ما يخرج به الخليفة من الإمامة:
قال الماوردي بعد بيان ما يجب على الإمام - وقد تقدم - وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة - مالم يتغير حاله.
" والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه، فأما الجرح في عدالته فهو على ضربين (أحدهما) ما تابع فيه الشهوة. . (الثاني) ما تعلق فيه بشبهة، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات، وإقدامه على المنكرات، تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. .
وأما الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد والمتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق فقد اختلف العلماء فيها فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، ويخرج بحدوثه منها ". الخ (ص 16)
المنار: وبعد تفصيل الخلاف في هذه المسألة وهي الابتداع بالتأول ذكر القسم الثاني مما يمنع من الخلافة وهو نقص البدن فجعله ثلاثة أقسام: نقص الحواس ونقص الأعضاء ونقص التصرف وقسمها أيضا إلى أقسام وأطال في بيان أحكامها، والذي تقتضي الحال نقله منه نقص التصرف وقد عقد له فصلا خاصا قال فيه ما نصه: PageV01P046
" وأما نقص التصرف فضربان حجر وقهر، فأما الحجر فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية، ولا مجاهرة بمشاقة، فلا يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في صحة ولايته، ولكن ينظر في أفعال من يستولي علي أموره، فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها، تنفيذا لها، وإمضاء لأحكامها، لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة. . وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده، ويزيل تغلبه.
وأما القهر فهو أن يصير مأسورا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له لعجزه عن النظر في أمور المسلمين، وسواء كان العدو مشركا أو مسلما باغيا، وللأمة فسحة في اختيار من عداه من ذوي القدرة وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته، وهو على إمامته ما كان مرجوا لخلاص مأمول الفكاك، إما بقتال أو فداء. .
" فإن وقع الإياس منه لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين، فإن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه، واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة ".
وهنا ذكر مسألة عهده بالإمامة إلى غيره وما يصح منها وما لا يصح ثم قال:
" وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين فإن كان مرجوا لخلاص فهو على إمامته ويكون العهد في ولي العهد ثابتا وإن لم يصر إماما، وإن لم يرج خلاصة لم يخل حال البغاة من أحد أمرين: إما أن يكونوا نصبوا لأنفسهم إماما أو لم ينصبوا فإن كانوا فوضى لا إمام لهم فالإمام المأسور على إمامته لأن بيعته لهم لازمة، وطاعته عليهم واجبة، فصار معهم كمصيره مع أهل العدل، إذا صار تحت الحجر، وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر على الاستنابة. . فإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم. . فإن خلع المأسور نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما لأنها نيابة عن موجود فزالت بفقده. .