وإن كان أهل البغي قد نصبوا لأنفسهم إماما دخلوا في بيعته، وانقادوا لطاعته، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه، PageV01P047 لأنهم قد انحازوا بدار منفرد حكمها عن الجماعة، فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة، ولا للمأسور معهم قدرة، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوه لها. . فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها أه (ص 19، 20) .
ومن المعلوم أن كل هذا التفصيل في الإمام الحق المستجمع للشروط القائم بالواجبات، وأما إمامة التغلب فكلها تجري على قاعدة الاضطرار المتقدمة (رقم 11) . .
وما ذكره من انعزال الإمام بالفسق قد اختلف فيه، والمشهور الذي حققه الجمهور أنه لا يجوز تولية الفاسق ولكن طروء الفسق بعد التولية لا تبطل به الإمامة مطلقا وبعضهم فصل: قال السعد في شرح المقاصد وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة ثم جاء آخر فقهره انعزل وصار القاهر إماما. . ولا يجوز خلع الإمام (أي الحق) بلا سبب، ولو خلعوه لم ينفذ، وإن عزل نفسه فإن كان لعجز عن القيام بالأمر انعزل وإلا فلا، ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء وينعزل بالجنون وبالعمى والصمم والخرس وبالمرض الذي ينسيه العلوم. . (ص 272 ج 2) . .
وقد استدل من قال يخلع بالكفر دون المعصية بحديث عبادة بن الصامت في المبايعة عند الشيخين قال: دعانا النبي [صلى الله عليه وسلم] فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وألا ننازع الأمر أهله
" إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان "
وقد ذكر الحافظ في شرح قوله " إلا أن تروا كفرا بواحا " روايات أخرى بلفظ المعصية والإثم بدل الكفر ثم قال: وفي رواية إسماعيل بن عبد الله عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبي عبادة " سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون. فلا طاعة لمن عصى الله " وعند أبي بكر PageV01P048 ابن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه " سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليهم طاعة ".
وقال في شرح قوله: " عندكم من الله فيه برهان " أي من نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر. . والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم، ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إذا قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر. . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. .