها، والإعداد لأعدائها ما تستطيع من قوة كما أمرنا كتابنا، وقد صار هذا من الفرائض العينية علينا، لاستيلائهم على أكثر بلادنا، ويتحقق الوجوب العيني على الرجال والنساء باستيلاء الأعداء على قرية صغيرة منها، دع توقف وحدة السلطة عليه بالخضوع لإمام واحد يقيم الحق والعدل فينا، منفذا به أحكام شرعنا. .